أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على مشروع قرار بريطاني أمريكي يدعو إلى نشر فريق من الأممالمتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة (غربي اليمن). وشدد القرار الأممي على المرجعيات الثلاث كأساس للحل السلمي في اليمن، معتبرا أن القرار 2451 يدعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في الحديدة وموانئها.
وأقر القرار الأممي الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز.
ودعا الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق استكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.
نص القرار كما ورد:
إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و2051 (2012) و2140 (2014) و2175 (2014) و2201 (2015) و2204 (2015) و2216 (2015) و2266 (2016) و2342 (2017) و2402 (2018) وبيانات رئيسه في 15 فبراير 2013 و29 أغسطس 2014 و22 مارس 2015 و25 أبريل 2016 و15 يونيو 2017 و15 مارس 2018 بشأن اليمن،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن،
وإذ يعيد تأكيد دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن (المبعوث الخاص)،
وإذ يؤكد من جديد أن النزاع في اليمن لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية شاملة، على النحو الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قراره 2216 (2015)، والبيانات وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تحديد أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
يرحب بالمشاورات مع حكومة اليمن والحوثيين التي دعا إليها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، ويشكر حكومة السويد على استضافتها للاجتماع، ويشيد بالخطوات التي اتخذها القادة الإقليميون والدوليون دعماً للأمم المتحدة، ويلاحظ الأهمية الحيوية لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني؛
يقر الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول المدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى؛ آلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء؛ وبيان تفاهم بشأن تعز، كما هو موضح في اتفاقية استكهولم المعممة برقم S / 2018/1134 ؛
ويدعو الأطراف إلى تنفيذ اتفاق استكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة فيه، ويصر على الاحترام الكامل من جانب جميع أطراف وقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، والذي دخل حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات. نفذت من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار؛ التزام بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية إلى المدينة، وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، والمحافظة. والتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، وكلها أمر أساسي للتنفيذ الناجح لاتفاق استكهولم، ويدعو كذلك الأطراف إلى مواصلة المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية ودون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص، بما في ذلك على مواصلة العمل من أجل استقرار الاقتصاد اليمني ومطار صنعاء، والمشاركة في جولة محادثات مقبلة في يناير 2019؛
يرحب بعرض المبعوث الخاص لإطار المفاوضات في ستكهولم بعد التشاور مع الطرفين، وترحب كذلك بخطة المبعوث الخاص لمناقشته خلال الجولة القادمة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى حل سياسي والتأكيد أهمية المشاركة الكاملة للمرأة وإشراك الشباب في العملية السياسية؛
يأذن للأمين العام بأن ينشئ وينشر، لفترة أولية مدتها 30 يوماً من اعتماد هذا القرار، فريقا مسبقا لبدء الرصد ودعم وتيسير التنفيذ الفوري لاتفاق استكهولم، بما في ذلك طلب الأممالمتحدة يرأس لجنة تنسيق الوزارات وتحديث المجلس في غضون أسبوع واحد؛
يطلب إلى الأمين العام تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن قبل 31 كانون الأول / ديسمبر 2018 بشأن الكيفية التي ستدعم بها الأممالمتحدة اتفاق استكهولم بالكامل على النحو الذي طلبته الأطراف، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: عمليات الرصد الموضوعية لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل قوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى؛ لعب دور رائد في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمراليمنية في إدارة وتفتيش موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى؛ وتعزيز وجود الأممالمتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن على أساس أسبوعي، ويدعو الدول الأعضاء القادرة على مساعدة الأممالمتحدة في القيام بذلك على القيام بذلك هذه المهام، ويشير إلى التزام الأطراف بتيسير ودعم دور الأممالمتحدة في الحديدة.
يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي خرق للالتزامات من جانب الطرفين، على أساس أسبوعي، على النحو الذي دعا إليه الطرفان، حتى إشعار آخر.
