اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية، ما أسمتها ب"شركة النفط الحوثية" بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار بعد منع السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة، ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء. وأثبتت اللجنة في بيان لها، بطلان مزاعم الحوثي في وجود أزمة مشتقات نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، مؤكدة أن الإحصائيات الرسمية طوال الفترة الماضية تشير إلى أن حصة ميناء الحديدة من ورادات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى نحو 70% من إجمالي واردات الموانئ اليمنية.
وأكدت أن الحوثيين أقدموا على سجن أحد تجار المشتقات النفطية ومنعوا شحنته (المصرح لها من الحكومة) بالدخول إلى ميناء الحديدة وأجبروه على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى.
كذلك أشارت اللجنة الاقتصادية في بيانها إلى أنها منحت قبل يومين الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، لافتة إلى أن أي طلب مكتمل وموافق للشروط يمنح التصريح اللازم.
وحملت اللجنة ميليشيات الحوثي مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بسعر يزيد على 40%، عن السعر الطبيعي في السوق الرسمية وبما يزيد على 150% في السوق السوداء.
وحذرت اللجنة الحوثيين من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، مبينة أن "تلاعب الميليشيات خلق أزمة، إضافة إلى قيامها بنشر إشاعات لتعزز من السوق السوداء وتوعدت التجار وهددتهم بعد أن منعت السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة".
وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، منذ أيام، أزمة خانقة في المشتقات النفطية وإغلاق غالبية محطات الوقود أبوابها بشكل مفاجئ، بسبب ممارسات الحوثي.
وبحسب مصادر محلية، فإن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها، فيما يبدو أنها بداية أزمة جديدة في المشتقات النفطية، مع تواجد محدود للمشتقات النفطية في الأسواق السوداء.
