جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على أن الحل السياسي الجامع هو الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع في اليمن، داعيًا إلى الاستئناف العاجل للمحادثات بالانخراط الكامل مع الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان صدر مساء الجمعة، على الحاجة للتوصل إلى اتفاق عاجل حول الإعلان المشترك كي تُجرى المفاوضات حول الاتفاق الشامل لإنهاء الصراع، ليتم تشاطر السلطة بين المكونات السياسية والاجتماعية المتنوعة. وجدد الأعضاء التزامهم تجاه العملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية يمنية، وفق ما ورد في قرارات الأممالمتحدة بما فيها القرار رقم 2216 الصادر عام 2015، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما أكدوا التزام المجتمع الدولي القوي بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. مجددين التأكيد على الحاجة للتهدئة ووقف إطلاق النار بأنحاء اليمن. ودعوا إلى الالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بأنحاء العالم كما ورد في قرار المجلس رقم 2532، وأيضا دعوته التي وجهها في مارس/آذار للوقف الفوري للأعمال العدائية في اليمن. واعتبر البيان إطلاق سراح الأسرى خطوة مهمة على مسار تطبيق اتفاق ستوكهولم وتدبيراً مهماً لبناء الثقة. وأدان التصعيد في مأرب والحديدة الذي يهدد بعرقلة عملية السلام التي تجريها الأممالمتحدة، وكذلك هجمات الحوثيين على السعودية، بما يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، معرباً عن القلق بشأن استمرار العنف في الصراع اليمني. وجدد أعضاء مجلس الأمن أيضاً التأكيد على أهمية الامتثال التام لحظر الأسلحة المفروض على اليمن، والحاجة لامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة الوصول الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية وعمال الإغاثة والصحة ومنشآتهم. وأبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي القلق البالغ لأن المجاعة أصبحت احتمالاً حقيقياً في اليمن هذا العام إذا طال أمد عرقلة الواردات الغذائية وعمليات التوزيع واستمر الانهيار الاقتصادي الذي يفاقمه جائحة كوفيد-19 وانتشار الجراد. وقال البيان إن معالجة عوامل انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك وقف الصراع وضمان الوصول الإنساني بدون عوائق سيساعد في تخفيف معاناة الشعب اليمني. وحث مجلس الأمن، شركاء اليمن على اتخاذ كل التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي بصورة منتظمة، والقيام بخطوات تشجع التدفقات القوية للواردات الحيوية عبر كل موانئ اليمن. وأشار البيان إلى التهديد الجسيم الذي تمثله ناقلة النفط "صافر" التي قد تؤدي حالتها المتردية إلى كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والمنطقة، داعياً الحوثيين إلى أن تيسير الوصول إلى الناقلة بشكل آمن وبدون شروط لخبراء الأممالمتحدة لإجراء مهمة تقييمها وإصلاحها.
