وجهت الحكومة اليمنية -المعترف بها دولياً- اليوم الخميس، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة تعز مؤخراً وأدت إلى مقتل وجرح مدنيين، وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع والعادل. جاء ذلك في توجيهات أصدرها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ تعز نبيل شمسان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وقال رئيس الوزراء، إن "هذه الأعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها او التغاضي عن مرتكبيها أياً كانوا وسيتم معاقبتهم وفقاً للقوانين النافذة". وأشار إلى إن هذه الأعمال غير مقبولة وتسيء الى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ. وشدد رئيس الوزراء، على ان توجيهات رئيس الجمهورية تقتضي محاسبة كل المتورطين في هذه الأحداث وعدم التهاون في ملاحقتهم والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء. وأكد عبدالملك، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء. ودعا أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية الى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على المن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانيا. ووجه الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أياً كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين.
