طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأربعاء، بالكشف عن أحد المخفيين قسرا في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، منذ ما يقارب عام ونصف في مدينة عدن. وقال المركز الحقوقي في بيان صادر عنه، إن المواطن عبدالله علي الحيي، مُختفي منذ أكثر ما يقارب العام ونصف في سجون مدينة عدن. وطالب المركز، الانتقالي، "بسرعة الإفراج الفوري عن المواطن الحيي، ومحاسبة كافة المسؤولين عما تعرض له من انتهاكات، وإعادة الاعتبار له وأسرته وجميع زملائه المحتجزين خارج القانون على خلفية مناطقية، وبدون وجود مبررات قانونية لاحتجازهم". وبيّن المركز أنه "في منتصف أكتوبر 2020 داهم مسلحون على سيارات تابعة لقسم شرطة قسم البساتين في مديرية دار سعد بمحافظة عدن؛ منازل عدد من المدنيين النازحين من محافظة الحديدة في مدينة إنماء، ونهبوا محتوياتها واقتادوا ساكنيها وبينهم أطفال ونساء إلى مبنى القسم حيث عرضوهم للتعذيب والإهانات، دون مسوغ قانوني، قبل أن يتم نقل عبدالله علي الحيي إلى مكان مجهول". وأوضح البيان، أسماء المواطنين الذين تعرضوا للإختطاف والتعذيب والإنتهاك خلال المداهمة وهم: عبدالله علي الحيي، جبر علي الحيي (14 عاما)، سنان علي علي الحيي، علي عبدالملك الحيي (14 عاما)، علي عبدالكريم الحيي (15 عاما)، جبر ناصر سريب، غالب علي الضبياني والجشمي أحمد حسين الجشمي، إضافة إلى النساء والأطفال، وتعرضوا خلال المداهمة والاحتجاز في قسم الشرطة للضرب والإهانة والشتم والابتزاز، وتعرضت النساء للاعتداء والقذف بألفاظ نابية. وأكد المركز أنه "تم ابتزاز الرجال بإهانة النساء والأطفال، والتهديد بالإمعان في إهانتهم، حتى اضطروا إلى تقديم عرض بالاعتراف بما يُنسب لهم من اتهامات والتوقيع على تلك الاعترافات مقابل الإفراج عن النساء". وأشار البيان إلى أن "المواطنين الثمانية مُنع أقاربهم ونساؤهم وأطفالهم من زيارتهم ما يقارب الستة أشهر؛ حتى تم تغيير مدير شرطة البساتين بمدير جديد، فتم نقلهم إلى سجن بئر أحمد حيث ما زالوا هناك باستثناء عبدالله علي الحيي الذي ما يزال قيد الاختفاء القسري ولا يعرف مصيره". ونوه المركز إلى أنه "بحسب شهادة زملائه المعتقلين حاليا في سجن بئر أحمد؛ فإن مدير قسم الشرطة السابق قام بتعذيبه لفترة طويلة حتى أغمي عليه؛ قبل أن ينقله فوق سيارة أجرة إلى جهة مجهولة". وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن "جميع المواطنين المحتجزين تعرضوا للإنتهاكات بشكل تعسفي، وبدون إفصاح عن التهم الموجهة لهم، أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، ولا يُعرف عنهم سوى أنهم يزاولون مهنة بيع القات، وليس لهم أية صلات أو علاقات بأي جماعات مسلحة أو جهات تمارس أنشطة مخالفة للقانون". وأشار المركز إلى أن المواطنين تعرضوا لهذه الانتهاكات بناء على ما تشهده مدينة عدن من فرز مناطقي، ومن طرف قوات تعمل خارج إطار الدولة. واعتبر المركز الأميركي، هذه الانتهاكات تجاوزا صارخا للقانون والدستور واعتداء على حرية وكرامة المواطنين، ويصفها بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وهي ممارسات محظورة في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. وحذر المركز من الاستمرار في هذه الانتهاكات وتعريض المواطنين المحتجزين والمخفيين لأية انتهاكات إضافية، منبهاً إلى تبعات هذه التصرفات، وأثرها على المجتمع، وما ينتج عنها من تصاعد الفتن واتساع الانقسامات الاجتماعية، والخطر الذي يمثله ذلك على مستقبل البلاد.
