ينظر مراقبون ومحللون للغة التصعيد الكلامية الأردنية ردا على قرار إسرائيل تهجير آلاف الفلسطينيين باعتبارها لهجة جديدة في خطاب الدبلوماسية الأردنية نحو إسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام 1994. غير أن هناك من يرى أن عمان لن تبتعد عن التصعيد الإعلامي، وأن خيارات التصعيد السياسي التي قد تمس بمعاهدة السلام بين الطرفين غير مطروحة على طاولة القرار في المملكة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف قال في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إن الأردن يحتفظ بكافة الخيارات السياسية والدبلوماسية للرد على القرار الإسرائيلي. وجاء التصريح بعد سلسلة من التصريحات التي أطلقها الملك الأردني عبد الله الثاني وتحدث فيها عن السلام البارد بين بلاده وإسرائيل.
وحملت لغة الملك الأردني تحذيرات لإسرائيل من استمرار سياساتها في القدس التي قال إنها خط أحمر بالنسبة للأردن الذي يحتفظ بدور الإشراف على الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة. تهديد مباشر ويؤكد مصدر مطلع على ما يدور في مطبخ القرار السياسي والأمني الأردني، أن عمان ترى في قرار إسرائيل تهجير آلاف الفلسطينيين "تهديدا مباشرا للأردن".
ويكشف المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه- عن أن ما يؤكد خطورة القرار هو أن المملكة بدأت تحركا على المستوى السياسي تمثل في اتصالات للسفير الأردني في تل أبيب مع الخارجية الإسرائيلية، واتصالات أردنية مع أطراف دولية خاصة الولاياتالمتحدة للتحذير من عواقب القرار.
وفي خط متواز –يقول المصدر- قامت عمان باتخاذ سلسلة من الإجراءات على الأرض أهمها إجراءات ترصد أي حركة غير طبيعية على الجسور، والتنبه لعدم التجاوب مع أي قرارات إبعاد إسرائيلية للأراضي الأردنية.
ولم يعرف حتى الآن ما إن كان قرار وزير الداخلية الأردني نايف القاضي بتغيير مدير إدارة المتابعة والتفتيش يرتبط بتلك الإجراءات. وعين الوزير ثامر المجالي خلفا لأيمن المفلح مديرا للدائرة التي تعتبر على تماس مباشر بوضع الأردنيين من أصول فلسطينية خاصة سكان الضفة الغربية. وخلال السنوات الأخيرة أثارت إجراءات الدائرة حول سحب الجنسيات من أردنيين من أصول فلسطينية -خاصة من أبناء الضفة الغربية- جدلا بين مؤيد لها يرى أنها تعمل على تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، وبين من يرى أن إجراءاتها تنتهك حقوق الإنسان وتجعل مصير آلاف العائلات في مهب الريح.
وفي المقابل يستدل آخرون على استمرار علاقات عمان بتل أبيب بشكل شبه طبيعي، ويشيرون لاستمرار لقاءات مسؤولين خاصة من قطاعي الزراعة والمياه بنظرائهم الإسرائيليين فيما يعرف ب"اللجان الفنية".
كما أن عمان أعفت مطلع العام الجاري 2500 سلعة إسرائيلية من الرسوم الجمركية، كما يستمر العمل باتفاقية المدن المؤهلة التي تفرض دخول نسبة من المواد الأولية الإسرائيلية في الصناعات التي تتمتع منتجاتها بإعفاءات كبيرة لدى تصديرها للولايات المتحدة.
وجاء سقوط صاروخ من نوع غراد الخميس الماضي في مدينة العقبة كمناسبة لتذكير معارضين أردنيين حكومتهم بأن العلاقة مع "العدو" عبء أمني يهدد الأردنيين. تصعيد إعلامي ويرى المحلل السياسي ومدير تحرير صحيفة العرب اليوم الأردنية فهد الخيطان، أن التصعيد الأردني تجاه إسرائيل "لن يتجاوز التصريحات الصحفية إلا إذا أقدمت إسرائيل على ترانسفير حقيقي".
وقال للجزيرة نت "مقابل الإجراءات الإسرائيلية الجدية على الأرض يرى الأردن أن المرحلة الحالية لا تحتمل سوى التصعيد الإعلامي".
وأكد أنه لا يشعر بوجود أي نية لدى الأردن لاتخاذ إجراءات تمس العلاقات الدبلوماسية ومعاهدة السلام.
ولا يخفي الخيطان وجود جدل داخل مطبخ القرار الأردني بين من يرى ضرورة رفع مستوى التصعيد، وبين تيار يحذر من أن ذلك قد يضر بعلاقات الأردنبالولاياتالمتحدة.
وأضاف أن "هذا التيار يقول إن خرق إسرائيل لمعاهدة السلام لا يبرر للأردن خرقها". ويلفت إلى أن هذا التيار يرى أن خيارات الأردن ضيقة، رغم إقرار أصحابه بأن العلاقات مع إسرائيل تمر بأسوأ وأخطر مراحلها.
ويعيد معارضون أردنيون طرح سؤال مستمر مفاده "ما هو الحدث الذي سيدفع الأردن لقطع علاقاته بتل أبيب؟"، وبنوع من الاستهجان يجيب هؤلاء: "لا شيء". المصدر : الجزيرة
