لاستخراد سجل تجاري في امانة العاصمة عليك ان تخوض مارثوان طويل وان تستعد له كثير بتفريغ نفسك من الاعمال من اجل استخراجه من مكتب التجارة والصناعة (صنعاء) إضافة الى الوزارة والغرفة ورجوعاً إلى المكتب. اولا شروط استخراج السجل التجاري الرئيسية الجديدة ه ( ان يكون لديك محل تجاري له عقد ايجار وموقع من عاقل الحارة ومن القسم - وان يكون لديك رخصة البلدية - صورتين - بالاضافة الى صورة البطاقة الشخصية) بالنسبة لسجلات العادية وهناك بعض السجلات تتطلب ترخيصا من الجهات ذات العلاقة. "مكتب الصناعة والتجارة (صنعاء)" :مكتب أغلبه سماسرة للموطفين الكبار (مع العلم جميعهم موظفون وبعضهم مدراء) يتم التفاوض مع كل باحث عن السجل على مبالغ مالية كبيرة (تكفي السمسار وجميع المدراء في المكتب) لا تقل عن عشرة ألف ريال على السجل الواحد .. طبعا بغض النظر عن الشروط السابقة.. وإلا فقم بمعاملتك بنفسك وسيتم تطبيق كافة الشروط بالإضافة الى انها قد تأخذ منك اسبوعا او عشرة ايام .. تزيد ا تنقص. قال التاجر "محمد عبدالله" لي اسبوع ولم يتم انجازي .. لقد طلبوا مني عشرة الف ريال لكني رفضت وساقوم بمعاملتي بنفسي. "مدير مكتب الصناعة و التجارة - صنعاء" إنسان غير مبالي يحضر ويغيب وقت ما يشاء لا يتجاوز حضوره النصف ساعة بالكثير وإلا ربع ساعة للتوقيع على المعاملات المرفوعة اليه .. بل حتى من يقوم برفع الملفات اليه يطلب حق ولا تقل عن 500 ريال عن كل سجل .. تزيد او تنقص. شخص مسؤول في سجلات التصدير ايضا لا يتواني ان يخبرك عن قلة الراتب وانه غير كافي .. مساوماً بتوقيعه على المعاملة مقابل (500) ريال ... تزيد او تنقص. طبعا في حال قمت بمعاملتك بنفسك ... عليك ان تحضر لكل شخص مبلغا من المال ليقوم بمهمته على اكمل وجه وإلا ... فمصيرك التأخير وتنفيذ كل بند قانوني (بعناااااية فائقة). بالنسبة للمعاملة في وزارة الصناعة والتجارة وتحديدا (النافذة) عند حضور المعاملات .. يتم عمل اجراءاتهم الرسمية غير ان لوحة ورائهم تثبت المبالغ الرسمية المطلوب تحصيلها على كل معاملة سجل لتثبت شفافيتهم .. لكن الموظف لا يقتصر على شرح طريقة المعاملة بطريقة رومانسية مغازلة لما في جيبك .. وإلا فسيتم التدقيق بعناية على اسمك التجاري والبحث بالأسماء (قبل وبعد الاسم التجاري) من اجل عرقلة ما يمكن عرقلته .. في حال اردت تطويل المشوار .. والا فالفلوس تختصر المسافات (كما اديت). هذه حقيقة معاملة التاجر لسجله التجاري .. حيث يوجد تجار كثر ممن عانوا هذه المراحل وهم مستعدين لفضح ممارسات الموظفين .. والمطلوب من وزارة الصناعة والتجارة الآتي من اجل تحسين العمل وأداء الموظفين .. وتحقيق اهداف الثورة بإزالة الفساد والمفسدين حيث ان الواقع ان نسبة الفساد داخل الدوائر الحكومية زادت إلى الأسواء منذ قيام الثورة. لذا فالمطلوب من وزير الصناعة والتجارة الآتي: 1- انزال لجان مراقبة وتفتيش دورية لضبط العمل ومراقبة أداء الموظفين في المكاتب التابعة لها. 2- عمل لوائح وقوانين بالأجراءات المطلوبة أثناء المعاملات والمبالغ الرسمية التي يتم تحصيلها في المعاملة. 3- كثرة غياب المظفين يتطلب وقفة جادة والعمل على تصحيح الأداء الوظيفي والأنضباط اثناء الدوام. هذه بعض المتطلبات والنصائح من اجل تحسين اداء الوزارة وتحسين صورتها امام الشعب. ملاحظة: دفع مبالغ من اصحاب المعاملات للموظفين من اجل انجاز المعاملة قد يتم عن حسن نية .. لما يرى من عرقلة للمعاملات الاخرى في نفس المكتب من اجل سرعة انجازه لأنه كتاجر وقته لا يسمح له التأخر أكثر.
