عاشت بلادنا أزمة خانقة في المشتقات النفطية خلال العام 2011م إلى درجة أن مواد البترول والغاز والديزل، انعدمت من السوق تماما وأصبحت تباع في السوق السوداء بأسعار خيالية، كونه لا يمكن الاستغناء عنها لتسيير الحياة اليومية. لا شك أن الأحداث التي سبقت أزمة المشتقات، وتزامنت معها، كانت السبب الرئيسي وراء انعدام تلك المواد من السوق، خاصة مع المعارك التي نشبت في أكثر من مكان، بين مؤيدين ومناهضين للنظام السابق، سواء من الجيش الذي انقسم أو من المسلحين. ولكن الذي لا يعرفه أحد، أن هناك أسباب أخرى، كان لها دور أساسي في الأزمة، يقف خلفها تجار نفط، بمساندة من قيادات بارزة في الجيش، محسوبة على الثورة، بعد اعلان الانضمام لها، لكنها لم تنضم لمعاناة الشعب لمساعدتهم على تخفيف الأزمة، بإخراج كميات هائلة من المشتقات وبيعها في السوق بسعرها الحقيقي. حصلنا على عدد من الوثائق التي تثبت أن تاجر النفط توفيق عبدالرحيم متورط بشكل مباشر في اشتداد أزمة النفط، وانعدام المشتقات من السوق، حيث تشير احدى المذكرات الصادرة من نائب الرئيس حينها الفريق الركن، عبدربه منصور هادي، إلى وزير النفط، خاطبه فيها بإنزال كميات هائلة من الديزل مخزنة لدى توفيق عبدالرحيم للسوق من أجل التخفيف من الأزمة إلا أن الأخير رفض ذلك. وصدرت المذكرة في وقت حرج، كانت تعاني فيها البلاد من أزمة خانقة في المشتقات، وغير مسبوقة، في تاريخ 27 / 7/ 2011م، حيث يتذكر سكان في العاصمة صنعاء، أن 20 لتر من مادة الديزل بلغ قيمتها 15 ألف ريال، وجاء في مذكرة نائب الرئيس: " الأخ وزير النفط المحترم. بناءً على تقرير الأمن القومي حول المخزون في منشأة حجيف من قبل توفيق عبدالرحيم مطهر والمقدرة ب(27) ألف طن من مادة الديزل. أعملوا على انزالها إلى السوق لتخفيف الأزمة". وأشارت مذكرة أخرى، صادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى وزير النفط والمعادن إلى أن هناك كمية كبيرة من الديزل مخزنة في الخزانين (4، 6) في منشأة حجيف بمحافظة عدن وتبلغ (11.010) طن متري من قبل المؤسسة الوطنية للنفط (توفيق عبدالرحيم مطهر). وجاءت المذكرة بناء على رسالة كانت قد سبقتها للهيئة العليا لمكافحة الفساد، من الجهاز، وافقت فيها الهيئة على تشكيل لجنة من ممثلي كل من ( نيابة استئناف عدن، فرع الجهاز في محافظة عدن، وفرع شركة النفط، وإدارة الأمن في عدن) لتقوم بسحب الكمية المخزنة لدى المتعهد في منشأة حجيف توفيق عبدالرحيم، وتسليمها، لشركة النفط اليمنية، ليتم توزيعها على السوق المحلي. وأشارت المذكرة إلى أن تلك الكمية المخزنة لدى المتعهد توفيق عبدالرحيم، مخصصة في الأساس ليتم توزيعها في السوق المحلي، ومخزنة منذ العام 2008، وأن شركة النفط اليمنية قد أعادت للمتعهد فارق الدعم. ورأى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحسب ما توضحه المذكرة "سحب الكمية واعادة توزيعها في السوق، نتيجة الأزمة التي تعيشها بلادنا المتمثلة في أزمة وقود الديزل والبنزين"، مضيفة أن التوزيع يجب أن يكون بعد القيام بمعالجة الكمية في مصافي عدن من قبل المتعهد، نظرا لتغيير مواصفاتها بسبب طول مدة تخزينها. منشأة حجيف بوابة الثراء غير المشروع يقول نفس المصدر السابق، أن عقد الايجار وقع بتاريخ 11/3/2003م، ويفترض به أن ينتهي بحسب المدة المتفق عليها، والمقدرة ب10 سنوات، في تاريخ انتهى 11/3/2013م، إلا أن المستأجر توفيق عبدالرحيم، رفض تسليم المنشأة بعد انتهاء عقد إيجاره رغم توجيهات الدولة باستعادتها". وطبقا للمصدر فإن توجيهات استعادة المنشأة تمثلت "برسالة وجهها وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس إلى توفيق عبدالرحيم مطهر مستأجر المنشأة سلمت عبر المحكمة التجارية تنص على تسليم المنشأة يوم 11مارس 2013م بحسب العقد المبرم". إلى جانب قرار مجلس الوزراء بمنع إعادة تأجير المنشأة أو تأجير أو تجديد أي عقود لكافة المنشآت النفطية في محافظة عدن، ولا يزال الكلام للمصدر، حيث تم تشكيل لجنة بحسب توجيهات وزير النفط لاستلام منشأة حجيف إلا أنه تم منعها من الدخول إلى المنشأة من قبل مسلحين مدنيين تابعين لتوفيق عبد الرحيم" وقال أنه لم يكتفي بهذا، بل قام مسلحوه بإطلاق النار على عمال الشركة أثناء محاولتهم نقل المعدات داخل سور المنشأة وإصابة اثنين منهم، أحدهم في حالة خطيرة جراء إصابته بطلقتين في بطنه". خلاصة الإضرار بالاقتصاد الوطني قام توفيق عبدالرحيم بحسب ما تشير له الوثائق، بتخزين المواد البترولية في منشأة حجيف، تلك المنشأة التي عادت عليه بمبالغ طائلة، لأنها مكنته من التحكم بالسوق والبيع بالسعر الذي يريده هو. كان يستلم الديزل لتموين الكهرباء والمستهلك المحلي, إلا أن تخزينه وعدم بيع تلك الكميات تسبب بحدوث أزمات تموينية خطيرة، خاصة في المحافظات الجنوبية. لا يمكن الاستهانة بالكميات المهولة التي تم تخزينها في المنشأة، فقد أضرت بالاقتصاد الوطني، وساهمت في تفاقم أزمة المشتقات خلال العام 2011-2012م، كون الدولة تصرف مبالغ طائلة دعما لهذه المشتقات، إلا أنه يتم بيعها إلى جهات غير مستهدفة بالدعم، كالمصانع الخاصة التي يفترض أن تشتري الديزل بالسعر المحرر (غير المدعوم). وتوضح مذكرة نائب الرئيس حينها، أن حجم تلك الكميات بلغ أكثر من إحدى عشر ألف طن متري أي ما يعادل أكثر من ثلاثة عشر مليون لتر ديزل وهي الكمية المخزونة في الخزانين (4,6) منذ عام 2008م الأمر الذي سبب اختناقا في هذه المادة.
