وأكدت مصادر في قطاع النفط، أن السعودية تعرض مزيداً من النفط على المصافي الآسيوية في تموز (يوليو)، في أول دليل على قرار المملكة زيادة الإمدادات. ولفتت مصادر أخرى إلى أن السعودية ستبقي مستوى إمداداتها من النفط الخام إلى أوروبا في تموز من دون تغيير يذكر عن حزيران (يونيو)، لأن الزبائن لم يطلبوا كميات إضافية. وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج «برنت» للعقود تسليم تموز سبعة سنتات إلى 119.50 دولار للبرميل، بعدما سجل في وقت سابق 120.07 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أيار. وبدد الخام الأميركي الخفيف مكاسبه أيضاً وانخفض 76 سنتاً إلى 101.17 دولار للبرميل. وأشار محللون في «ميريل لينش» في مذكرة إلى أن غياب التوافق داخل «أوبك» لا يمكن أن يكون إشارة إيجابية لأسعار النفط في الأجل المتوسط. وتوقعت «أوبك» أن يشهد المعروض في سوق النفط نقصاً خلال الفترة المتبقية من السنة، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الإمدادات لتلبية الطلب المتزايد. وأعلنت في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على نفطها سيبلغ في المتوسط 30.7 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من السنة، وهو ما يزيد كثيراً عن إنتاجها في أيار، والذي بلغ 28.97 مليون برميل يومياً. ولفت التقرير إلى أن الميزان المتوقع للعرض والطلب، يشير إلى شح في السوق، نظراً إلى ما تبقى من السنة»، موضحاً أن «تراجع المخزونات العالمية قد يستمر مع دخول السوق في فترة من الطلب الموسمي المرتفع». وعقدت «أوبك» أول اجتماع لها هذه السنة قبل أيام، وفشلت للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات في اتخاذ قرار في شأن سياسة الإنتاج. وقال الأمين العام ل «أوبك» عبدالله البدري إن بعض الأعضاء كانت لديهم أرقام مختلفة، ولم يروا الحاجة لرفع الإنتاج على رغم تخطي الأسعار عتبة المئة دولار للبرميل. وبينما رفعت السعودية وبعض الأعضاء الآخرين الإنتاج رسمياً هذه السنة، أبقت المنظمة مستوى الإنتاج الرسمي المستهدف من دون تغيير منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008. وقال مندوب إيران الدائم لدى «أوبك» محمد علي خطيبي إن بلاده، التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة، مستعدة لعقد اجتماع طارئ قبل موعد الاجتماع العادي المقبل على رغم رفضها الفكرة خلال الاجتماع قبل أيام، حين اقترحت إرجاء اتخاذ قرار في شأن زيادة الإنتاج شهرين أو ثلاثة أشهر، على أن يجتمعوا في طهران في أيلول (سبتمبر). وأيدت فنزويلا الفكرة، في حين رفضتها السعودية، إلى جانب دول أخرى، التي أرادت زيادة فورية في إنتاج النفط للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وحفز النمو الاقتصادي. وقال خطيبي لوكالة «مهر الإيرانية للأنباء» أمس: «لم يتخذ قرار في شأن موعد أو مكان الاجتماع الطارئ، لكن فكرة عقده غير مستبعدة».
