بحكم الظروف الاقتصادية وغيرها من الأمور الحياتية يضطر الكثير من الناس في المدن الى معايشة تجربة التنقل وتغيير مكان السكن بسبب المتغيرات التي تطرأ على حياتهم المنغصة وفي مقدمتها ارتفاع إيجار البيوت وغيرها في ظل عدم وجود قانون ينظم العلاقة المتوازنة بين المؤجر والمستأجر وهو القانون الذي كان وما يزال في مجلس النواب لم يُدرس ولما كان غالبية المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وهم الاكثر تضرراً ليس من ناحية غياب السكينة وانما من خلال الزيادات التي تطرأ على الإيجارات ولا تتفق مع الدخول المحدودة ومثل هذا الأمر يخلق العديد من المشاكل والمتغيرات الأسرية التي يعاني منها الأطفال في المقام الأول جراء التنقل وتغيير المدارس وما يصاحب تلك العملية من اهلاك للأثاث الخاص بالمستأجر وغيرها من الامور التي تؤثر على علاقاته. "حشد" بدورها قامت بإجراء استطلاع مع نماذج من المستأجرين وكانت الحصيلة كالتالي: مطرقة وسندان البداية كانت مع الأخ رائد الشرعبي- يقول: ان عدم تفعيل قانون المؤجر والمستأجر جعل اصحاب البيوت يتمادون في جشعهم ومضايقتهم للمستأجرين من خلال العديد من الممارسات مثل رفع الإيجارات بطريقة غير قانونية وغير مبررة بل ومبالغ فيها،ولا تتفق مع دخل المستأجر وكذا عدم ابرام عقود ايجارات من قبل كثير من المؤجرين المتهربين من دفع ضرائب العقارات مما يجعل المستأجر بين مطرقة الغلاء وسندان الإيجارات المرتفعة في ظل الدخل المحدود والوضع الاقتصادي المعاش وبناءً على ذلك نأمل ان يكون هناك قانون واضح وصريح يحمي المستأجر من جشع المؤجر وتجاوزاته للقانون كون المستأجر يتحمل الكثير من المتاعب النفسية والجسدية والمالية إزاء كثرة التنقل وتغير السكن حتى اصبح الكثير من المستأجرين اشبه ما يكونوا بالبدو الرحل.
دوامة وحيرة أما المواطن عادل البكري- فقد قال: هذه المشكلة من اكبر المشاكل التي يعاني منها المستأجر الذي اصبح يفكر كيف يسدد ايجار المنزل وراتبه لا يكفي فأصبح في دوامة وحيرة وتوتر وقلق وهنا نأمل ان يقوم مجلس النواب بتفعيل مناقشة قانون الإيجارات المركون منذ سنوات بالمجلس. كما نأمل ان تعمل الحكومة على وضع حل لهذه المشكلة من خلال اقامة شقق سكنية للموظفين واصحاب الدخول المحدودة وتقوم بتمليكها لهم بالتقسيط وفقاً لمعايير واقعية وعملية.
ضغط نفسي اما الاخ فتحي محمد قاسم -فقد قال: يظل الشعور بعدم الاستقرار والأمان سائداً في اوساط المستأجرين في ظل الوضع الحالي وما يمارسه اصحاب البيوت المؤجّرة من جشع في رفع الإيجارات غير آبهين بما يعانيه المستأجرون من ضغط نفسي ومشاكل كثيرة اثناء التنقل وتغيير المكان،وافتقاده لعلاقاته الاجتماعية مع جيرانه والابتعاد عن العمل مما يؤدي إلى خلق جوء مشحون ومتوتر بين الشخص واسرته،فمتى سيفعل القانون ولما يكفل حماية المستأجر ومنع المؤجرين من فرض زيادات سنوية تضاعف من هموم المواطن المغلوب على امره.
حالة نفسية اما الاخ سليم الذيب – فقال: تتحمل ربات البيوت الكثير من الضغوط المرافقة لعملية نقل السكن بسبب الإيجارات بالإضافة الى الحالة النفسية التي ترافق عملية النقل والتي تنعكس على الزوج والزوجة والأطفال ونأمل من الجهات المختصة ايجاد حل لها من خلال تأمين السكن لأن الانتقال من بيت الى آخر هو الشقاء بعينه.
سن التشريعات بينما يقول الاخ غسان يوسف محمد:يجب ايجاد الحلول لمشكلة المساكن ومشاركة القطاعين العام والخاص بإقامة مشاريع سكنية كبيرة بهدف التعامل مع المشكلة السكانية وحماية اصحاب الدخل المحدود من جشع وطمع اصحاب البيوت وما يسببونه من مضايقات مستمرة للمستأجر وممارسة الاضطهاد من قبلهم بالإضافة الى ضرورة سن التشريعات والقوانين وتفعيلها للحد من مثل تلك المضايقات ومن اجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،لذا فإن الاهمية بمكان ان تقوم الدولة بتقديم القروض الميسرة للافراد لتمكينهم من انشاء مشاريع سكنية من اجل الاستقرار والاسهام في حل المشكلة السكانية والسكنية التي باتت من الأولويات التي يجب ان تتخذها الجهات ذات العلاقة.
كاهل المستأجر أما الاخ رمزي الثلايا فتحدث قائلاً: اذا كان الإيجار قد جمع معاناة المستأجرين تحت سقف واحد فإن الأسعار قد جمعت اعذار المؤجرين بالإجماع على رفع الايجارات تحت ذريعة ان تلك الزيادة في الإيجارات استمرار ارتفاع الاسعار وان هذه العقارات هي المصدر الذي يقتاتون منه حسب ما يتشدق اصحابها وهناك الكثير من المؤجرين يرفعون الإيجارات الى الضعف وهذا الامر يثقل كاهل المستأجر.
تعنت المستأجر ومسك الختام كان مع الاخ ريان الشرعبي- حيث يرى هو الآخر انه لا يوجد قانون يحمي المستأجرين من طمع وعبث المؤجرين المتمثل بإرهاق المستأجر واجهاده وتحميله فوق طاقته.ويضيف:التشريع اليمني لا يوجد فيه شيء اسمه " مشروع قانون او لائحة تحمي المستأجر الضعيف من طمع وتعنت المستأجر وتهديده بالطرد مما يضطر بعض المستأجرين احيانا الى القبول بالزيادة تحاشياً لما يتعرض له اثاثه من تلف".
جبروت المؤجرين وهكذا تعالت أصوات المستأجرين مع تزايد سيلان لعاب المؤجرين دونما رحمة لتلك الأصوات،في ظل غياب قانون ينظم العلاقة بين الطرفين. نتمنى من مجلس النواب إخراج قانون الإيجارات الى النور حتى يتأكد الرأي العام بان ممثلي الأمة يمثلونهم لا يمثلون بهم،وحتى لا يظل البعض الآخر يقول بان عدم مناقشة القانون مرده ان بعض اعضاء المجلس مؤجرين لا مستأجرين.
