بحكم الظروف الاقتصادية وغيرها من الامور الحياتية يضطر الكثير من الناس في المدن الى معايشة تجربة التنقل وتغيير مكان السكن بسبب المتغيرات التي تطرا على حياتهم المنغصة وفي مقدمتها ارتفاع ايجار البيوت وغيرها في ظل عدم وجود قانون ينظم العلاقة المتوازنة بين المؤجر والمستأجر وهو القانون الذي كان وما يزال في مجلس النواب لم يُدرس ولما كان غالبية المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وهم الاكثر تضرراً ليس من ناحية غياب السكينة وانما من خلال الزيادات التي تطرأ على الايجارات ولا تتفق مع الدخول المحدودة ومثل هذا الامر يخلق العديد من المشاكل والمتغيرات الاسرية التي يعاني منها الاطفال في المقام الاول جراء التنقل وتغيير المدارس وما يصاحب تلك العملية من اهلاك للاثاث الخاص بالمستأجر وغيرها من الامور التي تؤثر على علاقاته. "حشد" بدورها قامت بإجراء استطلاع مع نماذج من المستأجرين وكانت الحصيلة كالتالي: استطلاع/ سالم سعيد بدو رحّل البداية كانت مع الاخ رائد محمد احمد الشرعبي- يقول: ان عدم تفعيل قانون المؤجر والمستأجر جعل اصحاب البيوت يتمادون في جشعهم ومضايقتهم للمستأجرين من خلال العديد من الممارسات مثل رفع الايجارات بطريقة غير قانونية وغير مبررة بل ومبالغ فيها،ولا تتفق مع دخل المستأجر وكذا عدم ابرام عقود ايجارات من قبل كثير من المؤجرين المتهربين من دفع ضرائب العقارات مما يجعل المستأجر بين مطرقة الغلاء وسندان الايجارات المرتفعة في ظل الدخل المحدود والوضع الاقتصادي المعاش وبناءً على ذلك نأمل ان يكون هناك قانون واضح وصريح يحمي المستأجر من جشع المؤجر وتجاوزاته للقانون كون المستأجر يتحمل الكثير من المتاعب النفسية والجسدية والمالية ازاء كثرة التنقل وتغير السكن حتى اصبح الكثير من المستأجرين اشبه ما يكونوا بالبدو الرحل. دخول محدودة أما المواطن عادل قائد البكري- فقد قال: هذه المشكلة من اكبر المشاكل التي يعاني منها المستأجر الذي اصبح يفكر كيف يسدد ايجار المنزل وراتبه لا يكفي فاصبح في دوامة وحيرة وتوتر وقلق وهنا نأمل ان يقوم مجلس النواب بتفعيل مناقشة قانون الايجارات المركون منذ سنوات بالمجلس. كما نأمل ان تعمل الحكومة على وضع حل لهذه المشكلة من خلال اقامة شقق سكنية للموظفين واصحاب الدخول المحدودة وتقوم بتمليكها لهم بالتقسيط وفقاً لمعايير واقعية وعملية. توتر وقلق اما الاخ فتحي محمد قاسم الصوفي-فقد قال: يظل الشعور بعدم الاستقرار والامان سائداً في اوساط المستأجرين في ظل الوضع الحالي وما يمارسه اصحاب البيوت المؤجّرة من جشع في رفع الايجارات غير آبهين بما يعانيه المستأجرون من ضغط نفسي ومشاكل كثيرة اثناء التنقل وتغيير المكان،وافتقاده لعلاقاته الاجتماعية مع جيرانه والابتعاد عن العمل مما يؤدي إلى خلق جوء مشحون ومتوتر بين الشخص واسرته،فمتى سيفعل القانون ولما يكفل حماية المستأجر ومنع المؤجرين من فرض زيادات سنوية تضاعف من هموم المواطن المغلوب على امره. النساء اكثر معاناة اما الاخ سليم الذيب – فقال: تتحمل ربات البيوت الكثير من الضغوط المرافقة لعملية نقل السكن بسبب الايجارات بالاضافة الى الحالة النفسية التي ترافق عملية النقل والتي تنعكس على الزوج والزوجة والاطفال ونأمل من الجهات المختصة ايجاد حل لها من خلال تأمين السكن لأن الانتقال من بيت الى آخر هو الشقاء بعينه. قروض ميسرة بينما يقول الاخ غسان يوسف محمد:يجب ايجاد الحلول لمشكلة المساكن ومشاركة القطاعين العام والخاص بإقامة مشاريع سكنية كبيرة بهدف التعامل مع المشكلة السكانية وحماية اصحاب الدخل المحدود من جشع وطمع اصحاب البيوت وما يسببونه من مضايقات مستمرة للمستأجر وممارسة الاضطهاد من قبلهم بالاضافة الى ضرورة سن التشريعات والقوانين وتفعيلها للحد من مثل تلك المضايقات ومن اجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،لذا فإن الاهمية بمكان ان تقوم الدولة بتقديم القروض الميسرة للافراد لتمكينهم من انشاء مشاريع سكنية من اجل الاستقرار والاسهام في حل المشكلة السكانية والسكنية التي باتت من الاولويات التي يجب ان تتخذها الجهات ذات العلاقة. استمرار رفع الايجار أما الاخ رمزي الثلايا فتحدث قائلاً: اذا كان الايجار قد جمع معاناة المستأجرين تحت سقف واحد فإن الاسعار قد جمعت اعذار المؤجرين بالاجماع على رفع الايجارات تحت ذريعة ان تلك الزيادة في الايجارات استمرار ارتفاع الاسعار وان هذه العقارات هي المصدر الذي يقتاتون منه حسب ما يتشدق اصحابها وهناك الكثير من المؤجرين يرفعون الايجارات الى الضعف وهذا الامر يثقل كاهل المستأجر. مؤجرين لا مستأجرين. ومسك الختام كان مع الاخ ريان الشرعبي- حيث يرى هو الآخر انه لا يوجد قانون يحمي المستأجرين من طمع وعبث المؤجرين المتمثل بإرهاق المستأجر واجهاده وتحميله فوق طاقته.ويضيف:التشريع اليمني لا يوجد فيه شيء اسمه " مشروع قانون او لائحة تحمي المستأجر الضعيف من طمع وتعنت المستأجر وتهديده بالطرد مما يضطر بعض المستأجرين احيانا الى القبول بالزيادة تحاشياً لما يتعرض له اثاثه من تلف". وهكذا تعالت اصوات المستأجرين مع تزايد سيلان لعاب المؤجرين دونما رحمة لتلك الاصوات،في ظل غياب قانون ينظم العلاقة بين الطرفين على الرغم من ان البرلمان قد صادق عليه اواخر العام الماضي بتوصيات اعضاء الشعب لصالح المؤجرين حتى اصبح الاجماع عليه امراً يؤرق الكثير من الاسر ذوي الدخل المحدود ورغم تعليق الآمال على القانون الجديد بان يكون المنصف لهم من جبروت المؤجرين وغطرستهم إلا ان ما حدث كان العكس حيث جاءت جميع مواده في مصلحة المؤجر ليزداد تعنتاً وظلماً دون وازع من ضمير او رادع. نتمنى من مجلس النواب باخراج قانون الايجارات الى النور حتى يتأكد الرأي العام بان ممثلي الامة يمثلونهم لا يمثلون بهم،وحتى لا يظل البعض الآخر يقول بان عدم مناقشة القانون مرده ان بعض اعضاء المجلس مؤجرين لا مستأجرين.
