رغم أن اليهود رفعوا عشرات القضايا إلا أن الحكومات العربية والإسلامية غضت الطرف تماما رغم خطورة الوضع حيث أنه من الممكن أن تفاجأ إحدى الدول الإسلامية بيهودي إسرائيلي يحجز على أرصدتها في الغرب بحجة حصوله على حكم قضائي يقضى بتعويضه عن ممتلكاته في تلك الدولة الإسلامية. و قالت مصادر إسرائيلية ان وزارة الخارجية بالكيان الإسرائيلي تعكف حاليا على إعداد خطة ترمي إلى إلزام الدول العربية بصرف تعويضات لمن وصفتهم ب " مواطني " إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة هذه الدول بعد قيام دولة إسرائيل. وتقوم الدائرة القانونية في هذه الوزارة بإعداد هذه الخطة التي تطالب بالاعتراف باليهود الذين جاءوا من الدول العربية بصفة لاجئين يستحقون الحصول على تعويضات عن الممتلكات التي تركوها وراءهم وزعم داني ايالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إن ملايين اليهود أبعدوا عن الدول العربية وهم يستحقون الحصول على تعويضات. وكانت إسرائيل قد استحدثت مؤخرا دائرة جديدة في وزارة شؤون المتقاعدين هدفها البحث عن أملاك اليهود الذين غادروا الدول العربية والإسلامية بهدف المطالبة باستعادتها ، ومن بين هذه الأملاك الأراضي والعقارات وآبار نفط و تترأس هذه الدائرة" ليئا نيس " وهي احد صقور حزب الليكود . وتزعم مصادر إسرائيلية أن عدد اليهود الذين غادروا الدول العربية يبلغ مليونا وهم مصنفون على أنهم لاجئون فقدوا أملاكهم التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ! ومن المقرر ان تقوم الدائرة الجديدة برفع دعاوى قضائية لاستعادة الأملاك في الدول العربية، تماما كما هو الحال بالنسبة لليهود الأوروبيين الذين استعادوا الكثير من أملاكهم في أعقاب المحرقة المزعومة . وتأتي مصر و العراق علي رأس الدول العربية المستهدفة من هذه التحركات بزعم اتهما تضمان الحجم الأكبر من أملاك اليهود التي تقدر بعشرة مليارات دولار يمتلكها ما يزيد علي 130 ألف يهودي . وبحسب الكشوف الإسرائيلية فإن ربع اليهود العرب الذين هاجروا إلى فلسطين هم من المغرب و130 ألف من العراق و120 ألف من إيران و103 آلاف من تونس و55 ألفا من اليمن و20 ألفا من سورية و5 آلاف من لبنان. وتشمل قائمة الأملاك البيوت والمحلات التجارية والحسابات المصرفية والكنس والقاعات ودور المسنين وأغرب ادعاء جاء في هذا المجال هو ادعاء أحد اليهود الإيرانيين أن لديه وثائق تثبت أن جده الذي هاجر من إيران ترك هناك سبعة آبار نفط وبيوتا ومحال تجارية وسيارات. وتعتزم الدائرة الجديدة ان تطلب من اليهود العرب تعبئة نماذج تفصيلية بممتلكاتهم ، وستقوم وزارة الخارجية وأجهزتها المختصة بجمع الأدلة التي تثبت ملكية اليهود لتلك الأملاك وبعد ذلك تبدأ عمليات الابتزاز والضغط على الدول العربية المعنية لدفع التعويضات المناسبة، وسيتم المطالبة أيضا بالتعويض عن سحب مواطنة هؤلاء اليهود وسلب حريتهم ومنعهم من الدراسة وحقوق التقاعد وتدنيس قبورهم وفصلهم من أعمالهم، على أن يتبع ذلك اللجوء الى المحاكم لاستعادة الأملاك بصورة غير مباشرة وعبر طرف ثالث. وكان الكنيست قد وافق في 22 فبراير الماضي على قانون تعويض يهود الدول العربية نهائيا من خلال قراءته الثانية والثالثة، وسبق ذلك في العام 2008 تشكيل منظمة يهودية تحت اسم المنظمة العالمية لليهود العرب، التي بدأت على الفور عملية تسجيل اليهود العرب وتزعم هذه المنظمة ان الدول العربية مطالبة بدفع 100 مليار دولار لهؤلاء اليهود. وشهدت باريس مؤخرا لقاء شاركت فيه المنظمة العالمية لليهود العرب ومؤسسة العدالة ليهود الدول العربية وممثلين عن اللوبي اليهود الأمريكي " أيباك " ، إضافة الى ممثلين عن اليهود العرب من تسع دول لوضع التصورات اللازمة لما يجب القيام به في هذا المجال.
