استحدث مؤخرا في وزارة شؤون المتقاعدين الإسرائيلية دائرة جديدة غايتها البحث عن أملاك مزعومة لليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل واستعادتها. ووفقا للإسرائيليين فإن بين هذه الأملاك أراضيا وبيوتا وحتى آبار نفط. ولا تبدو الخطوة رغبة حقيقية في استعادة أملاك مزعومة، بقدر ما تبدو تكتيكا اسرائيليا جديدا لدفع العرب للتخلي عن الوقوف خلف اللاجئين الفلسطينيين في مطلبهم العادل بحق العودة واستعادة ممتلكاتهم التي اغتصبت منهم إثر نكبة 1948 وما بعدها. وسيكون هذا الهيكل الحكومي الجديد تجسيما لفكرة اسرائيلية ترددت كثيرا على ألسن ساسة اسرائيليين تقوم على مقايضة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين التي تعتبر من ثوابت التوصل لحل سلمي بما تدعي اسرئيل أنه أملاك يهودية تركها اليهود في دول عربية واسلامية عند هجرتهم طوعا لاسرائيل بعد قيامها. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدد اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل بعد قيامها يبلغ اليوم مليون يهودي. واضافت إن هؤلاء اليهود هم "لاجئون" فقدوا أملاكهم التي يصل حجمها إلى عشرات مليارات الدولارات. وبدأت الدائرة الحكومة الإسرائيلية الجديدة مؤخرا بالإعداد لتقديم دعاوى قضائية "لاستعادة" الأملاك في الدول العربية، وذلك على غرار استعادة الكثيرين من اليهود الذين هاجروا من أوروبا إلى إسرائيل أملاكا. وقالت الصحيفة إن إحدى الدول المركزية التي يتجمع فيها عدد كبير من الأملاك التابعة ليهود هي العراق "التي عززت الجالية اليهودية فيها اقتصاد الدولة" ووفقا للادعاءات فإن 130 ألف يهودي تركوا أملاكا هناك يصل حجمها إلى 10 مليارات دولار. واضافت أنه في أعقاب التغييرات التي حصلت في الشرق الأوسط قررت وزارة شؤون المتقاعدين التي تتولاها عضو الكنيست ليئا نيس من حزب الليكود إقامة دائرة خاصة للبحث عن الأملاك في الدول العربية واستعادتها، وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية على ذلك. وفي المرحلة الأولى قررت الوزارة الإسرائيلية تعريف اليهود الذين هاجروا من الدول العربية على أنهم "لاجئون" وذلك بعد 60 عاما على هجرتهم بادعاء أنهم اضطروا إلى الهروب من تلك الدول. وتشمل الأملاك التي يدعي اليهود أنهم تركوها في الدول التي هاجروا منها البيوت والحوانيت والمصالح التجارية والحسابات المصرفية إضافة إلى مؤسسات عامة مثل كنس وقاعات وملاجئ للمسنين، كما يدعي مواطن إسرائيلي أن لديه وثائق تثبت أن جده الذي هاجر من إيران ترك هناك 7 آبار نفط وبيوتا وحوانيت وسيارات. وفي المرحلة الثانية ستطالب الدائرة الإسرائيلية اليهود الذي هاجروا من الدول العربية بتعبئة نماذج يفصلون فيها الأملاك وستعمل على جمع أدلة على تملك اليهود لتلك الأملاك. كذلك تعتزم الدائرة مطالبة الدول العربية "بتعويضات على المس بحقوق اليهود من خلال سحب مواطنتهم وسلب حريتهم ومنعهم من الدراسة وحقوق التقاعد التي لم تدفع وتدنيس قبور وفصلهم من أعمالهم على خلفية عنصرية". وبعد ذلك سيتم إعداد ملف قضائي لكل واحد من "اللاجئين" اليهود وتقديم دعاوى لاستعادة أملاك أو المطالبة باستعادة الأملاك بصورة غير مباشرة وعبر طرف ثالث.
