أكدت مصادر مطلعة ان موافقة المؤسسات المالية الدولية على تسليم 200 مليار ريال، الدفعة الاولى من العملة الوطنية التي تم طباعتها في روسيا من اصل 400 مليار ريال ووصلت الى عدن امس،، جاء بعد التزامات وتعهدات التزم بها الفار هادي وحكومته بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة دون استثناء، وتفعيل وظائف البنك المركزي كما كان حاله قبل قرار نقله غير الدستوري إلى عدن، فضلا عن تخصيص جزء من هذا المبلغ للبنك المركزي في صنعاء. وأوضحت المصادر المقربة من حكومة هادي، ان التصريحات المكررة التي اطلقها بن دغر، جاءت ضمن تلك الالتزامات، لكنه مع ذلك وضع اشتراطات لصرف مرتبات موظفي الدولة (تحديدا في المناطق الشمالية)، ما اعتبرته مؤشرا على عدم جديتهم في التصرف بوطنية ومسؤولية اخلاقية حيال هذا الملف الذي يؤثر على حياة اليمنيين بصورة عامة. ولفتت الى ان البنك المركزي اليمني قام باداء عمله وواجباته ووظائفه طوال عام وسبعة اشهر من صنعاء دون اية اشتراطات، واستمر بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة بانتظام وتمويل استيراد المواد الغذائية الاساسية وتامين استقرار مقبول للعملة الوطنية رغم ظروف الحرب، وهو ما لن يتحقق وفقا لكل المؤشرات الواضحة في عدن. وأكدت المصادر – اشترطت عدم ذكر هويتها-، ان هناك مخاوف متزايدة في صفوف اعضاء حكومة بن دغر الذين ينحدرون من المحافظات الشمالية، على التصرفات التي يبديها هادي ورئيس حكومته في تكريس الانفصال والتمهيد له بكل الوسائل المتاحة رغم وضوح المجتمع الدولي في هذا الجانب ومساندته لوحدة اليمن. كما كشفت بان هناك تهديدات تلقاها اعضاء من حكومة بن دغر اذا فتحوا من جديد موضوع تجنيب ايرادات النفط العامة في حساب خاص بالبنك الاهلي السعودي بعد اثارتها من بعض الوزراء.. موضحة ان هناك اجتماعات لما سمتها "الحكومة الشرعية" في عدن تتم باستدعاء نواب الوزراء من الجنوبيين وتجاهل الوزير اذا كان شمالي. وكانت مصادر حكومية كشفت اليوم فحوى اتفاق تم التوقيع عليه برعاية دولية بشأن العملة اليمنية التي تم طباعتها في روسيا الاتحادية والتي تصل إلى نحو 400 مليار ريال، وقالت إن موافقة السلطات الروسية طباعة العملة اليمنية جاءت بعد اتفاق على أن يتم تخصص جزء منها للبنك المركزي اليمنيبصنعاء لتجاوز أزمة السيولة وصرف مرتبات الموظفين.
