أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الجمعة، انتهاء أزمة السيولة واستعداد حكومته لصرف رواتب جميع موظفي الدولة. جاء ذلك في إفادة لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
إعلانٌ يأتي بعد ساعات، من وصول الدفعة الأولى من العملة المحلية التي تمت طباعتها في روسيا، إلى مطار عدن الدولي (جنوب)، بناءا على اتفاق مسبق مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).
وفي هذا الصدد، قال بن دغر إن حكومته "تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية".
وأضاف "أُبشر الجميع بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".
وطالب بن دغر، تحالف الحوثي-صالح، "برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاء بتوفير الأموال للمؤسسات الخدماتية".
وخاطب هذا التحالف بالقول: "لقد تركنا لكم إدارة المال العام منذ مارس/آذار 2015 وحتى أكتوبر/تشرين أول 2016 فكانت النتيجة أنكم أهدرتم مدخرات الوطن وخمسة مليارات دولار وأكثر من تريليوني ريال يمني (8 مليار دولار) كانت جزءاً من الموارد النقدية للبلاد".
وتابع: "نعلن استعدادنا لتولي صرف المرتبات كاملة في كل محافظات البلاد، ولا يعيق تنفيذ هذا الالتزام من جانبنا سوى سيطرتكم (يخاطب الحوثين وصالح) على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية".
وذكّر رئيس الوزراء بأن حكومته قامت في ديسمبر/كانون أول الماضي وحده فقط، بصرف رواتب 200 ألف جندي وضابط، و200 ألف موظف وكادر، وكل الطلبة اليمنيين في معظم البلدان التي يتلقون فيها التعلم، على أن يتسلم البقية (لم يذكر عددهم) مخصصاتهم "هذا الأسبوع".
وحذر رئيس الوزراء، الحوثيين "من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية، فسلوك كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل".
ونوه بأن حكومته "ستبدأ فورا بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد"، وأنها وجهت وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن (أعلنت الحكومة اليمنية عدن عاصمة للبلاد في فبراير/ شباط 2015)، بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014.
وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي أن "البنك سيكون قادراً على الإيفاء بكافة التزاماته وبانتظام مطلع 2017".
