واصل منتدى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مساء أمس الاثنين مناقشة قضية الأسعار المعالجات والحلول. وفي جلسة المنتدى التي عقدت برئاسة الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر قدم الدكتور ياسين التميمي الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك ورقة بعنوان (مقترحات بالحلول المفترضة في مواجهة ظاهرة غلال الأسعار). وقسم التميمي في ورقته الحلول إلى نوعين حلول ذات طابع اجتماعي واقتصادي، وآخر ذات طابع سياسي، مشيرا إلى أن الحلول ذات الطابع الاجتماعي تتمثل في زيادة القدرة الشرائية للمستهلك من خلال رفع سقف الأجور والمرتبات، وإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الأساسية، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، وتحسين أوعية الزكاة وضمان وصولها إلى مستحقيها. واقترح من ضمن الحلول الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتطبيق قرار إشهار السلع وتشديد الرقابة على السوق، وتخصيص مبالغ ضمن ميزانية الدولة لدعم السلع الأساسية إلى حين انتهاء تأثير الارتفاعات السعرية على المستوى العالمي. وشدد على ضرورة إنهاء حالة الاحتكار القائمة من خلال تفعيل قانون تشجيع المنافسة، ومنع الاحتكار، وتفعيل جهاز منع الاحتكار في إطار وزارة الصناعة والتجارة، وفتح اعتمادات لاستيراد كميات من السلع الأساسية، ورعاية الدولة وتشجيعها ودعمها المادي لإنشاء الجمعيات الاستهلاكية التعاونية التي كانت موجودة حتى نهاية الثمانينات لتكون بمثابة الشريك الإستراتيجي للدولة لكي تساعدها في منع الاحتكار وضبط الأسعار. وأشار إلى ضرورة تأمين المخزون الإستراتيجي للبلاد من القمح والأرز، ورفع الإنتاجية المحلية من المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها الحبوب. وذكر التميمي في ورقته حلولا ذات طابع سياسي تتمثل في إرساء قيم الحكم الرشيد بما يكفل إذكاء الولاء الوطني المبني على أساس من الشعور بالعدالة وتكافؤ الفرص، وكفاءة ونزاهة الجهاز الإداري للدولة، والتوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية والنقدية، والأخذ بمبدأ التخطيط، وتحديد الأهداف وتقييم المخاطر في كل الأمور. من جهته أكد علي لطف الثور رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى على ضرورة أن توزع عوائد النفط التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة بما يسهم في تخفيف العبئ على المواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وقال: إن القضية ليست في المرتبات لأن الشعب ليس موظف كله ف 68% يعيشون في الريف وليس لهم مصدر رزق إلا ما حصدوه من الزراعة وهي محدودة لذا فإن المسئولية جماعية يتحملها الكل. وأضاف: أؤكد أن قسوة غلاء المعيشة لم يكن بمستوى واحد لأن هناك فئة في المجتمع اغتنت غناء غير مشروع، وبشكل لايبرره أي منطق .. هناك فئة متطفلة تأخذ الكثير من موارد الدولة في حين البقية يعانون من واقع فقير. وانتقد علي لطف الثور الإجراءات الاقتصادية المتمثلة في رفع الدعم عن السلع الرئيسية، وقال: لقد فهمنا الإصلاح الاقتصادي فهماً خاطئاً ولم نحقق من خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي أية أهداف في إصلاح وضع الناس، وإنما تم إصلاح أوضاع الحكومة. وشدد على ضرورة أن يكون هناك جهات مسئولة تستورد السلع الغذائية الرئيسية، وتبيعها بأسعار التكلفة، والعمل على تحويل فوائض النفط للإسهام في الحد من معاناة المواطنين، وأن يكون هناك إنتاج محلي للحبوب، والحد من زارعة القات الذي يستنزف معظم المياه الجوفية. واقترح الثور استغلال الثروة السمكية الموجودة وإنهاء القرصنة التي تتم عليها، والاستفادة من إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز باعتبار الكهرباء محرك أساسي لعملية الإنتاج، والاهتمام بالجانب السياحي، مشيرا إلى أن كل ذلك يوفر فرص عمل للعاطلين. إلى ذلك أوصى محمد الخادم الوجيه رئيس لجنة التجارة والصناعة برفع سقف الأجور، وإلغاء الرسوم الجمركية التي سبق وأن أوصى بها مجلس النواب وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي ومضاعفة مبالغها التي لم تعد كافية لشراء نصف كيس قمح. واعتبر أن أهم قضية يمكنها أن تسهم إسهاما فاعلا في التخفيف من أعباء غلاء الأسعار هي إرساء قيم الحكم الرشيد، ودون أن يكون هناك حكم رشيد فلن تجدي المقترحات والحلول التي يجري الحديث فيها. وطالب بالتوقف عن زراعة القات الذي يستنزف المياه الجوفية والتحول إلى زراعة الحبوب، والتخفيف من زراعة المحاصيل الأخرى التي تستنزف المياه مثل الموز والمانجو، مناشدا الحكومة أن وضع قانونا لترشيد استخدام المياه. واقترح التركيز على زراعة الذرة، وتشجيع مزارعيها، واستغلال الثروة السمكية في البحار اليمنية التي تصل مساحتها إلى مليوني كيلو متر مربع. وأشار محمد فرج بن عزوم مدير عام التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة إلى ما قامت به الوزارة في جانب الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومنها قيام المؤسسة الاقتصادية بتوزيع القمح في المحافظات اليمنية، وإنشاء مجالس تموين في المحافظات، وتشكيل مجلس غذاء من بعض الوزراء، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على توفير المعروض من القمح في الأسواق حاليا. رجل الأعمال حسن الكبوس أكد من جهته أن 70% من ارتفاع أسعار السلع الغذائية سببه الجفاف، فيما 30% سببه الحكومة. وقال: أجهزة الدولة المختلفة مثل وزارة المالية وبالتحديد مصلحة الجمارك ساهمت في رفع أسعار السلع من 100% إلى 150% حيث رفعت أسعار الذرة من 250 دولار للطن إلى 550، والبسكويتات من 500 دولار إلى 1000 دولار، وفرضت مزيدا من الرسوم المخالفة للقانون مما شكل حوالي 30% من أسباب ارتفاع الأسعار. وأكد أن مصلحة الجمارك قامت بإلغاء الإعفاء الجمركي على المنتجات العربية، كما أن وزارة الصناعة التجارة تقوم عن طريق هيئة المواصفات بفرض مبالغ باهضة على التجار في الموانئ، كما تقوم الحكومة بفرض مبالغ مالية على التجار للصناديق مثل صندوق النظافة وكل ذلك أسهم في رفع الأسعار. وقال: إن الدولة ومن خلال ما تقوم به تظهر أنها حريصة على رفع الأسعار ودون أي مبرر. واضاف: كان الواجب على الدولة إعفاء الرسوم على السلع الرئيسية، ودعم السلع الغذائية، وإلزام المسئولين بإلغاء الجمارك، ووقف الرسوم اللاقانونية، وتحويل دعم النفط الذي يصل إلى أكثر من 600 مليار ريال لرفع المرتبات ومخصصات الضمان الاجتماعي. وناشد رئيس الجمهورية بالتدخل والتوجيه بمنع هذه الرسوم "اللاقانونية"، مؤكدا قدرة رئيس الجمهورية على وضع حلول مناسبة لأزمة الأسعار. ناجي القوسي عضو مجلس النواب من جهته أكد على ضرورة التوجه للإنتاج الزراعي وبالذات الحبوب بدلا عن القات، وتحويل الزيادات في أسعار النفط لإنشاء مزارع كبيرة لإنتاج الحبوب. وشدد على دور مجلس النواب الذي خوله الدستور وضع الخطط التي بموجبها تقر الحكومة الآليات لتنفيذه. وأشار يحيى قحطان عضو مجلس الشورى إلى ضرورة توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وتوفير دعم كافي للأسر الفقيرة. واعتبر من الخطأ أن نحمل الحكومة وحدها مسئولية ارتفاع الأسعار "فالكل ساهم في ما نعانيه سواء الحكومة أو المواطن أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني" حد تعبيره. وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة وكل مؤسسات المجتمع المدني في تجنيب المجتمع مخاطر الغلاء، وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي دعا إليها الإسلام، ومراجعة إستراتيجية الأجور، والاهتمام بالزكاة.
