أثارت مغادرة رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، أحمد عبيد بن دغر، لمقر إقامته في مدينة عدن (جنوبا)، باتجاه العاصمة السعودية، مساء الجمعة الماضية، تكهنات كثيرة عن نتائج هذه الزيارة، التي جاءت في توقيت حرج تعيشه المدينة الساحلية. وتأتي زيارة بن دغر، التي مضى عليها أربعة أيام، في أعقاب صدور تقرير فريق الخبراء الدوليين المعنيين باليمن، وما ورد فيه من ملفات ساخنة، وحقائق صادمة إزاء وضع الحكومة وتآكلها لصالح تشكيلات عسكرية موازية تتلقى دعما عسكريا من الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية. ففي الوقت الذي ما زال الخطر يتهدد الحكومة منذ الاشتباكات الدامية التي دارت رحاها أواخر كانون الثاني/ يناير المنصرم، بين قوات الجيش الحكومي وقوات انفصالية تدعمها الإمارات، يرفض الطرف الأخير تسليم مقر القوة الرابعة الرئاسية بموجب اتفاق "التهدئة" الذي قاده وفد سعودي قدم إلى عدن في 31 من الشهر نفسه. أربعة سيناريوهات من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبد الرقيب الهدياني، إن زيارة رئيس الوزراء إلى الرياض جاءت بعد حدثين مهمين؛ الأول: المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادتها أدوات الإمارات. أما الحدث الثاني، وفقا للهدياني، فهو "تقرير الخبراء الدوليين، الذي قدم تشخيصا لوضع الحكومة وتآكلها، وإبرازه لجملة من الأسباب التي تقوض أداءها في المناطق المحررة". وأكد، في حديث خاص ل"عربي21"، أن هناك أربعة سيناريوهات متوقعة لهذه الزيارة، أولها: اتفاق الحكومة والرئاسة مع المستشارين للرئيس هادي على مكاشفة قيادة المملكة بخطورة الدور الإماراتي، الذي لا يمكن القبول به، أو استمرار السلطات الشرعية العمل في ظله. وتوقع تصعيدا شديدا من القيادة الشرعية، والتلويح بإعفاء "أبوظبي" من الاستمرار في التحالف، أو على الأقل تجميد مشاركتها وتحييدها. أما السيناريو الثاني، فأوضح الكاتب اليمني أن المملكة ستعمل على امتصاص غضب الرئيس اليمني وحكومته، وتقديم ضمانات بتعديل مسار الدور الإماراتي، والتخفيف من قبضتها على الملفات في المحافظات المحررة، وبالتالي تمكينها من تسيير مهامها. ولم يستبعد المحلل الهدياني أن يظل الأفق مسدودا أمام الحكومة، كسيناريو ثالث، بالتزامن مع استمرار التعطيل من قبل الإماراتيين، وهو ما قد يفرض على الطرف الأول القبول بإجراء تغيير حكومي، وهنا ستحاول القيادة الرسمية العمل بأدوات جديدة. ولفت إلى أن السيناريو الرابع يشير إلى "بقاء الأوضاع المحتقنة في عدن والمدن المحررة، فلا حكومة متمكنة، ولا شرعية حاكمة، بل سيبقي الفراغ سيد الموقف، والفوضى عنوان رئيسي. زيارة اعتيادية من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، فيصل علي، أنها زيارة اعتيادية ومشاورات لا أكثر مع القيادة السياسية المقيمة هناك في العاصمة السعودية. واستبعد، في حديث خاص ل"عربي21"، أي تغييرات حكومية مرتقبة قد تؤول إليها زيارة "بن دغر". كما توقع أن يعود رئيس الحكومة بدعم أفضل من السابق، يمكنه من معالجة أزمة "الخدمات" ودفع مرتبات موظفي الدولة. وحث السياسي اليمني قيادة التحالف على التعامل مع القيادة الرسمية الشرعية كشريك لا كتابع. مؤكدا أن أي دور خارج هذه الإطار "مرفوض"، فلا جيش إلا الجيش الوطني، أما بقية المسميات فمجرد مليشيات تابعة لمموليها. سيناريوهات ثلاثة وفي شأن متصل، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، عبدالباقي شمسان، إن زيارة بن دغر إلى المملكة، بعد فترة من أحداث يناير، تحمل دلالات عدة، كونها تأتت وسط ضغوط تمارس على القيادة الشرعية بإقالة وزراء في حكومته. وتابع حديثه الخاص ل"عربي21"، بأن الزيارة تأتي في ظل عدم الالتزام من قبل الانفصاليين بالاتفاق الذي رعاه الوفد العسكري السعودي بتسليم السلاح الذي تم نهبه من مقر اللواء الرابع حماية رئاسية، فضلا عن اللواء نفسه. وحسب شمسان، فإن هناك سيناريوهات عدة مرتبطة بمواقف قيادة السلطات الشرعية، ففي حال خضعت الحكومة لمطالب التعديل الذي يهدف إليه الإماراتيون، فإنه من المتوقع "اتساع سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وبقاء الحكومة في الخارج". وأشار إلى أنه من السيناريوهات المتوقعة "عودة زيارة رئيس الوزراء بدعم سعودي واسع، بالتزامن مع ضغط شديد سيمارس على "أبوظبي"، وهذا مرهون بعدم قبول الشرعية ب"اجراء تغيير وزاري"، وهذا الأمر سيحدث فارقا على المشهد. وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي أن المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، سيحاول تكرار تجربة يناير الفائت، في جغرافيا أخرى، وهو سيناريو ثان متوقع، لسحب البساط من تحدت أقدام الحكومة. وقال إن زيارة بن دغر للسعودية إذا لم يكن لها موقف قوي إزاء سياسات الإمارات وإيقافها، فإن دعمها للمجلس الانتقالي سيتواصل؛ لتثبيت المكاسب التي حققها في مدينة عدن، وبالتالي "لا يمكن استبعاد حدوث تمردات أخرى على السلطات الشرعية في محافظات أخرى". وعزا ذلك أيضا إلى الموقف السعودي الضعيف الذي يشجع هذا الطرف على مواصلة التصعيد. وحذر السياسي شمسان من خطورة استمرار موقف القيادة السياسية الشرعية من التطورات الأخيرة؛ لأن من شأنه خلق وضعية جديدة تقود إلى تسوية جديدة، وبلاعبين جدد. لافتا إلى أن هذا المعطى سيجعل الرئيس اليمني بلا شركاء، وسيفقد كل من حوله الثقة به، لخضوعه لدول التحالف. وشهدت مدينة عدن، أواخر يناير الماضي، مواجهات عنيفة بين قوات تابعة للحكومة الشرعية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي، انتهت باقتحام معسكر القوة الرابعة حماية رئاسية، بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية سعودية، إلا أن القوات الانفصالية خرقت الاتفاق، وبدعم بري وجوي؛ للسيطرة على اللواء الرئاسي.
