تعرضت قوات سعودية في العاصمة اليمنية مؤقتة عدن، السبت، لهجوم ملغوم بعبوة ناسفة، هو الأول من نوعه منذ حلولها مكان القوات الإماراتية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وجاء الهجوم، الذي لم يسفر عن خسائر بشرية، بعد ساعات من تحريض ضمني إماراتي على القوات السعودية، واتهامها، على لسان الوزير أنور قرقاش، بإدخال "أحصنة طروادة" إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إشارة إلى القوات اليمنية التي دربتها الرياض ونقلتها إلى عدن خلال الأيام الماضية. وقال مصدر محلي ل"العربي الجديد" إن موكباً لقوات سعودية تعرّض لهجوم بعبوة ناسفة أثناء مروره في مدينة "إنماء" غرب عدن، في طريقه إلى مقر قوات التحالف بالبريقة. وأشار المصدر إلى أن العبوة التي تم تفجيرها عن بُعد وأحدثت انفجاراً هائلاً أسفرت عن إعطاب إحدى مدرعات موكب القوات السعودية، الذي كان قادماً من مطار عدن الدولي، من دون وقوع أضرار بشرية. ولم تعلن أي جهة تبنّي العملية، لكن وسائل إعلام وحسابات تابعة لقيادات بارزة في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، تشن منذ أيام هجوماً على قائد القوات السعودية بعدن، مجاهد العتيبي، وتتهمه بإدخال قوات تابعة لحزب الإصلاح إلى عدن بالقوة. " وسائل إعلام وحسابات تابعة لقيادات بارزة في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً تشنّ منذ أيام هجوماً على قائد القوات السعودية بعدن " وتقول السعودية إن تلك القوات اليمنية التي تم تدريبها في أبها سيتم إيكال عدد من المهام الأمنية لها داخل عدن، ومنها حماية عدد من المقرات السيادية ضمن اتفاق الرياض المترنح، وهو ما يرفضه الانفصاليون. وقبيل التفجير الذي يُرجّح أنه رسالة تحذيرية فقط للسعودية، خرج وزير الدولة الإماراتي قرقاش يطالب بالتعامل مع اتفاق الرياض، الذي يضمن مع حلفائه الانفصاليين شراكة في السلطة الشرعية، كحل مهم يعزز جهود مواجهة فيروس كورونا الجديد، في محاكاة للدعوات الأممية للسلام الشامل باليمن. وقال قرقاش على "تويتر" إن "التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن. الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي ويعزز جهود مواجهة فيروس كورونا". وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن الرهان والمراوغة ضد السعودية من قبل ما سماهم ب"أحصنة طروادة" هو "رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل". وحاولت السعودية، طيلة الأشهر الماضية، إدخال عدد من القوات التابعة للشرعية التي دربتها إلى عدن، لكن قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيّاً رفضت مرورها بشكل قاطع، وعززت من وجودها في محافظة أبين، متهمة تلك القوات بأنها تابعة ل"حزب الإصلاح" ولن تطأ مناطقها. وخشية من تطور الأمر إلى صدامات مسلحة في أبين، لجأت القوات السعودية لنقل دفعات مختلفة من الجنود المتدربين في "أبها" إلى مدينة عدن، عبر طائرات شحن عسكرية. وقالت مصادر عسكرية، ل"العربي الجديد"، إن 3 طائرات عسكرية سعودية نقلت دفعات مختلفة من القوات الحكومية، ستسند إليها عدداً من المهام الأمنية، وعلى رأسها حماية مقر قوات التحالف وقصر معاشيق الرئاسي. وتقول السعودية إن هذه الخطوات تأتي ضمن تنفيذ البنود الأمنية والعسكرية لاتفاق الرياض، لكن القوات الانفصالية تعتبرها إزاحة لعناصرها المدعومة من الإمارات، وفي مارس/ آذار الماضي تأججت الأزمة بين الطرفين بعد محاولة القوات السعودية فرض قوات موالية للحكومة في مطار عدن الدولي، قبل أن تتراجع عنها بعد تحشيدات لقوات الانتقالي. ويتهم قادة الانتقالي القوات السعودية بإدخال تلك القوات إلى عدن وتمكينها من السيطرة على عدد من المواقع السيادية، وهو ما يعني تقليص قبضتها الأمنية التي استمرت منذ عام 2015 بدعم إماراتي. واعتبر القيادي في المجلس الانتقالي، سالم العولقي، إدخال القوات الموالية للحكومة إلى عدن خطوة "انتقائية" وتقوض اتفاق الرياض. وفي اتهام ضمني للسعودية بالانحياز إلى الشرعية، قال العولقي، في تغريدة على "تويتر"، إنّ "الكرة الآن ما زالت في ملعب السعودية التي رعت الاتفاق كوسيط نزيه ومهمتها الإشراف على تنفيذه كوسيط نزيه". ومطلع نوفمبر/ تشرين الأول الماضي رعت السعودية اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في مسعى منها لاحتواء أحداث أغسطس/ آب الماضي في العاصمة المؤقتة عدن، وقيام الانفصاليين بمحاصرة قصر معاشيق الرئاسي واقتحامه. ونصّ اتفاق الرياض على عدد من البنود السياسية والعسكرية والأمنية، أبرزها تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وانسحاب متبادل للقوات التي تم تحشيدها إلى عدنوأبين وشبوة، وتعيين مدير ومحافظ لعدن وباقي المدن الجنوبية. ومنذ أواخر العام الماضي، تتبادل الشرعية والانتقالي الجنوبي الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ الاتفاق. ويشعر الانفصاليون بأن نفوذهم بدأ يتقلص بالمحافظات الجنوبية في ظل وجود القوات السعودية، وخصوصاَ بعد منع قيادات بارزة في الانتقالي من العودة إلى عدن، ضمن قرار يهدف لتهيئة الأجواء، ويشمل أيضاً قيادات في الحكومة الشرعية
