قال نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، إن مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» أسقط 2.6 مليون من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من قوائم المستحقين للمساعدات الإغاثية بينهم مليون ونصف المليون نازح، وحوّل هذه المساعدات إلى المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية. ووصف الإحصائيات التي اعتمد عليها مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في وضع قوائم النازحين داخلياً بأنها «إحصائيات غير صحيحة وتفتقر للمنهجية»، وقال إنها بُنيت «على تقديرات وليس على إحصائيات». وأوضح، في تصريح ل" الشرق الأوسط" أن المسؤولين في الوحدة التنفيذية خاضوا نقاشاً مطولاً مع «أوتشا» ومع منظمة الهجرة الدولية، كون الأخيرة هي الجهة التي أوكلت لها الوكالات الأممية تتبع النزوح، وقد اتضح أنه لا توجد لديهم أي مسوحات، وأنه بعد أن اطلعت «أوتشا» والهجرة الدولية على المنهجية التي تتبعها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في إجراء المسوحات وجمع البيانات اتفق على اعتماد تلك الإحصائيات، ولكن بعد ذلك فوجئت الوحدة التنفيذية بموافقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية على الإحصائيات المرفوعة من «أوتشا» رغم الأخطاء الواضحة فيها". وطالب السعدي كبار المسؤولين بالتدخل وإلزام الأممالمتحدة باعتماد القوائم والإحصائيات المرفوعة من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التي يرأسها باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بهذا الأمر. وبحسب المسؤول، فإن هذه الخطوة ستحرم قرابة مليونين وستمائة ألف من السكان والنازحين في مناطق سيطرة الحكومة من المساعدات، ومن بينهم مليون وستمائة ألف نازح معظمهم في محافظة مأرب. وأشار السعدي إلى أن الأمر لن يقتصر على ذلك، بل إن له تأثيرات في الجوانب الأخرى، مبيناً أن هذا العدد الذي تم خفضه في مناطق سيطرة الحكومة تمت إضافته إلى مناطق سيطرة الحوثي، دون الاستناد على أساس صحيح». وأورد أمثلة على اتهاماته الموجهة لمكتب الأممالمتحدة، وقال، إنه في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة غرب اليمن رفع الحوثيون إحصائية تضم 11911 نازحاً، ولكن الأممالمتحدة اعتمدت 276391 نازحاً، وكذلك في مديرية قارة بمحافظة حجة، حيث رفع الحوثيون إحصائية بخمسة وثلاثين نازحاً، إلا أن الأممالمتحدة اعتمدت قائمة ب11383 نازحاً. وأضاف السعدي «بالمثل في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة رفع الحوثيون إحصائية ب42 نازحاً فقط، ولكن الأممالمتحدة اعتمدت قائمة تضم 15142 نازحاً، وفي مديرية شهارة بمحافظة عمران، حيث لم يبلغ الحوثيون بوجود أي نازحين فيها، إلا أن الأممالمتحدة اعتمدت 15755 نازحاً، والأمر كذلك في مديرية الزاهر التابعة لمحافظة الجوف، حيث لم يقدم الحوثيون أعداداً للنازحين هناك ولكن الأممالمتحدة اعتمدت 17586 نازحاً». وأكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أن الحوثيين رفعوا في 48 مديرية بإحصائية تضم 261769، ولكن مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية اعتمد 1458964 نازحاً. في غضون ذلك، أصدرت الوحدة التنفيذية تقريرها عن حركة النزوح للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وذكرت فيه، أن 22.937 فرداً نزحوا خلال تلك الفترة من 161 مديرية موزعة على إحدى وعشرين محافظة، وأنهم استقروا في إحدى عشرة محافظة لأسباب مرتبطة بالصراع المسلح. واحتل البحث عن فرصة للعمل - بحسب التقرير - المرتبة الثانية في أسباب النزوح، في حين جاءت الانتهاكات والملاحقة في المرتبة الثالثة، وبعدها انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية. في سياق متصل، كان وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، استنكر قبل يومين تجاهل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة (الأوتشا) للإحصائيات الدقيقة لأعداد النازحين والمهجرين قسريا بمحافظة مأرب، والتي تم الرفع بها رسميا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بداية العام الجاري، تتضمن 3 ملايين و(118) ألف نازح ومهجر قسريا بينهم 800 ألف هم المجتمع المضيف، بناء على نتائج المسوحات التي نفذتها مكاتب الإحصاء، و التخطيط والتعاون الدولي، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة. وأكد أن الأرقام التي وردت في خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها (الأوتشا) للنازحين في محافظة مأرب غير صحيحة وتخل بمعايير العمل الإنساني.. مطالباً مكاتب المنظمات الأممية في مأرب بتعميم الإحصائية المرفوعة من الميدان للنازحين على مراكز منظماتها وتعتمدها في تقاريرها الإنسانية بهدف تغطية كافة الاحتياجات الإنسانية بصورة منتظمة، وتفعيل الاستجابة الطارئة على ضوئها. وجدد دعوته بضرورة توفير المنظمات مخزون إنساني طارئ في المحافظة لمواجهة أي ظرف خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. وكان الوكيل مفتاح ناقش مع كتلة المأوى والإيواء بمحافظة مأرب خطة الاستجابة الإنسانية للنازحين في مجال المأوى للعام الجاري. وناقش الاجتماع، الذي حضره منسق كتلة الإيواء في اليمن جون وين، الأنشطة الإنسانية للشركاء الجارية منها والمخطط لها، وتشكيل مجموعة عمل من عدد من الشركاء لدراسة واقع المخيمات لتحسين جودة المأوى وآليات توفير وسائل الحماية للتقليل من الحرائق في المخيمات، وتجنب أضرار الأمطار والسيول، و إيجاد مقترحات عملية ومعالجات لنقل الأسر النازحة في المقرات والمكاتب الحكومية بعاصمة المحافظة إلى مخيمات بديلة ولائقة تمهيداً لإعادة تشغيلها والاستفادة منها في تقديم الخدمات العامة للمواطنين. وأكد المجتمعون، على ضرورة تفعيل عمليات الصيانة الدورية للمأوى وتجديد المتهالك منها والانتقال إلى مرحلة المأوى الآمن والدائم، وسرعة تنفيذ ما أقرته الكتلة من مواصفات المأوى في اجتماع الكتلة السابق.
