بلغ عدد الأطفال الذين سقطوا منذ بداية الاضطرابات المدنية حوالي 109 طفل ، إضافة إلى 300 آخرين أصيبوا بجروح بسبب الذخائر الحية بحسب بلاغ صحفي لمنظمة اليونيسيف إحدى منظمة الأممالمتحدة المعنية بالاطفال والبلدان المحرومة. وقالت المنظمة "إن النزاعات والخلافات السياسية المستمرة في اليمن أدت إلى تفشي أزمة إنسانية خطيرة، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء. وارتفعت معدلات سوء التغذية بشكل هائل في بعض أجزاء البلاد، وتقلص عدد الأطفال الذين يتلقون اللقاحات الأساسية. أما المدارس، التي من المفترض أن تكون ملجأ آمنا للأطفال، فتم إغلاق بعضها، بينما احتلت القوات المسلحة البعض الآخر. وتقدر اليونيسف أعداد الأطفال الذين يحتاجون للدعم النفسي بسبب العنف في اليمن بحوالي 100,000 طفل. وأشارت المنظمة إلى تضاعف المتطلبات الإنسانية لعام 2012 مقارنة بعام 2011 لأسباب عدة منها تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتدفق اللاجئين من الصومال. وتحتاج اليونيسف إلى 50 مليون دولار أمريكي لتغطية الفجوة الموجودة في عملية توريد اللقاحات والمغذيات للأمهات والأطفال الذين يراجعون 320 مركزا للعلاج والمكملات الغذائية في مختلف أنحاء البلاد. كذلك تحتاج اليونيسف للدعم من أجل تأمين المواد المدرسية والدعم النفسي والترفيهي لحوالي 800,000 طفل ولتوفير الماء الصالح للشراب لحوالي 400,000 شخص من المهجرين داخل البلاد. وكانت نائبة المدير التنفيذي لليونيسيف بالنيابة للدكتورة ريما صلاح اليوم في زيارة استمرت لمدة أسبوع لدول الخليج من أجل تعزيز التعاون في الاستجابة للأزمات الإنسانية. وقالت د. صلاح في نهاية زيارتها: "كان لنا العديد من الحوارات المثمرة مع ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية وغيرهم من الشركاء. نحن نتطلع للعمل معهم من أجل المساهمة في إنقاذ أرواح الأطفال وتحسين حياتهم، خاصة في القرن الإفريقي والباكستان واليمن". ورافقت د. صلاح في الجزء الأول من رحلتها منسقة الأممالمتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، السيدة فاليري آموس. حيث قامتا بزيارة جدة في المملكة العربية السعودية، وهناك وقعت السيدة آموس مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي. ثم توجهت د. صلاح إلى العاصمة الرياض ومنها إلى أبوظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة قبل أن تصل إلى الدوحة، عاصمة قطر. وتمحورت لقاءات د. صلاح مع المسؤولين في مختلف هذه الدول على الأزمة الإنسانية في القرن الإفريقي، خاصة المجاعة في الصومال، والأوضاع المأساوية في اليمن والباكستان. وقالت في هذا الإطار: "لا تزال المأساة في الصومال مستمرة. ومع وفاة المئات من الأطفال كل يوم، ستكون الأسابيع والأشهر القادمة مصيرية في إنقاذ الأرواح. فتوفير المساعدة الآن هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للعديد من الأطفال في الصومال". وبالرغم من إعلان وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في الصومال مؤخرا عن انخفاض عدد المناطق التي تعاني من المجاعة في جنوب الصومال، وانخفاض معدلات سوء التغذية الحاد والوفيات، إلا أن الوضع لا يزال حرجا بالنسبة لآلاف الأطفال. ولا تزال معدلات سوء التغذية أعلى من مستويات عتبة المجاعة في جزء كبير من جنوب الصومال، كما لا تزال معدلات وفيات الأطفال مرتفعة بصفة مقلقة في العديد من المناطق. وتمس الأزمة في الصومال حاليا حوالي 4 ملايين شخص، يواجه 750,000 منهم في المناطق التي تجتاحها بالمجاعة خطر الموت. ويعاني 190,000 طفل من سوء التغذية الحاد وهم معرضون للأمراض القاتلة التي تنتشر عادة خلال موسم الأمطار مثل الكوليرا والملاريا والحصبة. وقالت د. صلاح في هذا الصدد: "حتى قبل انتشار المجاعة، كانت الصومال موطنا لأعلى معدلات وفيات الأطفال في العالم، حيث يموت طفل واحد من كل ستة أطفال قبل بلوغهم سن الخامسة. والآن وفي ظل وجود المجاعة وخطر انتشار الأمراض بشكل كبير، يتوقع أن ترتفع معدلات وفيات الأطفال بشكل أكبر." ومنذ أن أعلن عن حالة المجاعة في 20 تموز/يوليو، تمكنت اليونيسف من مساعدة مئات الآلاف من الأطفال وأسرهم، مساهمة في إنقاذ آلاف الأرواح. ومن بين النتائج الرئيسية التي حققتها اليونيسف: توفير المساعدات الغذائية لحوالي 135,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، تطعيم 1,2 مليون طفل ضد الحصبة، وتوفير مياه الشرب لحوالي 1,8 مليون شخص.
وأضافت د. صلاح: "تعمل اليونيسف مع شركائها على مدار الساعة من أجل إنقاذ أرواح الأطفال قدر الإمكان. ولكن مئات الآلاف من الأرواح لا تزال معرضة للخطر اليوم، وستبقى كذلك في عام 2012. ونحن نلتمس من الجميع الانضمام إلينا ودعمنا من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال".
وكانت الأوضاع الإنسانية في كل من اليمن والباكستان موضوع المحادثات أيضا خلال هذه الزيارة.
فففي اليمن، أدت النزاعات والخلافات السياسية المستمرة إلى تفشي أزمة إنسانية خطيرة، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء. حيث وصل عدد القتلى من الأطفال، منذ بداية الاضطرابات المدنية، إلى حوالي 109 طفل، إضافة إلى 300 آخرين أصيبوا بجروح بسبب الذخائر الحية أو الشظايا.
كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بشكل هائل في بعض أجزاء البلاد، وتقلص عدد الأطفال الذين يتلقون اللقاحات الأساسية. أما المدارس، التي من المفترض أن تكون ملجأ آمنا للأطفال، فتم إغلاق بعضها، بينما احتلت القوات المسلحة البعض الآخر. وتقدر اليونيسف أعداد الأطفال الذين يحتاجون للدعم النفسي بسبب العنف في اليمن بحوالي 100,000 طفل.
أما الباكستان فتعاني من كارثة مزدوجة، إذ بعد فيضانات عام 2010 التي مازال السكان يعانون من مخلفاتها، جاءت الفيضانات والرياح الموسمية هذه السنة لتزيد الوضع سوءا متسببة في أزمة معقدة تمس حوالي 5.1 مليون شخص – 2,4 مليون منهم من الأطفال و1,2 مليون من النساء. وبالرغم من أن المياه بدأت بالانحسار، وتمكنت ثلاثة أرباع العائلات المهجرة من العودة إلى مناطق سكنها الأصلية، إلا أن معظم المنازل والبنى التحتية وسبل المعيشة قد دُمّرت.
وأدى تدمير الفيضانات للمحاصيل وسبل العيش إلى الحد من الأمن الغذائي، وبدأ خطر انتشار سوء التغذية يلوح في الأفق. ففي محافظة سند، التي كانت أكثر المناطق تضررا، كانت معدلات سوء التغذية مرتفعة حتى قبل الفيضانات.
ولتتمكن اليونيسف من تعزيز استجابتها لحالات الطوارئ في البلدان الثلاث المذكورة، فهي تحتاج لتأمين المزيد من الموارد بصفة عاجلة. ففي الصومال وحدها، تحتاج اليونيسف لحوالي 25 مليون دولار أمريكي قبل نهاية الشهر الجاري لمنع أي انقطاع في الإمدادات الغذائية في بداية عام 2012، مما قد يعرض حياة الكثيرين للخطر، كما تحتاج إلى 40 مليون دولار أمريكي إضافية لمواصلة عملياتها الحالية حتى نهاية عام 2011.
وفي اليمن، تضاعفت المتطلبات الإنسانية لعام 2012 مقارنة بعام 2011 لأسباب عدة منها تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتدفق اللاجئين من الصومال. وتحتاج اليونيسف إلى 50 مليون دولار أمريكي لتغطية الفجوة الموجودة في عملية توريد اللقاحات والمغذيات للأمهات والأطفال الذين يراجعون 320 مركزا للعلاج والمكملات الغذائية في مختلف أنحاء البلاد. كذلك تحتاج اليونيسف للدعم من أجل تأمين المواد المدرسية والدعم النفسي والترفيهي لحوالي 800,000 طفل ولتوفير الماء الصالح للشراب لحوالي 400,000 شخص من المهجرين داخل البلاد.
أما بالنسبة للباكستان، فقد حصلت اليونيسف على 14,7 مليون دولار أمريكي فقط من أصل مبلغ 50,5 مليون دولار أمريكي كانت قد طلبتها لتغطية الاحتياجات الأساسية للأطفال والنساء المتأثرين بالفيضانات لمدة 6 أشهر، مما ترك فجوة في التمويل تتجاوز 35 مليون دولار أمريكي.
