جدد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في مقابلة صحافية نشرت الاحد اتهامه لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالدكتاتورية، ملمحا الى امكانية طرح مسالة سحب الثقة منه. وقال الزعيم الكردي في المقابلة مع صحيفة "الحياة" ان "العراق يتجه الى كارثة، الى عودة الديكتاتورية، والاستئثار بالسلطة في كل مرافق الدولة"، في اشارة الى المالكي من دون ان يسميه. وراى انه يجري حاليا "تهميش الجميع، وكأنه تم اسقاط النظام الجديد في العراق على يد شخص، فيما الباقون يعيشون على مكرمات القائد الجديد". وقال بارزاني الذي يقوم حاليا بزيارة الى الولاياتالمتحدة "عندما اعود الى كردستان، سادعو الى اجتماع كل القادة العراقيين (...) لدراسة الوضع بمسؤولية، وليس للمجاملة او ايجاد حلول وقتية او مسكنات للأزمة". وتابع "اما حلول جذرية، واما كل واحد يعرف طريقه (..) يجب ان يكون اللقاء جديا وحاسما، واذا لم يستجيبوا، فثمة حديث آخر". وفي جوابه عن سؤال حول احتمال رفض المالكي حضور الاجتماع اذا تم وضع شروط، قال بارزاني "نريد اجتماعا لتفكيك الازمة، لاصلاح الوضع، الاجتماع ليس لمجرد الاجتماع، اذا رفض المالكي حضور الاجتماع لحل المشكلة، فنحن نرفض بقاءه في الحكم". واوضح انه يجب "اما معالجة الوضع واما مواجهة وضع لا يمكن القبول به وفيه شخص واحد يستحوذ على كل مرافق الدولة ويتصرف وفق ارادته ويهمش الآخرين ثم يبقى رئيسا للوزراء، هذا غير مقبول على الاطلاق". وردا على تصريحات بارزاني قال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان "التصريحات المتكررة لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص تفرد المالكي بالسلطة تمثل تصعيدا غير مفهوم وهي مرفوضة شعبيا". واضاف في تصريح لوكالة لفرانس برس "هناك تصعيد غير مفهوم من السيد مسعود البارزاني ومرفوض ولا يقبل به احد لا من للشعب العراقي ولا من غيره". وشدد على ان "العديد من القيادات الكردية تتصل بنا وتبلغنا عن رفضها لمثل هذا التوجه الذي قد تستفيد منه اطراف اخرى لا تحمل نوايا طيبة للشعب العراقي او للشعب الكردي". وكان الزعيم الكردي انتقد ايضا في اذار/مارس الماضي بشدة المالكي متهما اياه باحتكار السلطة وبناء جيش يأتمر بأوامره. وقال بارزاني ان الشراكة التي سمحت بتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت حزبه وحزب المالكي اثر الانتخابات التشريعية في 2010 اضحت "غير قائمة تماما وفقدت كل معنى لها". ويشكل النواب الاكراد نحو خمس البرلمان العراقي ويشغل الائتلاف الكردي المكون من حزبين خمس حقائب وزارية في الحكومة.
