سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ثلاثة محققين صهاينة يهددون أسير فلسطيني قاصر بالاغتصاب الاحتلال الإسرائيلي جعل من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول .. وتعامل معهم "كمشروع مخربين"
أدلى الأسير الفلسطيني القاصر ( ضياء الدين مهدي البسطامي -15 عاما ) من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة شهادة مشفوعة بالقسم لمحامية نادي الأسير الفلسطيني "حنان الخطيب" أفاد من خلالها بتعرضه لتعذيب قاس أثناء اعتقاله والتحقيق معه على يد ثلاثة من رجال المخابرات الصهيونية حيث تخلل هذا التعذيب تهديدا بالاغتصاب من قبل المحققين اجبره على الاعتراف والتوقيع على إفادة مكتوبة باللغة العبرية لا يعرف فحواها . وعن التعذيب الذي تعرض له في سجن " بتاح تكفا" اليهودي قال الأسير ضياء الدينلمحامية نادي الأسير:" أمضيت في سجن بتاح تكفا اليهودي25 يوما تعرضت خلالها لتعذيب قاس على يد ثلاثة محققين لمدة أسبوعين وكان التحقيق يستمر لمدة سبع ساعات يوميا..كما وهددوني بالاغتصاب بوسائل كثيرة فأصبحت أتنفس بصعوبة واحضروا لي الطبيب وقد أدليت باعترافات تحت التهديد بالاغتصاب ووقعت على إفادات باللغة العبرية لا اعرف فحواها ". وقد اعتقل الطفل الفلسطيني "ضياء الدين " بتاريخ 12/10/2006 من منزل جده ، ووجهت له لائحة اتهام طويلة كان من بينها نيته تنفيذ عملية تفجيرية في القدسالمحتلة . ووفقا لبيان صادر عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين وصل (( مأرب برس )) يوجد في سجون الاحتلال أكثر من 340 طفلا فلسطينيا أسيرا 7% منهم مرضى محرومين من الرعاية الصحية.. ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000، تعرض أكثر من 2500 طفل فلسطيني للاعتقال .. ولا يزال أكثر من 340 طفلا يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية من بينهم 12 طفلة أسيرة .. ويوجد أكثر من 400 أسير فلسطيني كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما يقبعون الآن في سجون الاحتلال الصهيوني . هذا و تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامي، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضي، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل. وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النماء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول. من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. و تنتهج حكومات الاحتلال الصهيوني سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة؛ وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما. وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال فلسطينيين في سن 12 عاما .!! ووفقا لتقارير المؤسسات الفلسطينية الرسمية والحقوقية فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ تفجر الانتفاضة المباركة في 28 / 9/ 2006 وحتى وقت قريب ( 860 طفلا ) ما دون (18 عاما ) . وورد في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني : بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ( 860 شهيداً ) أي ما نسبته ( 19.5% ) من مجمل شهداء انتفاضة الأقصى الذي بلغ عددهم قرابة ( 4500 شهيد )
