يعيش الأطفال الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ظروفا اعتقالية قاسية جدا. وبالرغم من حرمانهم من طفولتهم إلا أن قوات الاحتلال تعاملهم ببالغ السوء مما يجعل عذاباتهم لات تنتهي. ويقبع في السجون الإسرائيلية 348 طفلا فلسطينيا من ضمنهم 5 أسيرات قاصرات 2 % من الأطفال الأسرى( دون تهم محددة( اعتقال إداري 0.8 % من الأطفال الأسرى بنات 63.5 % من الأطفال الأسرى موقوفون 33 % من الأطفال الأسرى محكومون 61.4% من الأطفال محتجزون في سجون داخل إسرائيل % 20.6 من الأطفال الأسرى يعانون أمراضا مختلفة تقوم إسرائيل باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً في المناطق الفلسطينية المحتلة ( الضفة الغربية وقطاع غزة) وهذا التصرف يخالف مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالأطفال, والتي أقرها المجتمع الدولي ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها إسرائيل نفسها, فمنذ بداية انتفاضة والحكومة الإسرائيلية وجميع اذرعها الأمنية بجميع تفرعاتها تنتهج سياسة منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى مثل إجراءات المحاكمة, التعذيب أثناء التحقيق, عدم وجود رعاية صحية, أو الحق في التعليم, وكذلك الإرهاب الممارس على الأطفال الفلسطينيين أثناء عملية الاعتقال مما يترك أثاراً سلبية جداً على هؤلاء الأطفال والتي تتمثل في عدم العودة إلى المدارس. التقرير الذي يتم إصداره بواسطة دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى والمحررين يوضح بإيجاز الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية, إن من الواجب على كل المجتمعات الديمقراطية إن تسعى لإطلاق سراح جميع الأسرى الأطفال الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية. القانون الدولي ذي الصلة:- إن الإطار العام الذي يحكم عملية الاعتقال , والمحاكمة واحتجاز الأطفال يتخطى الكثير من المواثيق والمعاهدات والبرتوكولات والقانون الدولي , بعض هذه القواعد وخصوصاً القواعد التي تحكم التعامل مع الأطفال أو القواعد المتعلقة بالشعوب تحت الاحتلال أو المتعلقة بالمعتقلين بشكل عام ومثال ذلك بالنسبة للأطفال مبدأ (( الاعتقال كملاذ أخير)) والذي يمنع اعتقال الأطفال إلا كملاذ أخير , وهنا تقوم قوات الاحتلال باعتقال الأطفال الفلسطينيين كملاذ أول وهذا انتهاك صارخ لهذا المبدأ , والمبدأ الثاني (( المصلحة الفضلى للطفل)) والتي يجب أن تكون من الأمور ألأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حال اعتقال الطفل من قبل السلطات المختصة وكذلك حق الطفل في الرعاية الصحية وتوفير جو صحي ملائم له وحقه في الحصول على محامي. هذه الانتهاكات الإسرائيلية لهذه الحقوق سنقوم بسردها بشكل مفصل في التقرير لاحقا ًمنذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول من عام 2000 اعتقل أكثر من 5220 طفل فلسطيني في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بواسطة الأجهزة العسكرية أو الأمنية الإسرائيلية , وخلال عام 2005 اعتقل أكثر من 226 طفل فلسطيني , والآن لا يزال 248 طفل فلسطيني رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية من بينهم 3 بنات . قاصرات كما ويوجد أكثر من 740 أسيرا فلسطينيا كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما ولا يزالون في الأسر. حرمان مطلق من الحقوق تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل. أوامر عسكرية وتمييز عنصري تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما. وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما. ظروف السجون ومراكز الاعتقال يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم. مبادئ عامة:- المبدأ الأول: ( مبدأ الملاذ الأخير) اعتماداً على القانون الدولي والذي يتضمن اتفاقيات موقعة من قبل إسرائيل, هنالك مبدأين يحكمان عملية احتجاز أو اعتقال الأطفال المبدأ الأول (( الملاذ الأخير)) والمذكور في مواطن كثيرة داخل اتفاقية حقوق الطفل البند ((37)) الفقر (ب) (((( أن على جميع الدول الموقعة أن تضمن أن لا يحرم الطفل من حريته / حريتها بشكل غير قانوني أو بشكل استبدادي, وإن اعتقال أو احتجاز أو حبس الطفل يجب أن يتوافق مع القانون وان يستعمل كإجراء أخير ولأقل فترة زمنية ممكنة )))). إن إسرائيل فشلت فشلاً ذريعاً في التقيد باتفاقية حقوق الطفل في المناطق الفلسطينيةالمحتلة ( الضفة الغربية وقطاع غزة) وهنالك الكثير من الحقائق التي تظهر الانتهاكات الإسرائيلية وخير دليل على ذلك إن إسرائيل لا تطبق قانون الأحداث الخاص بها إلا على الأطفال الإسرائيليين وليس الفلسطينيين , حيث لا يمكن للأطفال الفلسطينيين الاستفادة من أدوات هذا القانون , حيث يتم اعتقال الطفل الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال العسكرية, أو الشاباك وغيرها من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وأكثر ما يدلل على الانتهاكات الإسرائيلية لهذا المبدأ الأحكام الصادرة والتي تصل إلى سنوات بحق الأطفال الفلسطينيين اعتقال الأطفال لفترات طويلة دون محاكمة وكذلك وتعرض الأطفال لأساليب شديدة في التحقيق من اجل انتزاع اعترافات منهم وكذلك محاولة تجنيد الأطفال الفلسطينيين للتعاون مع قوات الاحتلال , كل هذا دليل واضح على مدى استهتار إسرائيل بالقانون الدولي. المبدأ الثاني ( مصلحة الطفل الفضلى): وهو المبدأ الرئيسي الثاني والوارد في البند (3) الفقرة (1) من اتفاقية حقوق الطفل العالمية والذي ينص على
((( إن جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال سواء من قبل العامة أو من قبل المؤسسات الاجتماعية أو المحكمة أو السلطات الإدارية أو التشريعية يجب أن تأخذ بالحسبان في الدرجة الأولى أفضل مصلحة للطفل))) إن إسرائيل تقوم بانتهاك هذا المبدأ والدلائل الموجودة كثيرة سواء من الناحية الصحية التي يعيشها الأطفال الفلسطينيين أو التعذيب الذي يتعرضون أثناء التحقيق أو أثناء الاعتقال له أو الطعام الغير جيد والغير ملائم للأطفال أو حرمان الطفل من حقه في إكمال تحصيله العلمي أثناء وجوده في الأسر, وكذلك الفترات الطويلة التي يقضيها الأطفال الفلسطينيين بانتظار المحاكمة وأيضا الحرمان من رؤية الوالدين بطريقة توفر ما يحتاجه الطفل بل على العكس فإن قوات الاحتلال تستخدم هذه الناحية للضغط على الأطفال.
