قالت نقابة عمال شركة بترو مسيلة النفطية، في رسالة بعثت بها إلى وزارة النفط والمعادن، ووجهت نسخة منها إلى مكتب رئاسة الجمهورية، وإلى المكونات السياسية في الحوار واتفاقية السلم والشراكة، إن شركتهم تشكو التعنت في عدم دعم مشاريعها الاستثمارية وعدم إطلاق ميزانيتها، معربة عن استغرابها من تقشف الوزارة في حين تنشئ شركة نفطية جديدة بميزانيات ومتطلبات جديدة مع أن الأجدر أن تمنح بترو مسيلة دورها لكفاءتها وتقليل نفقات إنشاء شركة جديدة. وشرحت النقابة الظروف التي استلمت فيها شركة بترو مسيلة للقطاع 14 بعد المشغل الأجنبي، وقالت إن "الظروف كانت معقدة ويعلم بها الجميع، حيث كان ولايزال البلد على حافة الهاوية والسياسيون انشغلوا بتقاسم السلطة، فلا تمويل كاف للشركة الوليدة ولاميزانية تدعم التطلعات في تحقيق كل ماتصبوا اليه من تطوير للحقول وحفر ابار جديدة تعزز من الانتاج في القطاع وتساهم بشكل كبير في رفد الميزانية العامه للدولة وتحسين اوضاع العاملين فيها الى مستوى افضل.!!.ولكن بجهود العاملين وادارتها فقط لازالت قائمة وتنافس بقوة بامكانيات محدودة وميزانية تكاد تكون معدومة بالنسبة للصناعات النفطية". وأضاف عمال الشركة بأنهم أملوا وتأملوا خيرا ونظروا إلى المستقبل بكل أمل واصطفوا وراء إدارتنا لتحقيق طموحاتها المشروعة التي كنا ولا زلينا مقتنعين بأنها ستنعكس على تحسين الأوضاع وتجعل كادر بترو مسيلة من أفضل الكوادر على كل المستويات. متابعين :"كان هدفنا وزارة، شركة، وعمال واحد هو تاسيس شركة وطنية قادرة على خوض منافسة حقيقة فى حقل الصناعة النفطية وبما يخدم مصحلة البلد.. ولكن لم يتم ذلك للاسف بسبب التعنت في عدم دعم المشاريع الاستثمارية للشركة واطلاق ميزانيتها". مؤكدين أن مطالبهم الحقوقية مع المشغل السابق لم ينظر لها وظلت حبيسة أدراج الوزارة ولم يبت فيها حكم قضائي منذ مايقارب 4 سنوات الى يومنا هذا. ومطالب العمال في تحسين معاشاتهم وحصولهم على القروض الميسرة والتسهيلات الاخرى اسوة بباقي الشركات التي وقعت الوزارة اتفاقيات معهم لم يتم تقديرنا فيها. وعبرت رسالة نقابة العمال على تقديرها لجهود الوزارة، لكن ذلك – حسب قولها – لا يعني انه لم يكن هناك ظلم واقع علينا وعلى شركتنا اما متعمدا لافشالها او نتيجة سياسات خاطئة تجاهها. قد تختلف وجهات النظر في بعض القضايا والتوجهات ولكن مجملها يجب ان يصب في المصلحة العامه للعمل والعاملين… مستطردة أن "قرار الوزارة بإنشاء شركة صغيرة لتشغيل اي قطاع مجاور لقطاع 14 سنرحب به طالما وان القرار الذي يتم اتخاذه في هذا الشأن مبني على أسس إقتصادية بحتة وقادر على تحمّل مسئوليته ولا يؤثر على شركة بترومسيلة ماليّا وفنيّاً. ان شركتنا تعاني ماليّا في مخصصاتها من وزارة المالية في ضل سكوتكم المتعمّد، وعرفنا مؤخراً وتحت عذر تخفيض النفقات النيّة المبيّتة لوزارة النفط بخصوص انشاء شركة بتروسار وهو تحميل شركة بترومسيلة اعباء وتكاليف قرارات انشاء الشركات الصغيرة وهذا هو الفشل بحد ذاته. وبناءً عليه،، فأن عمال قطاع 14 سيقفون بكل حزم وقوة خلف إدارتنا بما يحقق مصالحنا المشتركة وبما يخدم الصالح العام للمنطقة والبلد". لافتة إلى أنها ستعمل على "اتخاذ كافة الاجراءات والوسائل للحفاظ على منشأة قطاع 14 وان لاتتحول الى سبيل او جمعية خيرية في يد الاخرين لتحمّل اخطاء قراراتهم، حتى لو اضطر الامر للبدأ بالخطوات التصعيدية ومنها وقف استخدام الانبوب من قبل اي شركة لاتلتزم بما عليها من مستحقات ماليّة لشركتنا مهما كانت، طالما وانكم لاتهتمون وساكتون عن منح العامل كافة حقوقه المشروعة إسوة بباقي الشركات التي ساهمتم في منحها حقوقها اما باتفاق او منح مخصص مالي من خزينة الدولة." واختتمت نقابة عمال بترو مسيلة رسالتهم الموجهة إلى وزارة النفط بالقول :"نحن عمال وموظفو شركة بترو مسيلة، تطلعاتنا كبيرة، في أن تكون المشغل الأكبر لحقول النفط في حوض المسيلة الواعد بكل الخير لكل اليمنيين.
