مرةً أخرى، تم توقيع أربعة مشاريع جديدة دفعةً واحدة، من قبل كلٍ من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وبعض الجهات ذات العلاقة. و تنضوي تلك المشاريع الأربعة والتي تتمحور حول مجالاتٍ تنمويةٍ مختلفة، تحت نطاق عمل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP). المشروع الأول هو مساعدةٌ مشتركةٌ للعمل الانتخابي، مقدمةٌ من قبل المفوضية الأوروبية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للأعوام (2008 – 2010). وبحسب المشروع، فإن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمفوضية الأوروبية سيقدمان مساعدةٌ فنّية لتنمية قدرات المؤسسات الانتخابية في اليمن، بما فيها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. يهدف المشروع إلى الرفع من قدرات اللجنة كي تتمكن من إدارة المراحل المتعددة للعملية الانتخابية. كما يهدف على المدى الطويل إلى مساعدة اليمن كي تجري انتخاباتٍ حرةٍ و نزيهة في الجولات الانتخابية القادمة، بحيث تعكس نتائجها إرادة الشعب. و تجدر الإشارة أن أحد أهم مكونات هذا المشروع هو دعم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية. الميزانية الإجمالية للمشروع هي 5.7 مليون دولار (حوالي 3.7) مليون يورو. تقدم منها المفوضية الأوروبية مبلغاً و قدره خمسة ملايين دولار (3.2 مليون يورو)، كما يقدم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي 700،000 دولار أمريكي. وقع وثيقة المشروع كلٌ من: معالي الأستاذ/ عبد الكريم اسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير التخطيط والتعاون الدولي، السيد/ شايف الحسيني أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والدكتور/ سيلفا راماشاندران الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإنابة. حضر حفل التوقيع السيد/ ميكيلي سيرفون دروسو القائم بأعمال المفوضية الأوروبية بصنعاء. على صعيدٍ آخر، يساهم المشروع الثاني في تحقيق هدف إيجاد طرق تنميةٍ مستدامة و منتظمة بشكلٍ جيد لأرخبيل سقطرى، لضمان حماية تنوعها الحيوي الفريد. ويهدف المشروع إلى دعم وتوجيه أنماط الإدارة الحيوية في العملية الحالية المسماة (لامركزية الحكم من أجل التنمية) في أرخبيل سقطرى. كما يهدف أيضاً على المدى الطويل إلى: دعم الحكم المحلي، أدوات التوجيه (Mainstreaming tools)، وتدعيم دور منظمات المجتمع المدني، تدعيم العمل الترويجي، واستغلال فوائد المحافظة على التنوع الحيوي لصالح أنماط الحياة المحلية. من الجدير بالذكر، أن هذا المشروع يأت في وقتٍ "تجري فيه الاستعدادات للإعلان عن إدراج جزيرة سقطرى في قائمة التراث العالمي خلال اجتماع اليونيسكو (منظمة الأممالمتحدة للعلوم والثقافة والتراث) والذي سيعقد هذا الشهر في كندا" حسب ما أوردة صحيفة اليمن تايمز في عددها الصادر في 23 يونيو 2008م. الميزانية الإجمالية للمشروع تقدر بمليوني دولار أمريكي، حيث يساهم كلٌ من المرفق العالمي للبيئة (GEF) و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمليون دولارٍ أمريكي لكلٍ منهما. وقع الاتفاقية كلٌ من: معالي الأستاذ/ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور/ سيلفا راماشاندران الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإنابة. ويرم المشروع الثالث إلى تشجيع النمو الاقتصادي لصالح الفقراء في البلد، بحيث يسعى إلى خلق تحالفٍ قويٍ من خلال عملية تنمويةٍ أقدر على دعم البنية التحتية لقطاع الإقراض الأصغر في اليمن. فمن خلال الشراكة المباشرة مع صندوق التنمية الاجتماعي، سيعمل هذا المشروع على وضع أول شبكةٍ وطنيةٍ للإقراض الأصغر، بحيث ستكون مخزناً للمعلومات في هذا القطاع، كما ستسهل من عملية تبادل المعلومات وتحسين معايير الإقراض الصغير ومعايير التنمية بين أعضائها. وسيساهم كذلك في استخدام الموارد بشكلٍ أنجع ومستدام من أجل خلق فرص عمل وتنمية الإقراض الأصغر، وبذلك، فإنه سيرفع من فرص الحصول على خدمات ماليةٍ أكثر فاعلية وأفضل جودةً وأسهل من حيث طرق الحصول عليها للفقراء في اليمن، خاصةً النساء والشباب. الميزانية الإجمالية للمشروع هي مليون ونصف المليون دولار أمريكي، بحيث يتشارك برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وصندوق التنمية الاجتماعي بالمبلغ مناصفةً. وقع الاتفاقية كلٌ من: معالي الأستاذ/ عبد الكريم اسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير التخطيط و التعاون الدولي – المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية والدكتور/ سيلفا راماشاندران الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإنابة. أما المشروع الرابع، فهود يهدف إلى تدعيم قدرات الإعلام و منظمات المجتمع المدني في الترويج لمبدأ الشفافية الإدارية. ويقدم المشروع مساعدةً فنّية للفئتين آنفتي الذكر لمساعدتهما على التشبيك والرفع من سقف المعايير على المستوى المحلي من أجل تبادل المعلومات الموضوعية المستقلة المرتبطة بالشفافية و المحاسبة. وعليه، فإن أحد أكبر مكونات هذا المشروع هو دورات تدريبية للصحفيين، من الإعلام المكتوب (الجرائد والمجلات) لتدعيم قدراتهم بطريقةً أكثر مهنية و أكبر فاعلية. كما يهدف أيضاً إلى الرفع من مستوى وعي المنظمات غير الحكومية في اليمن في مفهوم الوصول إلى المعلومات وبناء قدراتهم في الموارد العامة لتقنيات الرقابة المحلية. الميزانية الإجمالية للمشروع هي 400،000 دولار أمريكي. يقدم منها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، من موارده الأساسية، مبلغ 200،000 دولار، بينما يقدم الصندوق الاستئماني المخصص للحكم الديمقراطي في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بقية المبلغ. هذا وقد حضر حفل التوقيع كلٌ من: سعادة الأستاذ/ هشام شرف، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي، وسعادة الأستاذ/ مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط و التعاون الدولي لقطاع التخطيط، والسيدة/ دينا عسّاف، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للبرامج، ومسئولون من الوزارات ذات العلاقة، وممثلو منظمات المجتمع المدني وممثلو المانحين وآخرون.
