أكدت اللجنة الدستورية بمجلس النواب أن إعادة التصويت على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لا يعني "إطلاقاً" رفضاً للاتفاقية، مبينة أن الإشكالية إجرائية تتعلق بنسب المصوتين، نافية وجود أي مساس بالسيادة الوطنية جراء التوقيع عليها. وأوضح النائب سنان عبد الولي العجي- مقرر اللجنة الدستورية- في تصريح خاص ل"نبأ نيوز": أن إعادة التصويت على اتفاقية روما كان مجرد إجراء ليس إلاّ، حيث أن نتائج التصويت لم "تكن الربع زائد واحد"، إذ أن رئيس الجلسة قال أن عدد المصوتين للاتفاقية (43) والرافضين (20)، ولو قال أغلبية وسكت لكان انتهت المسألة.. وأشار إلى أنه "يفترض بعد ما رفعت الجلسة أن يؤول القرار لرئيس الجمهورية أما أن يوافق عليها أو يرفضها، ولكن بعض النواب قالوا هذه مخالفة للائحة ولازم أن نكمل". وأكد العجي: "نحن مؤيدين للاتفاقية باعتبار إن اليمن احتضنت المؤتمر الأول للمحكمة الجنائية الدولية، ناهيك عن المناقشات الطويلة التي شهدها مجلس النواب حول الموضوع ، كما تم تنظيم ندوة في المجلس". وتابع: ليس هناك حزب بعينه متبني لهذه الفكرة فهذه الاتفاقية هي الوحيدة التي جسدت روح الديمقراطية، حيث أنها مثلت تعبير العضو عن ذاته، وليس توجيهات حزبه، إذ تجد مؤتمريين معها ومؤتمريين ضدها وكذلك بالنسبة للأحزاب الأخرى.. المسالة كانت فيها ظاهرة ممتازة". وحول الإشكالية التي كانت لدى المجلس، أوضح سنان العجي: أن المادة الأولى من نظام روما تقول إن المحكمة مكملة للقضاء الوطني، وليست سابقة عليه.. البعض كان قلق حول موضوع الحصانة والسيادة وتسليم المواطن، لكن اعتقد أن السيادة مكفولة بالمادة الأولى بأنه ليست للمحكمة الحق في التدخل إلا في حالة الانحلال الكلي أو الجزئي في القضاء أما في حالة القضاء يقوم بدوره على أكمل وجه فليس هناك أي إشكالية. وأكد: "دستورنا اليمني من أرقى الدساتير، وإذا كان فيه إخفاق في التشريعات الوطنية فأنت ستقدم المواطن لمحكمة أنت أساسا عضو فيها، يعني ما في مشكلة اطلاقاً" واعتبر العجي المصادقة على اتفاقية روما بأنها أمر مسلم به، وسيتم خلال الدورة القادمة لانعقاد المجلس.