تعيش آلاف الأسر اليمنية حال انعدام لأمنها الغذائي، وسوء التغذية لأفرادها، تزامناً مع تصاعد حدة الحرب خلال الأشهر العشرة الماضية. ومع توقف العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، وفقدان آلاف أرباب الأسر لمصادر رزقهم، تفاقمت مشكلة الوضع الغذائي، وزادت ظاهرة التسول، خاصة في المدن التي تشهد نزاعات وقصفاً بشكل يومي.
محمد العباسي، في العقد الرابع من عمره، يقول إنه لم يعد قادراً على الحصول على الغذاء اليومي لأفراد أسرته، البالغ عددهم ستة أشخاص، نتيجة فقدانه لوظيفته مع اندلاع الحرب الأخيرة في اليمن في مارس/آذار الماضي، مضيفاً "لم أعد أحصل على أدنى الاحتياجات الأساسية لأسرتي بسبب الأوضاع العامة في البلاد (…)، هناك أناس يزودوني ببعض الغذاء للعائلة، ونأمل أن تنتهي الحرب كي نعود لأعمالنا".
وحذر برنامج الأغذية العالمي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أن "وضع الأمن الغذائي في اليمن يتدهور بسرعة"، مشيراً إلى أن "10 من أصل 22 محافظة يمنية تواجه انعدام الأمن الغذائي".
وجدد البرنامج تحذيره، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أن النزاع اليمني فاقم أزمة الأمن الغذائي، "إذ انضم أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى صفوف الجياع في أقل من سنة". فيما أظهر تقرير عن الحاجات الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2016، أن 7.6 ملايين شخص في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهو مستوى من العوز يتطلّب توفيراً سريعاً لمساعدات غذائية خارجية، كما أن 21.2 مليون شخص، أي 82 في المائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.
ويرى المحلل الاقتصادي أحمد سعيد شماخ "أن الكثير من الأسر اليمنية باتت تعاني من سوء التغذية، نتيجة الحروب الدائرة في أجزاء واسعة من البلاد، التي أدت إلى شلل في الحركة الاقتصادية وتسريح نسبة عالية من موظفي القطاع الخاص وإغلاق مصانع عديدة".
وتابع "الحرب رفعت غالبية أسعار السلع الأساسية، ولم يعد الكثير من المواطنين قادراً على تغطية احتياجاتهم من الغذاء، لعدم وجود السيولة النقدية بين أيدي المستهلكين"، لافتاً إلى أن "الحروب المستمرة في اليمن أدت إلى توقف أعمال المقاولات والإنشاءات، وتضرر قطاعي الزراعة والسياحة، في الوقت الذي تعتمد فيه آلاف الأسر على هذه القطاعات كمصدر رزق".
من جانبه، يقول الطبيب علي الديلمي إن مسألة سوء التغذية موجودة من قبل الحرب في البلاد، "غير أن الحصار والعدوان على اليمن أدى إلى تفاقم المشكلة".
