عاد حوالي 200,000 عامل يمني مغترب من المملكة العربية السعودية منذ شهر يونيو الماضي، وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وسط تصعيد حاد في عمليات الترحيل ضمن حملة تشنها السلطات السعودية لترحيل كل من يخالف قوانين العمل.. واعبتر تقرير لشبكة الأنباء الإنسانية أن هذه “تطورات قد تؤدي إلى زيادة الفقر وزعزعة استقرار العملية الانتقالية في اليمن، كما يقول المحللون. وتقول الحكومة اليمنية أنها تتوقع عودة 400,000 مواطن آخر عاطل عن العمل على الأقل في الأشهر المقبلة. وعلقت حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، على تلك المشكلة قائلة أن “العائدين يشكون من أنواع مختلفة من الانتهاكات، ليس بالضرورة من قبل السلطات ولكن من كفلائهم عندما يرفضون أن يدفعوا لهم أي تعويضات عن العمل الذي قاموا به في شركاتهم. كما تحدث أنواع أخرى من الانتهاكات أثناء عملية الترحيل، عندما يصبحون خاضعين لأنواع أخرى من الانتهاكات الجسدية أو النفسية”. وقد شكلت عودة العمال عبئاً كبيراً على التحول السياسي الهش في اليمن، واستحضرت ذكريات طرد أكثر من 800,000 يمني من المملكة العربية السعودية في عام 1990، الذي ساهم في تفكك اتفاق الوحدة اليمنية عام 1990 بين دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي السابقتين وأدى إلى الحرب الأهلية في عام 1994. وأضافت مشهور قائلة: “ما لم نمنحهم الفرص لعيش حياة كريمة… نخشى أنهم قد يتحولون إلى عنصر من عناصر عدم الاستقرار. وبالتأكيد سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدة فورية على المدى القصير، مثل الغذاء والعلاج الطبي، ولكن على المدى الطويل، ينبغي علينا توفير… المزيد من فرص العمل لتغطية احتياجات أسرهم … أيضاً”. وتجدر الإشارة إلى أن العمل في المملكة العربية السعودية المجاورة يمثل بالنسبة لليمنيين وسيلة للنجاة من براثن البطالة المزمنة في بلادهم، إذ أن أكثر من نصف اليمنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً عاطلون عن العمل. ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، والتي تساعد على تقديم المساعدة الطارئة للعائدين عند معبر الطوال الحدودي، كان 93 بالمائة من العائدين من الذكور، وقال 98 بالمائة منهم أنهم عادوا بسبب افتقارهم إلى وثائق سليمة. الفئات الضعيفة وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش أن المملكة العربية السعودية لديها الحق في طلب الامتثال لقوانين العمل، ولكن يجب عليها أن تدرس الطرق التي تجعل العمال عرضة لسوء المعاملة ضمن النظام الحالي. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال آدم كوغل، الباحث في شؤون الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش: “عليك أن تفهم السبب الذي يجعل هذا العدد الكبير من العاملين في المملكة العربية السعودية يعيشون في وضع غير قانوني، والسبب الذي يجعل هذا العدد الكبير من الناس يعملون لدى شركات وأفراد ليسوا كفلاءهم الرسميين”.
