قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي إن اليمن تقدماً ملحوظاً نحو استقرار الاقتصاد الكلي واستكمال التحول السياسي في ظروف صعبه. جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماعها في واشنطن مع الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث اقشت معه الحاجة الماسة لدعم التعافي الوليد وتشجيع النمو الشامل للجميع والتعجيل بخلق فرص العمل". وكما أوضحت الخطة الانتقالية التي وضعتها الحكومة، يتطلب تحقيق هذه الاهداف معالجة تحديات صعبه ومزمنة، بما في ذلك ضرورة زيادة النفقات الداعمة للنمو والفقراء وتحويل الموارد تدريجياً من دعم الطاقة غير الموجه الى التحويلات الاجتماعية للفقراء والاستثمار في البنية التحتية . وفي نفس الوقت، حسب النقد الدولي، من المهم مواصلة تحسين الحوكمة وتطوير القطاع المالي والحفاظ على استقراره، حتى يتمكن القطاع الخاص من توسيع نشاطه. وقد هنات كريستين الرئيس هادي على "قيادته القوية في دعم جدول اعمال الاصلاح اليمني بما في ذلك الحد من التشوهات في قطاع الطاقة بتوحيد أسعار الديزل مؤخراً وجهود زيادة الإيرادات غير النفطية ، وأكدت الحاجة للحفاظ على هذا التقدم والبناء علي"ه. وللمضي قدما في تنفيذ جدول اعمال الاصلاح اليمني قالت إنه يتعين أيضاً زيادة الدعم المالي من المانحين بما في ذلك ما يوجه للموازنة دعماً لإقامة اطار اقتصادي كلي سليم. وسيظل الصندوق في حوار وثيق مع السلطات بشأن كيفية الاستمرار في دعم إصلاحات ها الاقتصادية.
