وافق صندوق النقد الدولي على اقراض اليمن نحو 552.9 مليون دولار، بعد أسابيع قليلة من إعلان الحكومة اليمنية رفع أسعار الوقود، وهو الشرط الذي رهن الصندوق القرضَ إلى حين تنفيذه، طوال أربعة أعوام من المفاوضات. وقال الصندوق، في بيان صحافي أصدره أمس الأربعاء، إنه قرر صرف مبلغ فوري قيمته 73.8 مليون دولار، على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية بعد إجراء ست مراجعات. وذكر الصندوق أن القرض مدته ثلاث سنوات، وتلك القيمة تمثل نحو 150% من حصة اليمن في صندوق النقد الدولي. وأضاف الصندوق في البيان أن اليمن اتخذ عدة خطوات في النصف الأول من العام الجاري للإصلاح الاقتصادي، بهدف التصدي للتراجع الذي طرأ على أوضاع الاقتصاد الكلي، وتتمثل تلك الخطوات في تصحيح الوضع المالي وحماية الفقراء عبر تخفيض الدعم غير الموجه للفقراء وتعزيز الإيرادات الضريبية، كما اتخذ اليمن سياسات تستهدف الاحتفاظ بسياسات رشيدة للنقد والصرف، مع إصلاح القطاع المالي وتحسين الحوكمة وتشجيع النمو، بقيادة القطاع الخاص. في المقابل، أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري، أمس الأربعاء، برئاسة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، البدء في خفض أسعار المشتقات النفطية منذ اليوم الخميس، بحسب مصدر حكومي. وقال مصدر، لوكالة "الأناضول"، إن التسعيرة الجديدة لأسعار المشتقات ستكون بحسب ما تم طرحه في المبادرة الوطنية التي أعلنت، أمس الأول الثلاثاء، في الاجتماع الموسَّع برئاسة الرئيس اليمني. وكانت المبادرة الوطنية التي طرحت الثلاثاء لحل الأزمة في اليمن، قد تضمنت خفض مبلغ 500 ريال يمني (2.3 دولار) في أسعار جالون البنزين والديزل (السولار)، عبوة 20 لتراً. ورفعت الحكومة اليمنية، نهاية يوليو/تموز الماضي، أسعار البنزين بواقع 75%، والديزل (السولار) بواقع 90%، وذلك في إطار خطة حكومية لخفض دعم الطاقة. ويتوقع صندوق النقد أن يحقق اليمن نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 5 % في نهاية العام الجاري، مقارنة ب 5.4% خلال العام الماضي. وحذر الصندوق، في وقت سابق، من صعوبات مالية واقتصادية تواجهها اليمن إذا لم تحصل على مساعدات خارجية أكبر، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات مالية عاجلة، وأوضح ممثله في صنعاء غازي شبكات أن المساعدات الخارجية المسحوبة والتي التزمت بها الدول المانحة، لم تصل إلى المستوى الذي كان متوقعاً، ما أدى إلى ارتفاع العجز في الموازنة. وتقدر موازنة 2014، العجز الكلي بنحو 646 مليار ريال (3 مليارات دولار) بما يعادل نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي. وأدت تفجيرات أنابيب النفط المتكررة إلى تراجع الانتاج من مليوني برميل شهرياً إلى أقل من 800 ألف برميل، وهو انخفاض كبير أحدث عجزاً كبيراً في فاتورة النفط في البلاد، إذ بلغ الانفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية 6 مليارات دولار في عام 2013، منها 4.8 مليار دولار قيمة المستورد، ما دفع بالحكومة إلى رفع أسعار البنزين بنسبة 75 %، والديزل (السولار) بنسبة 90 %، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاق،ة ضمن إصلاحات اقتصادية تحاول اليمن اتخاذها للوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض. ويعتبر اليمن منتج صغير للنفط، ولديه احتياطات مؤكدة تبلغ نحو ثلاثة مليارات برميل، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة من تقاسم الانتاج مع الشركات الأجنبية نحو 70% من موارد الموازن،ة و63% من إجمالي صادرات البلاد، ونحو 30% من الناتج المحلي. ومنذ 14 أغسطس/ آب الماضي، تنظم جماعة "أنصار الله" المعروفة إعلامياً باسم "جماعة الحوثي" مظاهرات، وأقامت خياماً للاعتصام حول مداخل العاصمة، ونقلت هذا الاعتصام إلى وسط المدينة تلبية لدعوة زعيمهم عبد الملك الحوثي إلى البدء في تنفيذ مراحل التصعيد الثوري الثالثة والأخيرة، والتي تتمثل بالعصيان المدني لإسقاط الحكومة، وإلغاء قرارها برفع الدعم عن المحروقات. وكشف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الشهر الماضي، عن بلوغ الوضع الاقتصادي في البلاد مرحلة حرجة، في ظل انخفاض الإيرادات العامة للبلاد، بسبب استمرار تفجير أنابيب النفط، مما أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي بنحو 3.15 مليارات دولار، وارتفاع الدين العام، مع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي. وتقول الحكومة إن الاستمرار في الدعم كان سيؤدي إلى جملة من الصعوبات والآثار السلبية الخطيرة على سعر صرف العملة في البلاد، وارتفاع معدلات التضخم، وسيعمل على تدني مستويات المعيشة وارتفاع الدين الداخلي، وانخفاض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي مع زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات. وشدد على أهمية وضع آليات جديدة تكفل استمرار دعم الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء والذي يقدر بنحو 236 مليار ريال في العام، ووجه الحكومة بالاستمرار في دفع مبلغ الدعم للوقود المستخدم في التوليد الكهربائي، مع التخطيط مستقبلاً لتوليد الكهرباء بالغاز، من أجل التخفيف من هذه الأعباء. ويحتاج اليمن، بحسب مسؤولين يمنيين إلى 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل التي تعصف به، ويعاني نحو 44% من اليمنيين الجوع، وفقاً لأحدث الإحصاءات. ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين يومياً، وتقدر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%. وزادت الديون الخارجية على البلاد، بقيمة 114 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران، لتصل إلى 7.44 مليارات دولار، مقابل 7.326 مليارات دولار في مايو/أيار. ويعوّل اليمن على رفع أسعار الوقود في جذب منح ومساعدات جديدة.
