سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نائب الرئيس: نظام البصمة والصورة حقق العديد من الإصلاحات المؤسسية في الوظيفة العامة خلال الندوة الخاصة بتطبيق نظام البصمة والصورة في القطاعين العسكري والأمني:
وجه الأخ عبدربه منصور هادي ، نائب رئيس الجمهورية قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية بتهيئة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتطبيق نظام البصمة والصورة في القطاعين العسكري والأمني. ودعا تلك القيادات إلى إصدار توجيهات صارمة للوحدة الفنية الرئيسية في وزارتي الدفاع والداخلية ولقيادات المناطق العسكرية والألوية والمعسكرات للالتزام بالقواعد والاجراءات الصادرة عن الوحدة المركزية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والتعاون مع اللجان الميدانية المكلفة بشمول الضباط والصف والأفراد في نظام البصمة والصورة. ولدى حضوره امس الندوة التعريفية الخاصة بمشروع البصمة والصورة البيولوجية لموظفي اجهزة وقطاعات الدولة المدنية والامنية والعسكرية اعرب نائب رئيس الجمهورية عن سروره لتدشين المرحلة الثانية لتطبيق نظام البصمة والصورة في القطاعين العسكري والأمني بالمناطق العسكرية والألوية والمعسكرات المنتشرة في كل رقعة جغرافية في اليمن من حوف الى الجوف ومن تريم الى يريم. واشار نائب الرئيس الى ان الحكومة في سياق تنفيذها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري تمكنت من تبني سياسات اقتصادية جديدة ومن تنفيذ جملة من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي تمثل الدعامة الأساسية لتمكين الحكومة من النجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية ومن الحفاظ عليها على المدى الطويل. وقال: تأتي عملية تطبيق نظام البطاقة الوظيفية باستخدام نظام البصمة والصورة البيولوجية في مقدمة المهام الإستراتيجية التي احتلت الصدارة في قائمة أولويات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية إدراكا منه لأهمية رفع كفاءة وفاعلية الحكومة في إدارة الموارد البشرية والمالية لتحقيق التنمية المستدامة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية وتجفيف منابع الفساد وإصلاح الاختلالات والتشوهات في الوظيفة العامة والتي تأتي في مقدمتها تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين. واضاف:" وبحسب التقارير الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فقد تم الانتهاء من تطبيق نظام البصمة والصورة في القطاع المدني وفي السلطة القضائية وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في القطاعين العسكري والأمني وسوف تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من بداية شهر فبراير والتي تستهدف شمول جميع الضباط والصف والأفراد في القطاعين العسكري والأمني". وأكد نائب الرئيس أن نظام البصمة والصورة حقق العديد من الاصلاحات المؤسسية في مجال التحديث والتطوير الاداري وكشف ومعالجة الاختلالات القائمة حيث كان لتلك الانجازات الأثر الملموس في رفد الخزينة العامة للدولة بالمبالغ والموفورات المترتبة على تنزيل وشطب وإلغاء عدد من الوظائف المزدوجة والوهمية والتي أدت إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب لاستثمار طاقاتهم بما يكفل ترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء الوطني ويعزز المقومات الرئيسية والمكونات الأساسية لبناء دولة المؤسسات الحديثة". واوضح انه وحتى تتحقق الأهداف المرجوة من تطبيق نظام البصمة والصورة يجب أن يعتمد تطبيق النظام على قاعدة بيانات مركزية تشتمل على بيانات دقيقة لجميع الموظفين والمتقاعدين في مختلف قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والامنية وأن يتم تطبيق النظام وفقا لآليات وإجراءات موحدة في جميع القطاعات. و القى اللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع كلمة بالمناسبة اوضح فيها ان ابرز الاهداف التي يتم السعي لتحقيقها من وراء تنفيذ نظام البصمة الوظيفية في عموم قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والامنية هو ايجاد قاعدة بيانات إدارية إستراتيجية موحدة تحقق السيطرة التامة للدولة على الموارد البشرية وإدارتها في المجتمع بما يتيح لها توجيهها لخدمة التنمية الوطنية الشاملة و للحد من الاختلالات الادارية التي تؤثر على سير التنمية الوطنية الشاملة و للحد من الاختلالات الادارية التي تؤثر على سير التنمية و تستنزف مواردها المادية نتيجة الازدواج الوظيفي وغياب قاعدة البيانات الموحدة التي تمكن من الادارة الفاعلة للموارد البشرية . وأضاف: وبالنسبة لنا في وزارة الدفاع نجد ان نجاح مهمة كهذه تخدم عملنا الاداري التنظيمي للإيفاء بالمستحقات القانونية الكاملة لمن هم في الخدمة الفعلية من المقاتلين الامر الذي نعول فيه كثيراً على دور القادة والمديرين في المؤسسة العسكرية فضلا عن دور الدوائر ذات العلاقة والمختصين في إدارة القوى البشرية في عموم الوحدات العسكرية من المعنيين من الخدمة المدنية لتنفيذ نظام البصمة الوظيفية في القوات المسلحة . واوضح ان هذا النظام يهدف الى إنهاء الازدواج الوظيفي وهو ما سوف ينعكس ايجابيا على تحسين مستوى الحياة المعيشية من خلال زيادة الأجور للعاملين الفعليين وليس غير الفعليين او الذين لديهم ازدواج وظيفي ، وقال:" لقد لمسنا ثمار نجاح ذلك في تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور التي حصل عليها منتسبو القوات المسلحة الى جانب العاملين في القطاع المدني للدولة". واشار الى ان تنفيذ البصمة الوظيفية في عموم قطاعات الدولة من الأولويات التي يضعها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير علي عبدالله صالح امام الحكومة لانجاز عملية الاصلاح الادارية و المالية في مختلف قطاعات الدولة . كما القى الاخ نبيل شمسان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات كلمة أوضح فيها أن هذه الندوة تنعقد في سياق تنفيذ استراتيجية التحديث التي تتبعها الوزارة وتهدف إلى بناء نظام حديث للإدارة العامة وإصلاح الأوضاع الإدارية المختلة والمعقدة من خلال تنفيذ جملة من المهام في مقدمتها وضع أنظمة تعزز من قدرة الحكومة في التخطيط والإدارة الفاعلة للموارد البشرية والمالية وتصحيح الاختلالات وتجفيف منابع الفساد في الوظيفة العامة ، مشيرا الى ان الوزارة ولتحقيق ذلك بدأت عام 2000م في مشروع تحديث الخدمة المدنية ببناء قاعدة بيانات مركزية تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين وتطبيق نظام البصمة والصورة ، مبينا أنه ومن خلال مرحلة الإعداد والتحضير و قبل الانتقال بنظام البصمة والصورة إلى مرحلة التطبيق وصفت الوزارة من جميع الأطراف بعدم الواقعية في مساعيها لتطبيق نظام البصمة والصورة وقوبلت جهودها بمقاومة أعاقت تنفيذها في أكثر من جهة. وأكد نائب وزير الخدمة المدنية أنه و لولا الإرادة والعزيمة و الإصرار والإيمان الصادق التي تجسدت في المواقف والتوجيهات والقرارات القوية والصريحة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما تمكنت الوزارة من بناء قاعدة البيانات المركزية وتطبيق نظام البصمة والصورة ، وقال:" بعد ان دشن فخامة الاخ رئيس للبدء بتطبيق النظام وشمول فخامته بنظام البصمة والصور كأول موظف في الدولة ، ليمثل بعد ذلك حضور الاخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ورؤساء ونواب وأعضاء مجالس الوزراء والنواب والقضاء والشورى والقيادات العليا في كافة اجهزة الدولة - ردا حاسما على كل المشككين بعدم إمكانية تطبيق النظام ودافعا قويا مكن الوزارة من الانتقال بتطبيق النظام في كافة قطاعات الدولة على المستويين المركزي والمحلي و من البدء بتطبيق النظام في القطاع المدني والسلطة القضائية التي انتهت بشمول (98 في المائة ) من الموظفين في القطاع المدني ونسبة (4ر98 في المائة ) من الموظفين في السلطة القضائية . وتابع القول:" ثم بدأت بتطبيق النظام في القطاع العسكري والأمني وانتهت بتنفيذ المرحلة الاولى بنسبة شمول (15 في المائة ) في القطاع العسكري و(4ر29 ) في القطاع الامني" ، مؤكدا إن نجاح تطبيق النظام في مختلف قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتنفيذ جملة من الاصلاحات الادارية والمؤسسية مكن من تنظيف كشف الراتب من الاختلالات ودحض وبما لا يدع مجالا للشك إدعاءات المشككين ، واكد إمكانات الوزارة في تحقيق اهداف الاستراتيجية . وتحدث في افتتاح الندوة اللواء الركن صالح حسين الزوعري نائب وزير الداخلية حيث اشاد بمستوى التفاعل الكبير سعيا نحو تنفيذ المشروع كاملا ، منوها بما ينتج عنه من نتائج ايجابية و ضرورية . واشار الى ان ايجابيات هذا النظام في جمع و تقديم المعلومات الصحيحة والبيانات السليمة بحيث تكون في متناول صانعي القرار لتحقيق اهداف هامة منها رفع كفاءة الاداء الحكومي في ادارة الموارد البشرية ورفع كفاءة الانتاج و توحيد نظام المرتبات والاجور لتحسين حقوق الموظفين وغيرها من الاهداف العامة . وأكد نائب وزير الداخلية ان وزارة الداخلية قد قامت بتطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات على كافة منتسبيها منوها بما نتج عنها من تحسن واضح في رواتب منتسبي القوات المسلحة والامن وكافة موظفي الدولة ، لافتا الى ان نسبة الزيادة في المرتبات في صفوف القوات المسلحة والامن قد وصلت بعد تطبيق الاستراتيجية الى ما يزيد على 100 في المائة خلال ثلاث سنوات تقريبا. الى ذلك واصلت الندوة اعمالها برئاسة اللواء الركن علي محمد صلاح ، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والاخ حسين الاهجري ، وكيل وزارة الخدمة المدنية ، حيث القى نائب رئيس هيئة الاركان كلمة اوضح فيها ان تطبيق نظام البصمة والصورة في المؤسسة العسكرية والامنية يأتي تنفيذا لرؤية البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وبما يواكب مسارات الاصلاحات الجارية في الجهاز الاداري للدولة ، مشيدا بجهود الخدمة المدنية المبذولة في هذا الجانب. واكد اهمية المرحلة الثانية من النزول الميداني لتنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية في وحدات القوات المسلحة والأمن المواكبة لمعطيات المرحلة الوطنية الجديدة و متطلباتها الاقتصادية التي تقتضي المضي قدما بمسارات الاصلاحات المالية والادارية وبما يحقق مضامين البناء المؤسسي المرتكز على قاعدة معلوماتية متطورة وبيانات لعموم موظفي الدولة ، وبما يكفل للجميع الاستحقاق القانوني وفقا لسنوات الخدمة و بما يعطي كل ذي حق حقه. من جانبه اشاد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بنموذجية القوات المسلحة والأمن باعتبارها المؤسسة الوطنية الرائدة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية ،موضحا ان القوات المسلحة والأمن هي في طليعة مؤسسات الجهاز الاداري للدولة في الاصلاحات المالية والادارية وأنها تحظى باهتمام ورعاية فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وبما يكفل أدائها لمهامها وواجباتها الوطنية المقدسة بكل كفاءة و اقتدار. و اشار الاهجري ، الى جملة الأعمال التي حققتها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مسارات الاصلاح المالي والاداري من خلال البصمة البيولوجية ، مؤكدا ان المرحلة الحالية تستدعي بذل المزيد من الجهود المخلصة والعمل الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المنحى ، معتبرا المعلومة الصحيحة عن العاملين في الجهاز الاداري للدولة هي الاساس في بناء قاعدة البيانات في القطاعين العسكري والمدني . وفي نفس السياق اشار العميد الركن احمد سالم المرزوقي ، مدير دائرة شؤون الافراد العامة ، الى الاهمية التي تكتسبها الندوة كونها تهدف الى بلورة الرؤى والافكار والقدرات وتوحيد الجهود والإمكانيات لإرساء قاعدة بيانية جديدة وموحدة لإنهاء الاختلالات التي رافقت سير العمل الاداري والتنظيمي على الصعيدين العسكري والمدني ، وقال:" هذه الندوة واحدة من الفعاليات التي لابد منها لتعزيز وترسيخ قواعد التعاون المشترك فيما بين المؤسسة الدفاعية والأمنية ومؤسسات واجهزة المجتمع المدني تجاه القضايا ذات الخصوصية والمشتركة. حضر الندوة عدد من مديري الدوائر وقادة القوات المسلحة والأمن ، وتم فيها تقديم عدد من المداخلات الهامة والنوعية من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، وتخللها مناقشات حول تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية لمنتسبي القوات المسلحة في عموم الوحدات العسكرية والامنية ، كما جرى الاستماع الى التعليمات الإجرائية لنظام البصمة والصورة البيولوجية في استيعاب محتوى الوثائق الخاصة بالبصمة والصورة والخطوات العملية الدقيقة لتنفيذ المرحلة الثانية وفقا والنماذج التي تستخدم في عملية قيد البيانات.
