أعلن معهد حوكمة الشركات (حوكمة) يوم أمس الأول الاثنين عن توقيع اتفاقية شراكة مع»المركز الدولي للأنظمة المالية»(ICFR)، المنظمة غير الربحية التي تركز على الترويج دولياً لأفضل الممارسات في جميع جوانب التنظيم المالي، وذلك على هامش «قمة الهيئات التنظيمية الخليجية». وينضم «المركز الدولي للأنظمة المالية» إلى مجموعة متنامية من الشركات المرموقة التي تواصل دعمها لمبادرة مستقلة ينهض بها القطاع الخاص لتعزيز فهم وممارسة حوكمة الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بدعم مؤسسات إقليمية ودولية كبرى.ويمثل الدعم الذي يقدمه«المركز الدولي للأنظمة المالية»لمعهد «حوكمة» استثماراً مهماً في بناء مؤسسات مستدامة ذات مصداقية في المنطقة. وسيعمل معهد «حوكمة» و«المركز الدولي للأنظمة المالية»معاً على تنفيذ مبادرات مهمة، مثل تطوير وتطبيق أطر قانونية وتنظيمية وطنية ترمي لتحسين حوكمة الشركات، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.وتهدف الشراكة الجديدة إلى رفع القدرات التدريبية للمؤسسات الإقليمية لتمكينها من توفير المعرفة والتدريب اللازمين حول حوكمة الشركات للمنظمين، والمستثمرين، والمديرين، وغيرهم من أصحاب المصلحة. وتحدث الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد «حوكمة»، حول أهمية هذه الشراكة قائلاً: «لقد تعلمنا من الأزمة المالية أن آثارها كانت لتأتي أخف وطأة لو تسنى وجود بيئة تنظيمية راسخة ومنظمين مستعدين لمساءلة الشركات حول أي سلوك ينطوي على مخاطر مبالغ فيها. ومن هنا، تعد هذه الشراكة بين 'حوكمة‘ و'المركز الدولي للأنظمة المالية‘ خطوة إيجابية على هذا الصعيد، إذ تدرك كلتا المؤسستين وجود حاجة ماسة إلى تطوير قدرات الهيئات التنظيمية الإقليمية بحيث تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الثقة بأسواق المنطقة، وذلك مع ضمان مستوى أعلى من الشفافية، والإفصاح، والمساءلة،وتقديم مزيد من المساعدة لتطوير أسواق المال الإقليمية مستقبلاً». من جهته، قال تشارلز تايلور، رئيس العمليات التنفيذي في«المركز الدولي للأنظمة المالية»: «يسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الشراكة المهمة التي ستدعم جهودنا الرامية إلى الارتقاء بحوكمة الشركات من خلال الأبحاث، والفعاليات، والتدريب». ولا شك في أن الحوكمة الرشيدة تمثل أحد العناصر الأساسية للبيئة التنظيمية الناجحة،وبالتالي سيكون من أولويات شراكتنا الجديدة الترويج لأفضل الممارسات وأعلى مستويات التدريب لمؤسسات القطاعين الخاص والعام في جميع أنحاء المنطقة». وعلق سعادة دومينيك جيرمي، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «يسرني حقاً أن أشهد توقيع هذه الاتفاقية اليوم في إطار فعاليات القمة الخامسة للهيئات التنظيمية الخليجية التي تستضيفها أبوظبي. وربما تكون الأزمة المالية، على الرغم من عواقبها السلبية، قد عادت بنتيجة إيجابية تتمثل في تعميق التعاون بين بلدينا على صعيد الشؤون التنظيمية، ونحن فخورون بأن ‘المعهد الدولي للأنظمة المالية' قادر على لعب الدور المنوط به في تنمية قدرات العاملين في قطاع الخدمات المالية الإماراتي».
