* رجال الدين جعلوا محور نشاطهم والقضية المركزية في خطابهم .. حكم الله .. وبمعنى آخر تطبيق الشريعة الإسلامية، ولا أدري كيف يوائمون بين هذا المطلب وبين نقيضه المتمثل باقتدائهم وتعصبهم مثلاً لمعاوية بن أبي سفيان الذي طوح بأهم مبادئ الشريعة الإسلامية وهو الشورى. وكان عهده وعهد ملوك بني أمية من بعده مثالاً صارخاً للتمرد على الشريعة المحمدية .. فإضافة إلى المجون وإنكار كثير مما ورد في مصدري التشريع الإسلامي، ساسوا المسلمين وأداروا شؤون المملكة بشرائع فارسية أو ما يسمى الآداب السلطانية الكسروية.. كذلك كان أمر ملوك دولة بني العباس وكذلك الفقهاء الذين قرروا أن الشورى في القرآن وردت للإعلام وليس للإلزام .. ومن قبل هؤلاء الخليفة الثالث عثمان صاحب العبارة الشهيرة : إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " فجعل شريعة السلطان الحاكم باسم الله أهم من كتاب الله الذي فيه شريعة الله. وأعجب من ذلك أن رجال الدين - خاصة السلفيين منهم- ملتزمون إلى اليوم بطاعة الإمام المتغلب بل وطاعة الإمام ( الحاكم) الفاسق، ويدعون في الوقت نفسه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية .. فهل المتغلب المستبد الفاسق سيطبق شريعة؟ * إذا كان تطبيق الشريعة الإسلامية بنظرهم هو إقامة الحدود فلا يجهدوا أنفسهم لأن هذه الحدود تطبق في مجتمعنا الإسلامي فشارب الخمر يجلد أو يحبس و الزاني يجلد واللص تقطع يده والقاذف يجلد أو يحبس. وإذا كان ذلك لا يتم بالطريقة التي تروي ظمأ رجال الدين فإن ملابسات عدم تطبيق الشريعة ترجع إلى موروث فقهي يعترف به ويحترمه رجال الدين هؤلاء .. فقد ابتكروا قاعدة فقهية تقول إن الحدود تدرأ بالشبهات وهي قاعدة تدافع عن الأعراض وتساعد المخطئين على الإفلات من العقاب وتفتح أمامهم باب التوبة .. فلكي لا تطبق الشريعة الإسلامية في مجال حماية الأموال أوجدوا للسارق مخارج ، فقالوا لا يطبق عليه الحد ( قطع اليد) إذا سرق من المال العام لأنه صاحب نصيب منه وكذلك إذا سرق مالاً غير محرز ( محمي ، مصان، محروس) أو سرق من زوجته أو أبيه أو سرق خمراً أو تمثالاً أو آلة موسيقى .. كذلك في حد الزنا قالوا إذا زنت المرأة واعترفت بذلك وقالت إن شريكها هو فلان فإنها تحد ولا تطبق العقوبة نفسها على الرجل إذا أنكر قولها لأن إنكاره شبهة تدفع عنه الحد .. ويصبح لدينا زانية بلا زان!. إن تطبيق الشريعة الإسلامية في كل العصور من عهد النبوة مروراً بالمراحل التالية حتى اليوم هو أمر نسبي.. لم يحدث أن طبقت الشريعة الإسلامية تطبيقاً كاملاً حتى في سنة واحدة في التاريخ الإسلامي .. لنأخذ مثالاً حياً أبطاله رجال الدين المطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية اليوم .. مثل قضية الزكاة. فالله فرضها والرسول جعلها من أركان الإسلام الخمسة، والقرآن حدد مصارفها وأبوبكر حارب من امتنع عن دفعها. والأصل أن تدفع للدولة .. بينما رجال الدين اليوم يقولون في الزكاة.. قولاً آخر يناقض الشريعة الإسلامية وحضوا على دفعها للتنظيمات الإرهابية بشهادة القضاء الشرعي السعودي التي كان آخرها قبل يومين .. وخذوا أيضاً مثالاً آخر قديماً .. فالخليفة عمر لم يطبق الشريعة الإسلامية لأسباب استثنائية.. جمد حد السرقة في عام الرمادة والفقر .. منع العطايا عن المؤلفة قلوبهم ، منع توزيع الأراضي الخصبة العراقية على المقاتلين.
