سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروع الجيل التالي للهاتف الثابت (أي إم إس)، (إن جي إن) من أهم مشاريع تطوير نوعية وجودة خدمات الاتصالات وزير الاتصالات: الوزارة تعمل على تطوير خدمات الاتصالات وتراسل البيانات
تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حاليا بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير خدمات الاتصالات وتراسل البيانات. وفي هذا الصدد أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أهم تلك المشاريع التي ستعمل على تطوير نوعية وجودة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، مشروع الجيل التالي للهاتف الثابت "أي ام اس "، "ان جي ان" ، وتوسعة شبكة تراسل البيانات والانترنت السلكي عالي السرعة " أي دي اس ال" سبعين ألف منفذ، وشبكة تراسل البيانات والانترنت اللاسلكي الواي ماكس وشبكة التبديل متعدد البروتوكولات (Mplus Ip ). وأشار إلى أن مشروع الجيل التالي للهاتف الثابت أي ام اس، ان جي ان المقرر البدء بتنفيذه بعد إقرار المناقصة خلال خمسة أشهر يقوم على جمع خدمات الاتصال "الصوت والفيديو والبيانات" في شبكة موحدة تعتمد كليا على بروتوكول الانترنت أي بي، حيث تعتمد هذه الشبكة على عشرات الآلاف من الكيلومترات من الألياف الضوئية، بما يتيح تزويد المشتركين في الهاتف الثابت بخدمات الانترنت أو ما بات يعرف بالخدمات الثلاثية "الصوت والفيديو والانترنت". وأكد المهندس الجبري أن الانتقال إلى هذا النوع من الشبكات سيمكن المؤسسة العامة للاتصالات من تقديم خدمات متعددة بدلا من تخصيص شبكة منفصلة لكل نوع من الخدمات، ما يعني التقارب والتكامل في تصميم وهيكلة الشبكات والتقارب والتكامل في اسلوب تقديم الخدمات للمستخدم النهائي، بغض النظر عن الوسيط سواء كان سلكيا أو لا سلكيا ام جهاز حاسب شخصي ام جهاز فيديو أو غيرها. وأوضح أن مشروع تكنولوجيا ال" أي دي اس ال" سيقدم خدمات الاتصال إلى الانترنت طوال اليوم ولمدة 24 ساعة بسرعات عالية وبدون انقطاع وبتكلفة ثابتة. وتشمل الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة خدمة الهاتف عبر الانترنت وخدمة البريد الصوتي والتسوق عبر الانترنت وإفساح المجال أمام إمكانية عمل المؤتمرات المرئية إضافة إلى خدمات الاتصال السريع بالانترنت والتسجيل الصوتي وملفات الفيديو وسرعة عالية لتحميلها فضلا عن التعلم عن بعد. ويسعى المشروع إلى تركيب 70 ألف نقطة أي دي اس ال (انترنت عالي السرعة) في عموم محافظات الجمهورية ومن ثم توزيعها على 169 موقعاً على امتداد الرقعة الجغرافية للجمهورية اليمنية، وهو ما يعني زيادة نقاط هذه الشبكة إلى الضعف أي إلى 155 ألف نقطة. وتقدر التكلفة الإجمالية لتجهيزات المشروع المقرر انجازه خلال فترة سبعة أشهر من الآن بمليونين و385 ألفاً و526 يورو ما يعادل 3 ملايين و339 ألفاً و736 دولاراً. وفيما يتعلق بمشروع توسعة شبكة تراسل البيانات " الانترنت اللاسلكي الواي ماكس"، اشار وزير الاتصالات وتقينة المعلومات إلى ان هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الإمكانيات الفنية للمؤسسة العامة للاتصالات في تغطية جميع مناطق الجمهورية بخدمة الانترنت وتراسل البيانات اللاسلكي على عدة مراحل من خلال محطات واي ماكس التي ستتيح توفير الخدمة للمستخدم بمجرد فتح الكمبيوتر المحمول دونما حاجة لموصلات أخرى. وتعتبر هذه الخدمة إحدى خدمات تقنيات الجيل الرابع للاتصالات التي تقوم على نظام مطور للاتصالات اللاسلكية. أما مشروع شبكة التبديل متعدد البروتوكولات أي بي ام بلس فانه يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات ومواجهة ازدياد الطلب على حزم نقل بيانات ذات نطاق كبير، بما يؤدي إلى الإسهام في تنمية المهارات العلمية بين كافة شرائح المجتمع ونشر الوعي الرقمي، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الناتج المحلي والتعاملات التجارية والاقتصادية ناهيك عن كونها خطوة عملية هامة نحو الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية. كما انه يمكن من خلال شبكة التراسل الحديثة تقديم خدمات هاتفية ومعلوماتية وتراسلية في إطار الربط الشبكي المتنوع بين طرفين، إضافة إلى تقديم خدمة الشبكات الافتراضية الخاصة عبر شبكة في بي ان أي بي ام بلس بشكل يسمح بالدخول على الحواسيب الخاصة لكل مشترك من أي مكان في العالم عبر شبكة افتراضية خاصة مؤمنة وبسرعات عالية عبر شبكة ام بلس. ولفت إلى أنه تم تقديم تقرير بذلك لمجلس الوزراء الذي أشاد بتلك المشاريع التقنية الهامة وما تقوم به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من جهود لتحديث وتطوير شبكة الاتصالات وتحسين نوعية وجودة خدماتها، ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور علي ناجي نصاري أن المؤسسة ستعمل على اعتماد إستراتيجية تسويقية جديدة تتوافق مع توسع وانتشار خدمات قطاع الاتصالات والمعلومات والتطورات التقنية الحديثة على مستوى البنية التحتية لشبكة الاتصالات والمعطيات التي أحدثت طفرة جديدة في طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة. وأوضح نصاري أن من أهم المشروعات الإستراتيجية التي قطعت فيها المؤسسة شوطا كبير هو إعادة هيكلتها بهدف إعادة هيكلة الجوانب الإدارية، والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية المتاحة. ولفت إلى أنه تم إعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة العامة لإعادة الهيكلة، وأيضا تم تأهيل عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هيكلة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بشكل عام. وتمثّل في كُبريات الشركات العالمية.. وقال" تقدم لهذا المشروع أكثر من ثلاثين شركة، تم دراسة تخصصات هذه الشركات وأعمالها، وتم تأهيل ست شركات". وأضاف: "كما تم في المقابل استكمال وإعداد وثائق الشروط المرجعية التي حددت نطاق العمل لمختلف الشركات الاستشارية، والتي تراجع بشكل أساسي مختلف أعمال المؤسسة، بدءا برسم الأهداف الإستراتيجية مرورا بإعادة النّظر وتقييم متطلّبات السوق ورسم سياسة تسويقية تنافسية تؤهل المؤسسة لتقديم جديد خدماتها بشكل فعال". وبين الدكتور نصاري أن هناك مخرجات عديدة لمشروع إعادة الهيكلة الذي يعتبر مشروعاً طويل المدى، لا ينحصر في أعمال سنة أو سنتين، ولكن تطويره يحتاج من كافة كوادر المؤسسة الإيمان الكبير بأهمية أن تقيم المؤسسة ذاتها، وأن تحاول أن تستشرف أفقا جديدة للمنافسة والنجاح، وتعزيز مكانتها كعملاق من عمالقة الاتصالات في اليمن.. وقال" نتطلع إلى أن يمكّننا هذا المشروع بعد الانتهاء من تعزيز القُدرة التنافسية للمؤسسة من خلال خلق ثقافة جديدة لدى كافة العاملين في المؤسسة الثقافة، تتمحور في إعطاء أولويات لتقديم الخدمة الأفضل بالكفاءة العالية والتوجه نحو إرضاء المشترك بصورة أساسية، واستخراج طاقات الموظفين الكامنة بمختلف مستوياتهم بما يرفع من أداء المؤسسة". وأشار إلى أن الهيكلة أصبحت ضرورة لتغير بيئة الاتصالات، ومواكبة متطلبات المنافسة، وأيضا ضرورة لخلق وتعزيز دور المؤسسة الاقتصادي والاجتماعي ورفع قُدراتها. وأكد أن إعادة الهيكلة ستعمل على الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية المتاحة ، مشيرا إلى أن هناك جوانب هامة في وثيقة الشروط المرجعية، حيث يتعين على الشركة المتقدمة تقديم دراسة للموارد البشرية المتوفرة والنظر في كيفية إعادة توزيعها واستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث يتوقع استغلال تلك الموارد البشرية من خلال إنشاء أنشطة توسعية جديدة، سواء من خلال إنشاء شركة جديدة لتقديم خدمات الانترنت أو تراسل المعطيات أو شركة أخرى تتعلق بإنشاء البنية التحتية، والتي تقوم بها الإدارة العامة للإنشاءات بالمؤسسة.
