هل يستفز الأميركيون طالبان؟ تساءلت صحيفة ذي غادريان عن الإستراتيجية الأميركية في أفغانستان وعن ما إن كانت تسعى لاستفزاز حركة طالبان؟ خاصة بعد الهجوم الذي استهدف زوارا للشيعة في كابل مطلع الشهر الجاري. وتقول الصحيفة إنه إذا جاءت تلك العملية دون موافقة طالبان التي تنفي تورطها فيها، فإن ذلك مؤشرا يبعث على القلق بأن «التمرد» يخرج عن السيطرة ويبدو أكثر وحشية. وهنا تشير الصحيفة إلى أنه لم يصب أحد من عناصر الشرطة أو الجنود الذين قد يشكلون الهدف «الشرعي» لحرب طالبان على الحكومة الأفغانية. وتقول إن البعض في أوساط المسؤولين بآلة الحرب الأميركية يجدون فيما تصفه بتصعيد العنف مؤشرا جيدا، لا سيما أنهم يقولون إن ازدياد التمرد شراسة ربما يكون مفيدا لتحقيق أهداف الحرب. ومن هؤلاء المسؤولين بيتر لافوي -وهو رئيس سابق لمجلس المخابرات الوطنية الأميركية يراقب ويحلل البيانات- الذي تحدث في اجتماع وراء الأبواب الموصدة مع سفراء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل عام 2008 عن إستراتيجية -لم يعلن عنها- لكسب الحرب في أفغانستان. وتدعو الإستراتيجية المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على طالبان عام 2009 حتى ترد بما يوحي بأنها أكثر عنفا وراديكالية، و»هو ما يعمل على استعداء الشعب ويمنحنا فرصة لفصل طالبان عن السكان» حسب أحد المراقبين. وهذا ما يختلف عن الإستراتيجية المعلنة في أفغانستان التي تعرف ب»التركيز على السكان لمكافحة التمرد»، بحيث تحاول القوات الأجنبية الحفاظ على حماية المواطنين من المتمردين، وبالتالي كسب تأييدهم». وينتقد المراقبون الفكرة بأن الناتو يحاول أن يجعل السكان أقل أمنا، ويشيرون إلى أن ذلك كله يخالف النظام الأخلاقي لدى الجيش الأميركي الذي ينبغي أن يخاطر من أجل حماية المدنيين. ويقول الخبير في شؤون طالبان مايكل سيمبل إن ثمة أصواتا قوية تؤيد هذه الإستراتيجية ذات الحدين التي تجعل حياة المواطنين الأفغانيين أكثر مأساوية وأقل أمنا. وبعد أن تساءلت الصحيفة عن مدى إقبال المدنيين على تأييد الحكومة الأفغانية، ضربت بعض الأمثلة استقتها من مسؤول في المخابرات تابع للناتو، تشير إلى ازدياد عدد الواشين بمخابئ الأسلحة والمنتمين إلى صفوف الشرطة عام 2011. غير أن المشككين يقولون إن الإستراتيجيين الأميركيين يبنون إستراتيجيتهم على تفكيرهم الإستراتيجي تجاه الصحوة في إقليم الأنبار بالعراق عام 2006 «حين انقلب السكان ضد التمرد بقيادة القاعدة». ومع أن المتفائلين يدعون إلى التحلي بالصبر، تشير ذي غارديان إلى أن الحقيقة المحبطة حتى الآن هي أن الأجانب هم الذين يلامون على أفعال طالبان باعتبار أنهم السبب في القتال. وينبه مستشار في الناتو إلى أن السكان سيفكرون مليا بشأن الانقلاب على المتمردين إذا لم يعتقدوا بأنهم سيتلقون مساعدة كبيرة من حكومة ضعيفة وغالبا يشوبها الفساد. اتهام ديمقراطية إسرائيل بالتآكل رأت صحيفة فايننشال تايمز أن الصورة التي رسمتها إسرائيل في الخارج على مدى عقود بدأت تتآكل في ظل جملة من القوانين والاقتراحات التي تؤكد تراجع أوجه الديمقراطية في البلاد، وفق تعبيرها. وقالت في تحليل مطول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث في مايو/ أيار الماضي أمام الكونغرس قائلا لستم في حاجة إلى تصدير الديمقراطية إلى إسرائيل، فهي لدينا بالفعل. وكرر ذلك بعد أربعة أشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة -ردا على الانتقادات التي واجهتها إسرائيل في الفترة الأخيرة- حين قال «إن إسرائيل هي الديمقراطية الحقيقية في الشرق الأوسط. وهنا تعلق الصحيفة قائلة إن ذلك الزعم كان دون منازع لعقود عدة، ولكن منذ مطلع هذا العام يبدو أن ذلك بدا أجوف في ظل الربيع العربي وانتخاب حكومات ديمقراطية في كل من تونس ومصر. وتلفت الصحيفة إلى أن إسرائيل انشغلت خلال الأسابيع الأخيرة بنقاش حاد بشأن سلسلة من القوانين والاقتراحات الجديدة التي يخشى البعض من أن تحد من حرية التعبير وتضعف حقوق الأقليات الضعيفة، وتنال من استقلالية القضاء. فأحد القوانين يمنع العائلات العربية من الإقامة في المجتمعات اليهودية، وآخر يفرض العقوبات على الإسرائيليين الذين يدافعون عن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تصنع في مستوطنات الضفة الغربية. أما عن المقترحات فتقول فايننشال تايمز إن بعضها سينال من استقلالية المحكمة العليا ويخضعها للمراقبة السياسية بشكل أكبر. وتشير الصحيفة إلى أن تلك القوانين والاقتراحات تأتي وسط جدل سياسي محلي ينتهي بتوجيه تهديدات بقتل ناشطين حقوقيين. وممن مستهم هذه التهديدات هاغيت أفران من منظمة السلام الآن، عندما كُتب الشهر الفائت على جدران منزلها «إسحق رابين (رئيس الوزراء الأسبق) ينتظرك» في إشارة إلى اغتياله عام 1999. وأشارت فايننشال تايمز إلى أن هذه التطورات بثت القلق لدى الحقوقيين الإسرائيليين وأربكت المحكمة العليا، وأثارت استياء في أوساط بعض السياسيين المعروفين مثل وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني التي قالت في الكنيست (البرلمان) ، في حين أننا -بهذه القوانين- نتجه نحو الدكتاتورية. وكانت مشاعر اليأس هي السائدة لدى اليساريين، فقد نشرت صحيفة هآرتس -التي توصف بالليبرالية- نسخة خاصة تحت عنوان «علم أسود» توضح فيها التآكل المستمر للقيم الديمقراطية. وحتى بعض قيادات ليكود اليميني، مثل بيني بيغن ودان ميريدور، يبدون قلقا مما يحدث. واتهم بيغن -الذي يعرف بأيقونة اليمين السياسي- زملاءه بالشراهة السياسية، وقال إنهم «نسوا القواعد الأساسية للديمقراطية». ووجد الجدل طريقه إلى الساحة الدولية، فقد أبدى دبلوماسيون من أوروبا وأميركا قلقهم بشكل متكرر من بعض تلك القوانين والاقتراحات، وخاصة تلك التي تحظر التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية. ونقلت الصحيفة عن إبراهام فوكسمان -وهو زعيم منظمة مكافحة التشهير المؤيدة لإسرائيل- قوله «حزمة القوانين الإسرائيلية ستلحق ضررا بإسرائيل في الخارج. ومن جانبهم حذر محللون من أن إسرائيل تخاطر بإفساد جميع صلاتها مع العالم الغربي.
