نجحت عناصر حرس الحدود المصرية بالمنطقة الغربية العسكرية في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، في إحباط محاولة لتهريب أسلحة وبنادق آلية شمال منفذ السلوم البري بحوالي 8 كم حيث تم ضبط 6 أجولة عثر بداخلها على 34 بندقية آلية و34 خزنة ذخيرة، كما تم العثور على 8 بنادق آلية و8 بنادق خرطوش مخبأة داخل مخزن سري جنوب منفذ السلوم بمسافة 6 كم، وإلقاء القبض على 31 فلسطينيا وسوريا وسودانيا بينهم 7 حمساويين أثناء محاولة للقيام بهجرة غير شرعية عبر الحدود الغربية، على طريق النصر جنوب مدينة رأس وضبط سيارة محملة ب12 جوالا من مادة تي ان تي شديدة الانفجار . وفي سيناء، تمكنت عناصر حرس الحدود من اكتشاف نفق كبير بقطر 5 أمتار وعمق 4 أمتار مجهز لتهريب السيارات بمنطقة صلاح الدين على بعد 700 متر من خط الحدود الشرقية برفح، وضبط 7 فلسطينيين وبحوزتهم أجهزة اتصال ومبالغ مالية أجنبية أثناء محاولة لتهريب بضائع بالقرب من فتحة نفق أخرى داخل أحد الأحواش بحي البراهمة برفح، وقامت عناصر المهندسين العسكريين بتدمير النفقين . وفي نطاق الجيش الثاني والثالث الميداني تم ضبط 4 بالة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر بجوار المجري الملاحي لقناة السويس ومنع العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة عبر المعابر والمعديات . كما تم ضبط كميات هائلة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية المهربة بالبحر بمنطقة رأس التين وبالقرب من واحة سيوة . وجاء الاعلان عن ذلك بالتزامن مع تصريحات مثيرة أطلقها محمد أبوسمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي الجهادي هدد فيها لالخروج المسلح على الجيش المصري في حالة قيامه بعزل الرئيس مرسي تنفيذا لحكم قضائي يتردد ان القضاء المصري قد يصدره بناء على قضايا منظورة امام القضاء ، تطعن في شرعية الرئيس محمد مرسي. الى ذلك قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، إن التصريحات التي صدرت من محمد أبوسمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي الجهادي، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، حول إمكانية خروجهم على الجيش بالسلاح، "لابد وأن تخضع للتحقيق والمحاسبة الفورية لكل مطلقيها . وأضاف مسلم في تصريحات صحفية ( يجب الوصول للأماكن التي يوجد بها هؤلاء الأفراد وضبط أسلحتهم والسيطرة عليها، وعلى القوات المسلحة أن تكون جاهزة في أي لحظة وأن يأخذوا هذا التهديد مأخذ الجدية؛ لأنه قابل للتنفيذ بالفعل ) . وتابع الخبير الإستراتيجي : ( هذه الحركات الجهادية لا يمكنها التغلب على القوات المسلحة، لأن كل أسلحتهم تنحصر في المدافع والعربات المدرعة، ولا أعتقد أنهم يمتلكون طائرات حربية أو هيليكوبتر أو أسلحة دفاع جوي كاملة، وربما يمتلكون بعض صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، ولكنهم مع كل ذلك يمكن أن يهددوا الاستقرار في البلاد بعمل العديد من التفجيرات أو قطع الطرق أو نسف الكباري، وهذه الأشياء ربما يستحيل منعها إذا لم يكن هناك تعاون بين الشعب والقوات المسلحة لمواجهة مثل تلك الحركات والأحزاب) . وعن رد فعل القيادة السياسية بخصوص تلك التصريحات، أكد مسلم أن القيادة السياسية التي تحكم البلاد الآن ليس لديها القدرة على رد تلك التصريحات باعتبار أنها صادرة عن حركات تنتمي لنفس تيارها، مضيفا ( هذه الحركات كانت من العناصر التي اعتمدت عليها القيادة السياسية للوصول إلى سدة الحكم، لذلك لا ترد عليهم حتى لا تفقد شعبيتها لديهم ), من جانبه استنكر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، تصريحات محمد أبوسمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي الجهادي، الخاصة بمواجهة الجيش بالسلاح في حال انقلابه على الرئيس محمد مرسي، ووصفها بأنها ( لغة تهديد ووعيد لم تعد تُجدي، ولا يجب أن يخضع لها الجيش المصري ) . وحذر بكري في تصريحات صحفية من تداول لغة الحوار التهديدية عند الحديث عن القوات المسلحة، مؤكدًا أن الذين يهددون برفع السلاح في وجه الجيش يشكلون خطرًا على مصر، موضحًا أن المادة 194 من الدستور تتيح للقوات المسلحة الدفاع عن الوطن إذا وجدت ما يشكل خطرًا عليه.. كما أكد أن القوات المسلحة لن تنزل إلى الشارع طمعًا في السلطة وإنما لحماية الوطن والمواطنين، الذي أصبح ألعوبة في أيدي البعض، ومَن يحاولون الاعتداء على مؤسسات الدولة ونشر الفوضى في البلاد، مطالبًا بالتوقف عن استمرار التطاول على المؤسسة العسكرية لأنها الحصن الأخير للحفاظ على الوطن. على صعيد متصل فى يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، لم يكن الثوار على موعد مع «الجيش»، إلا أنهم وجدوا أنفسهم يستقبلونه بأكاليل الزهور وبالهتاف التاريخى: «الجيش والشعب إيد واحدة» عندما اجتاحت مدرعاته شوارع القاهرة، حيث دفعتهم الشواهد التاريخية إلى إدراك أن هذا الجيش لن ينحاز للسلطة فى مواجهة الشعب، وأن دوره هو حماية الدولة أيا كان من على رأس السلطة، حتى لو كان ابنه «مبارك».. استشعر الإخوان خطر الهتاف، فعكفت القيادات فوق المقطم، على التخطيط الحذر، والتساؤل: ماذا نحن فاعلون؟ في مبادرته الشهيرة، دعا عمر سليمان، نائب الرئيس وقتها، الجماعة للتفاوض ملوحاً بأن هذه الفرصة لن تعوض، وربما لا تأتى مرة أخرى، وبأن بديل «مبارك» لن يكون على هوى التنظيم، ووصلت الرسالة واضحة وجلية، فذهب وفد الإخوان، وعلى رأسه محمد مرسى، ليجلس على مائدة التفاوض، لكن حركة الثورة قفزت عليهم، ورحل مبارك. الى ذلك نقلت الصحافة المصرية عن مصدر عسكري إنه مع إسناد إدارة البلاد للجيش شعر «الإخوان» أن صراعهم للوصول للحكم سيكون معه مباشرة، فبدؤوا شن حملات تشويه منظمة ضد حكم المجلس، وأخذوا يحشدون المظاهرات ويتجنون على كل قرار من المجلس، سواء بمبادرات شخصية منهم أو من أتباعهم، أمثال حازم صلاح أبوإسماعيل، ورغم هذا الهجوم، وموجات التشكيك في ولاء الجيش للثورة، تعامل «المجلس العسكري ا» مع الإخوان كقوة رئيسية على الساحة، فى ظل تفتت التيار المدنى والقوى الثورية، ومرر الواقع الذى تركه له عمر سليمان، وهو الاعتراف بهم. وقدم «العسكري» براهين حسن نيته، فكانت أولى محطاته لإدارة البلاد الدعوة لتعديل دستور 71، بتشكيل لجنة ذات توجه إسلامى (رأسها المستشار طارق البشرى، وضمت صبحى صالح، القيادى الإخوانى)، وكان أهم أهدافها إجراء انتخابات برلمانية أولاً، ثم يأتى الدستور بعدها. حاولوا تشويه «السيسي» لرفضه وقف هدم الأنفاق.. ثم اضطر الرئيس للاعتذار وانتفضت القوى المدنية والثورية ضد التعديلات الدستورية، كاشفة أن الهدف من ورائها ترتيب المرحلة الانتقالية حسب رؤية الإخوان، التي تستهدف التحكم في خيوط المشهد السياسى برمته، بعد الفوز بالانتخابات البرلمانية وتشكيل لجنة لتأسيس الدستور وفق الهوى الإخواني ومشيئته. وبعد نجاح التنظيم فى تمرير مخططه، وإجراء الانتخابات البرلمانية التى فاز بأغلبيتها مع تجمع الأحزاب الإسلامية، خسر الرأي العام بعد الأداء البرلماني، الذي وصفه عمرو هاشم ربيع، الخبير في الشئون البرلمانية، ب«السيئ»، وارتبط هذا الأداء بالسعي للهيمنة على كل مؤسسات الدولة ونقض الوعود المستمر. ثم كان رد «الجميل» ل«العسكري» باستغلال البرلمان في الصراع ضده. يقول المصدر: حاولت الجماعة ترسيخ انطباع بتورط المجلس العسكري في قتل الثوار، وربط ذلك ذهنيا بالجيش المصرى نفسه، وبأن قائده «طنطاوى» أحد رجال النظام السابق غير المخلصين للثورة، بدليل مقاطعتهم لاجتماعات حوار وطني كان يعقده المجلس العسكري، حيث لم يحضر الدكتور محمد مرسي، رئيس «الحرية والعدالة»، وقتها، أي اجتماع. وبعد الانتصار المعنوي الظاهر على «العسكري»، دفع الإخوان ب2 من صقورهم، هما خيرت الشاطر ومحمد مرسي، للترشح على منصب الرئيس، لإفشال كل محاولات «العسكري» لإحداث توازن بين القوى السياسية، كان من الممكن أن يدشن لذلك التوازن الدستور المنتظر، وتيقن من محاولات التنظيم السيطرة على الدولة. وبدا أن المجلس يخسر أمام «الإخوان»، الذين سيطروا من خلال الصندوق وتسلموا السلطة وأعادوه لثكناته، بعد النجاح النسبي للماكينة الإعلامية الشعبية للإخوان، في إعطاء انطباع أن قيادة «العسكري» متعاطفة مع «مبارك» وأعوانه. بعدها وقع حادث مقتل الجنود في رفح، ليستفيد «مرسي» من ذلك، ويطيح بأقوى رجلين في الجيش «طنطاوي وعنان»، حسب تصريحات علي عبدالفتاح، القيادي الإخوانى بالإسكندرية. وبدت تلك الخطوة الأولى لمخطط الإخوان للسيطرة على «الجيش»، تبعتها خطوة تعيين الفريق عبدالفتاح السيسي «قائدا عاماً». وتابع المصدر: ظن مرسى وتنظيمه أنهم بتعيين وزير جديد، وهو الفريق عبدالفتاح السيسى، سيطروا على الجيش وضمنوا ولاءه التام، وأن السيسى سيظل مدينا بالنعمة لمرسى لتعيينه بهذا المنصب، إلا أنه فى أول اختبار لمدى ولاء «السيسى» لقرارات الرئاسة، أدرك مرسي أن المشكلة ليست في تغيير القادة، ولكنها في الجيش، الذى يعمل بعقائد راسخة لا يتنازل عنها. وأضاف: «طلب مرسي من السيسي وقف العمليات ضد البؤر الإجرامية في سيناء، ووقف هدم الأنفاق، ليجد رفضا تاما لهذا المطلب، لتستمر العمليات بكل قوة بسيناء، بل وأصدر السيسي -منفردا- قراراً بحظر تملك الأراضي الحدودية، بعد أن كشف الجيش مخطط الإخوان لتوطين الفلسطينيين بسيناء». ردوا الجميل للمجلس العسكري باستغلال البرلمان في صراعهم ضده كان موقف «السيسي» والمؤسسة العسكرية صادما لمرسي، حسب المصدر، فحاول الرئيس مغازلته بعد خروج قيادات الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، ليهاجموا القيادات السابقة للجيش ومنهم طنطاوى وعنان، فخرج السيسى ورئيس الأركان الفريق صدقى صبحى، ليؤكدا أكثر من مرة أن الجيش يحترم قادته السابقين وأبناء المؤسسة العسكرية يتعلمون من خبراتهم. ويوضح المصدر أن الرئيس مرسى، والإخوان، لم يجدوا مفراً من محاولة تشويه القيادات الحالية، تمهيدا لإقالتهم، خاصة مع الشعبية الجارفة التى حصل عليها السيسى والجيش، منذ الأيام الأولى لحكم مرسى، فوصف الإخوان القيادات بأنها لا تستطيع إدارة الجيش، ما دفع القوات المسلحة للتكشير عن أنيابها، وإعلان غضبها من هذه التصريحات وصمت الرئيس، وأعلن الجيش رفضه أن يلقى السيسى مصير طنطاوى وعنان. وقال المصدر إن مرسي شعر بالخطر فعلا من قوة وصلابة الجيش، ولم يجد أمامه سوى العمل وفقا لرغبات المؤسسة العسكرية وليس العكس، لذلك حرص على أن يذهب بنفسه ليقدم الاعتذار للمؤسسة العسكرية، بعد محاولة يائسة وأخيرة من لجنة تقصى الحقائق التى شكلها للنيل من سمعة الجيش واتهامه بتعذيب ثوار 25 يناير. وأكد اللواء نبيل أبوالنجا، الخبير العسكرى والاستراتيجي، أن الإخوان ومرسى حاولوا منذ ثورة 25 يناير كسر القوات المسلحة بأي شكل من الأشكال، لأن لديهم قناعة بأن الجيش المصرى عقبة أمام أهدافهم، ويريدون تفكيك الجيش وتحويله إلى حرس ثوري، يكون «دمية فى أيديهم» لتحقيق حلمهم المزعوم بإعادة الخلافة الإسلامية مرة أخرى، مشيراً إلى أن الجيش المصرى لم يخضع يوماً لرغبة حاكم، ولكنه يخضع لرغبة الشعب، وهو من الجيوش القليلة التى لم تصطدم بشعبها لإرضاء الحاكم. ويرى اللواء ممدوح عزب، الخبير العسكرى والاستراتيجى، أن صلابة القوات المسلحة وتماسكها أهم أسباب فشل مرسى فى السيطرة على الجيش وأخونته، مثلما حدث مع العديد من المؤسسات، لأن المؤسسة العسكرية حسب تقاليدها ترفض التعامل على أساس التمييز الدينى أو السياسى، وبالتالى فإن أبناءها يصعب استمالتهم لفكر تيار معين، وأضاف أن مرسى فشل منذ يومه الأول فى الحكم فى فرض سيطرته على المؤسسة العسكرية، وحاول ذلك من خلال تعيين قيادات جديدة، ومحاولة تشويه الرموز السابقة دون جدوى.
