اختتم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يوم أمس الأحد في مديرية خورمكسر بعدن أعمال الورشة التوعوية والتدريبية الأولى ضمن برنامج يستمر لفترة شهرين يتم فيه تنظيم 9 ورش عمل توعوية - تدريبية تتناول في كل ورشة مخرجات فريق من فرق مؤتمر الحوار الوطني. وكانت الورشة التوعوية - التدريبية الأولى التي بدأت أمس الأول السبت تناولت مخرجات فريق (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية).. حيث تمت قراءة وثيقة المخرجات ومناقشتها وطرح المقترحات والأفكار والآراء حول سبل ضمان تنفيذها على الواقع. كما تم الوقوف أمام وسائل وآليات المشاركة المجتمعية لضمان تنفيذ العديد من الأفكار والآراء والمقترحات المتعلقة بآليات ووسائل نشر هذه المخرجات وتوصيلها للمواطنين بمختلف تجمعاتهم ومكوناتهم وخلق شراكة مجتمعية لمناصرة هذه المخرجات. وكان الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان قد افتتح أعمال هذه الورش والتي دشن بها برنامج نشر ومناصرة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما ألقت الأخت سماح جميل مديرة المشروع كلمة أوضحت فيها الأهمية التي يتضمنها تنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى نشر ومناصرة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوعية المجتمع بمحتوياتها وخلق شراكة مجتمعية واسعة في عملية تنفيذها ومراقبة تنفيذها. وقد قام بادراه وتسيير أعمال هذه الورشة الدكتور علي عبده الدوش ومساعده الأخ رضوان الخامري وسكرتارية الأخت منية عبادي. شارك في الورشة (30) مشاركة ومشاركا يمثلون مختلف مكونات المجتمع المحلي في محافظة عدن شبابا وشابات ونساء ومنظمات مجتمع مدني ورجال دين وأساتذة جامعيون وصحفيون وإعلاميون ونقابيون وقضاة. وقد خرجت ورشة العمل حول قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية... بعدد من التوصيات والمقترحات أكدت على التالي: 1. العمل على تشجيع إنشاء مجالس تضم ضحايا الانتهاكات وذويهم وتهتم بتوثيق شهاداتهم الحية والاستماع إليها وتوجيه نشاطهم لكشف الحقائق وتعزيز دور هذه المجالس كقوة ضغط فاعلة لتحفيز مسار تطبيق العدالة الانتقالية. 2. توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني وفي المقدمة منها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للعمل على التوعية بالعدالة الانتقالية كمسار ثابت يمكن من كشف الحقيقة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتخليد الذاكرة الوطنية. 3. وضع برامج للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية وأغراضها يشتمل على: أ. برامج للمتخصصين في القانون من الأكاديميين والقضاة والنيابة العامة والمحامين وطلاب كليات الحقوق والشريعة. ب. توعية أفراد المؤسسات الأمنية ذات العلاقة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان والاهتمام بإعادة ترشيد دورها لتصبح داعما ومساندا حقيقيا في تطبيق العدالة الانتقالية. ج. تفعيل دور مؤسسات الإعلام الرسمية والأهلية للإسهام في توضيح أهمية العدالة الانتقالية في إنصاف الضحايا المنتهكة حقوقهم ، وإبراز ايجابية التفاعل الايجابي في هذه المرحلة. 4. إيجاد توافق وطني وفقا للآليات التي اتبعت في مؤتمر الحوار لتهيئة المناخ السياسي المناسب لتطبيق العدالة الانتقالية. 5. الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية وفقا للموجهات الدستورية والمحددات القانونية التي تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة الوطنية . 6. مراعاة المعايير الدولية المحددة لتطبيق العدالة الانتقالية , 7. الإسراع في تنفيذ النقاط 20 + 11 المقرة في مؤتمر الحوار الوطني. 8. تهيئة مناخ ايجابي في الجنوب يمكن من تقبل المجتمع لمخرجات الحوار وذلك عبر اتخاذ إجراءات تعيد الثقة للشعب في الجنوب بجدية وضع الحلول للقضية الجنوبية. الجدير بالذكر أن البرنامج سيتواصل في تنفيذ الورشة الثانية والتي ستخصص للوقوف أمام مخرجات فريق ( استقلالية الهيئات وقضايا خاصة) والتي ستعقد يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء (4 - 5 مارس) الجاري.
