أكدت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن إنسانية وعدالة ومشروعية تعديل المادة (3) من قانون الجنسية الخاصة بحق حصول أبناء اليمنيات على جنسية أمهاتهم ليشمل هذا التعديل الأطفال الذين ولدوا قبل نفاذ القانون الأخير والذي يهدف إلى مساواة المرأة اليمنية بالرجل اليمني في حق أولادهم من آباء وأمهات غير يمنيين في الحصول على الجنسية اليمنية دون قيد أو تمييز وهي حق من حقوق المواطنة لكل من ينتمي إلى الوطن ذكرًا كان أو أنثى .. للحديث حول ذلك التقينا العقيد هشام الفرح مدير الشئون القانونية في إدارة الهجرة والجوازات فرع عدن .. تعديل المادة (3) استهل حديثه حول قانون جنسية أبناء اليمنيات المولودين في الداخل أو الخارج لآباء غير يمنيين قائلاً: صدر القانون رقم (17) لسنة 2009م وقضى بتعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية بحيث تنص على أن يتمتع بالجنسية اليمنية من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بهذه الجنسية، وكذا من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، ومن اكتسب الجنسية اليمنية عن أمه وعند بلوغه سن الرشد يكون له الحق في الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو الالتحاق بجنسية والده. وفيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية الخاص باللائحة التنظيمية لقانون الجنسية ، قال العقيد هشام الفرح : هناك مادة جديدة رقم (16) نصها على النحو التالي : يعامل أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ومن ذلك إضافتهم إلى جواز سفر أمهم أو منحهم جوازات سفر في إحدى الحالات التالية: إذا ترك للأم أمر إعالة الأولاد بسبب طلاقها أو تغيب الأب أو انقطاعه عن الإقامة معهم في اليمن لمدة لا تقل عن سنة أو وفاة الأب أو أصيب الأب بحالة جنون و لهم إثبات الحالات السابقة بالوثائق والبيانات حسب الأحوال وإحضار شهادة صادرة عن جهة مختصة تثبت حالة جنون الأب الجزئي أو الكلي وأيضاً شهادة وفاة رسمية صادرة عن جهة مختصة تثبت وفاة الأب. وأضاف قائلاً: إذا بلغ أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي سن الرشد وتوفرت إحدى الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لهم اختيار الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية أبيهم كما يتم إثبات اختيار الدخول في الجنسية اليمنية بموجب حكم شرعي. آلية التنفيذ وتطرق الفرح في سياق حديثه إلى آلية تنفيذ القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 2010م بشأن جنسية أبناء اليمنيات المولودين في الداخل أو الخارج لأبناء غير يمنيين قائلاً: بناءً على توجيهات معالي الأخ/ وزير الداخلية عقد اجتماع برئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وجاء ذلك لمناقشة آلية تنفيذ القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 2010م بشأن جنسية أبناء اليمنيات المولودين في الداخل أو الخارج لآباء غير يمنيين حيث اتفق المجتمعون على أن القانون ميز بين ثلاث فئات من الأبناء الذين يحق لهم التمتع بالجنسية اليمنية وكان ذلك على النحو الآتي: الفئة الأولى تشمل جميع المولودين بعد صدور القانون أي بعد يوم2010/11/21م حيث يعتبر هؤلاء يمنيين متمتعين بالجنسية اليمنية ويكون لهم الحق في الحصول على الوثائق الدالة على جنسيتهم اليمنية كجواز السفر أو الإضافة بجواز سفر الأم اليمنية وذلك بتقديم طلب إلى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية من صاحب الشأن أو ولي أمره الشرعي مصحوباً بالوثائق الآتية: البطاقة الشخصية للأم اليمنية أو جواز سفرها اليمني وعقد زواج الأم اليمنية من الأب غير اليمني معمداً من الجهة الرسمية اليمنية المختصة وكذا شهادة الميلاد معمدة من جهة رسمية يمنية. وأضاف : أما الفئة الثانية فتشمل جميع المولودين قبل صدور هذا القانون وهؤلاء ينبغي أن يتقدموا بطلبات الحصول على الجنسية اليمنية إلى الأخ/ وزير الداخلية خلال ثلاث سنوات يبدأ سريان هذه المدة من يوم 2010/11/21م، وينتهي في يوم 2013/11/21م ولا يلتفت بعد انقضاء هذه المدة إلى طلبات جديدة تتعلق بالحصول على الجنسية اليمنية وفقاً لهذا القانون.. بمعنى أن هذا القرار يسري منذ صدوره بإثر رجعي لذلك قام المشرع بإعطاء فرصة للمولودين قبل صدور القرار من اجل تصحيح أوضاعهم على أن تنتهي هذه الفترة المحددة سابقاً.. موضحاً أنه خلال هذه المدة الزمنية تستكمل إجراءات منح أفراد هذه الفئة من الأبناء الجنسية اليمنية ولكن بإتباع الخطوات الآتية: الخطوة الأولى يتم إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية اليمنية إلى وزير الداخلية من صاحب الشأن أو ولي أمره الشرعي إذا كان قاصراً مرفقاً بالطلب الوثائق الثبوتية والخطوة الثانية وتبدأ بحصول صاحب الشأن على موافقة الوزير وإحالة الطلب إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لاستكمال الإجراءات القانونية عبر الإدارة العامة للجنسية والشؤون القانونية التي بدورها تقوم باستقبال ملف صاحب الشأن وحضور والدته وتتأكد من هويته وفحص وثائقه وإعداد وتنظيم الملف الخاص بوثائقه وإحالته لدفع الرسوم المقررة، وأيضاً إعداد وطباعة شهادة الجنسية وفقاً للنموذج المعتمد من المصلحة والمعمد من وزير الداخلية ، وأما الخطوة الثالثة وفيها يتم إرسال ملف صاحب الشأن مرفقاً به شهادة الجنسية إلى الأخ/ وزير الداخلية للتوقيع على الشهادة وختمها وإعادتها إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وأخيراً الخطوة الرابعة وفيها يتم حفظ ملف صاحب الشأن لدى الإدارة العامة للجنسية والشئون القانونية وتدوين بياناته في سجل الجنسية ووضع رقم وتاريخ الشهادة وأخذ صورة منها لتوثيقها وتسليمها بعد ذلك لصاحب الشأن أو ولي أمره الشرعي وتحرير المذكرة اللازمة إلى مصلحة الأحوال المدنية لمنح المذكور البطاقة الشخصية أذا كان بالغاً السن القانونية أو إضافته في البطاقة العائلية لوالدته أذا كان قاصراً وبعد هذه الإجراءات يحق لصاحب الشأن الحصول على جواز سفر من أي فرع من فروع المصلحة أو من قنصلية يمنية في الخارج. والمح مدير الشؤون القانونية إلى الفئة الثالثة بقوله : إن كانت الأم يمنية والأب أجنبي من زواج شرعي قبل تاريخ العمل بهذا القانون فيتمتع أولادهما القصر فقط بهذه الجنسية وفقاً لنص المادة رقم (3) من الفقرة (ج)من هذا القانون وبموجب الوثائق الآتية: البطاقة الشخصية للأم وكذا عقد زواج الأب من الأم اليمنية معمداً من جهة رسمية يمنية، شهادة الميلاد معمدة من جهة رسمية يمنية وأيضاً شهادة اكتساب الأب للجنسية اليمنية بطريق التبعية للأم اليمنية.. وأما فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة (د) من المادة (2) الخاصة بمن تثبت له جنسية أجنبية بجانب الجنسية اليمنية التي اكتسبها بموجب الفقرة (أ) المادة (2) من هذا القانون فإن على صاحب الشأن الحصول على موافقة الوزير وأن تصدر الموافقة على شكل وثيقة يوقع عليها الوزير وبنفس الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التي تسري على سائر اليمنيين الراغبين في اكتساب جنسية أجنبية . وأختتم حديثه قائلا : وفيما يتعلق بالمادة (3) من هذا القانون والخاصة بزواج اليمني من أجنبية أو زواج الأجنبي من يمنية رأى المجتمعون أن يعاد تنظيم الزواج المختلط بقرار من الوزير مستندا إلى نص قانوني نظراً لأن القرار السابق لم يكن يستند إلى نص من قانون الجنسية على أن يراعى عند إعادة تنظيم الزواج المختلط تخفيف الشروط الليمنيين حاملي جوازات السفر الأجنبية بما يتفق مع المادة (2) من هذا القانون.
