نسفت دراسة أميركية جديدة أي أمل للغاز الطبيعي أو الصخري لكي يكون "صديقاً" لقضية تغير المناخ. فبعد أن طال الحديث في السنوات الأخيرة بأن الغاز هو "الأقل تلويثاً" بين كل أنواع الوقود الأحفوري، وأن استخدامه على نطاق واسع بدلا عن الفحم الحجري والنفط، سيخفف من انبعاثات ثاني وكسيد الكربون المسببة بتغير المناخ... أظهرت دراسة أميركية جديدة أن استخراج الغاز يتسبب بتسرب غاز الميثان! (CH4) الذي يتسبب بدوره بتسخين الأرض وتغير المناخ أكثر من ثاني أوكسيد الكربون ب34 مرة. كما أظهرت الدراسة أن انبعاثات غاز الميثان من الولاياتالمتحدة الأميركية من مصادر التنقيب والاستخراج والنقل والتخزين للغاز الصخري (وغير الصخري) والغاز المصاحب ومن مصادر حيوانية هي اكبر من التقديرات السابقة بأكثر من 170%، وهي تتخطى التقديرات السابقة ما بين 4 و8 مرات! أما الخلاصة المدوية التي يخرج بها التقرير، أن الغاز لم يعد مصدر الطاقة الانتقالي (نحو الطاقات المتجددة) فهو مصدر كارثي بالنسبة إلى قضية تغير المناخ. من المتوقع أن تنسف هذه الدراسة كل المقولات التي سادت في الفترة الأخيرة والتي اعتبرت أننا دخلنا في "عصر الغاز" مع العلم أن المروجين الأساسيين لهذه المقولة، ليس وزير الطاقة عندنا بالطبع، بل مجموعة كبيرة من الخبراء الأميركيين، الذين بشروا بعصر الغاز، بعد اكتشاف طرق جديدة للوصول إلى الغاز الصخري في الولاياتالمتحدة الأميركية، وإن كانت هذه الطرق التي تعتمد التكسير الهيدروليكي ملوثة جداً... إلى درجة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحرّمها حتى إشعار آخر، بالرغم من إصرار دولة مثل بولندا على السير بها، بدوافع اقتصادية وبحجج كانت تؤكد أن الغاز هو أفضل من الفحم الحجري ومن الطاقة النووية. تعيد هذه الدراسة خلط الأوراق على المستوى الدولي، ليس بالنسبة إلى الخيار الجديد للولايات المتحدة الأميركية في سياستها للاستقلال الطاقوي، بل عند الكثير من سياسات الدول الرئيسية والكبرى في العالم كروسياوألمانيا. فحاجة الكثير من الدول (لا سيما الاتحاد الأوروبي) إلى الغاز الروسي، أعاد هذا البلد إلى مصاف الدول الكبرى في العالم. كما أن تعهد ألمانيا للخروج من النووي العام 2022 لم يكن ليكون لولا اعتماد ألمانيا على استيراد الغاز من روسيا لسد الحاجة المتأتية عن إقفال مفاعلاتها النووية أكثر من اعتمادها على الطاقات المتجددة. كما سيعيد اكتشاف الدور السلبي للغاز في قضية تغير المناخ حسابات الدول التي وضعت البرامج البعيدة المدى لتخفيض انبعاثاتها المتسببة بتغير المناخ، لا سيما على أبواب إقرار اتفاق عالمي جديد وملزم العام 2015 في باريس... مما سيحتم على دول العالم إعادة النظر بالمراهنة على الغاز كمنقذ وكبديل. أمام هذه الوقائع والمخاطر، كيف سيتعامل لبنان اللاهث وراء رائحة النفط والغاز؟ والذي بدأ يختنق من الانبعاثات قبل أن يبدأ في التنقيب، وهو الذي حلم بتشغيل محطات إنتاج الطاقة وبالتوسع في استخدامه في قطاع النقل أيضا؟. صحيح انه يمكن القول أنْ لا جديد في هذا الاكتشاف سوى في تصحيح التقديرات من انبعاثات الغاز المضرة بقضية تغير المناخ، وان هذا الموضوع (الاكتشاف) لا يغير شيئاً في إبقاء الغاز أقل تلويثاً على المستوى الداخلي والوطني... وأن انبعاثاته اقل ضرراً على الصحة العامة من انبعاثات الفيول والفحم الحجري والديزل (المازوت) والبنزين... إلا أن المشاكل الإضافية التي ستتسبب بها قضية تغير المناخ باتت اكبر بكثير من قضايا "الصحة العامة" واكبر من أن تعالج بإجراءات عادية. والعالم مقبل على اتخاذ إجراءات والتزامات أكثر تشددا، كلما غرق أكثر وأكثر في الفيضانات وكلما تعرض أكثر وأكثر للأعاصير والى زيادات في درجات حرارة الغلاف الجوي وزيادة في الجفاف وشح المياه وأزمات في الغذاء وزيادة في الأمراض المعروفة وغير المعروفة...الخ. وفي الحصيلة، سيكون لهذا الاكتشاف اثر كبير على سياسات الطاقة العالمية، وسيفرض حتما تغييرا في الاستراتيجيات البعيدة المدى. وإذ لا يزال لبنان من دون إستراتيجية، عليه أن يأخذ بالاعتبار على الأقل هذه المعطيات الجديدة، وأن يعيد النظر بكل سياساته الطاقوية، نحو الاستثمار بما هو معطى من الطبيعة اللبنانية من طبيعة وشمس وهواء وماء، من دون المغامرة في التنقيب والاستثمار في "موارد ملعونة".
