السطو على أراضي الدولة والأوقاف وحتى الخاصة، مشكلة قديمة جديدة ليست في محافظة تعز وحدها، وإنما في عموم محافظات الجمهورية وخصوصاً عواصم المحافظات والمدن الثانوية. في محافظة تعز الجميع يشكو من عملية السطو بالقوة على الأراضي المملوكة للدولة أو الأوقاف أو الخاصة، حتى أنه أصبح من الصعوبة بمكان إيجاد قطعة أرض مناسبة لإقامة مرفق عام فيها، بل إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لم تتمكن من إيجاد أرضية مناسبة لإنشاء مبنى المجلس المحلي بالمحافظة والسبب أن معظم أراضي الدولة والأوقاف قد تم التصرف بها ومعظم (التباب) المطلة على مدينة تعز والتابعة لأملاك الدولة تم إعطاؤها للبعض بثمن بخس وبعضها منحت هبة. هذه القضية وقضايا التخطيط العمراني وتداخل الاختصاصات بين فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومكتب الأشغال العامة والطرق، ناقشتها «رأي» مع الأخ هاني نعمان الشريف مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وخرجت بالحصيلة التالية: بداية نود أن تعطونا فكرة عن مهام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني؟ - الاختصاصات والمهام التي بسببها تم إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفروعها في كافة المحافظات تشمل أراضي وعقارات الدولة،المساحة والتخطيط العمراني ،وقد تم دمج الجهات المنظمة فيها وكانت الغاية من ذلك الدمج هو في تسهيل المعاملة للمواطنين بتخاطبهم مع جهة واحدة هي المسئولة عن التخطيط العمراني وإعداد المخططات الهيكلية في المحافظات، والمخططات التفصيلية العمرانية بوضع حد للبناء العشوائي والذي تواجهه المحافظة بصفة مستمرة وفي مختلف المناطق ،والأمر الآخر هو حصر أراضي الدولة وإسقاطها في هذه المناطق ،وبحيث تكون الجهة المعنية واحدة عن التخطيط وما يليه وكذلك التسجيل العقاري، وعدم تكليف المواطنين العناء بتنقلهم بين مكتب وآخر لاستكمال معاملاتهم كما كان يحصل سابقاً، وهذا الحال فيه مصلحة للدولة وللمواطن. ما مميزات دمج أراضي وعقارات الدولة بالسجل العقاري في هيئة واحدة؟ وهل تم حصر كافة أراضي وعقارات الدولة في المحافظة؟ - في الحقيقة حصر أراضي وعقارات الدولة في محافظة تعز بحاجة إلى إمكانات كبيرة ،وهو ماجعلنا ننسق ونبذل جهوداً كبيرة مع قيادة الهيئة العامة لتذليل الصعوبات وتوفير الإمكانات اللازمة، وحصر أراضي الدولة مهمة ولازمة، ولكن جهدنا في الوقت الحاضر يتم على ضوء الإمكانات المتاحة لنا، وماهو جارٍ من إسقاطات في حالات إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية يعتبر خطوة إيجابية تدخل ضمن حصر أراضي وأملاك الدولة، ومتى ماتوافرت الإمكانات الكاملة سنقوم على الفور بحصر شامل لها بحيث يتم تدوينها وتوثيقها وتسجيلها وبالتالي نضمن الحفاظ عليها. تعاني الدولة من عدم وجود مساحة أرض لإنشاء مبنى حكومي، حتى أن مكتبكم هذا لايملك مبنى خاصاً به، فأين هي أراضي وعقارات الدولة؟ - أراضي الدولة تشمل أراضي زراعية وتقع خارج نطاق المدينة أو في المديريات التابعة لها ،كمديرية ماوية التربة الشمايتين المخا وغيرها، ولكن على أساس القانون الذي يبين أراضي وعقارات الدولة والتي تشمل المراهق والتلال والجبال وعلى أساس القانون رقم 21 للعام 95م فهذه كلها مملوكة للدولة، أما عدم وجود مبنى خاص لفرع الهيئة لتذليل وتسهيل مهامه الموكلة إليه فهذا أمكن التغلب عليه ،حيث استجابت قيادة الهيئة وتم تخصيص أرضية من أراضي الدولة في منطقة عصيفرة وتم إعلان المناقصة وتم تشييد دورين والتشطيبات الداخلية جارية على قدم وساق ونأمل وبعون الله تعالى الانتقال إلى المبنى بعد أربعة أشهر. هل واجهتكم مشاكل أثناء حصر المزارع وكيف توصلتم إلى حلول لها؟ - تلك الأراضي مملوكة للدولة وبموجب مستندات منذ عشرات السنين ومما يؤسف له أن الإخوة في هيئة البحوث الزراعية كانوا متمسكين فيها لأنها مسلمة إليهم من فترة سابقة بغرض القيام بالأبحاث الزراعية كما يقولون، ولكن بعد ذلك شملها التخطيط العمراني والبناء وكانوا للأسف الشديد يوزعونها كتعويضات لبعض التجار أو بعض القادة العسكريين أو لبعض الذين لديهم أوامر بالتعويضات وكأنهم يعملون في مكتب عقاري، وعندما تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء المبنى قامت قيامة الإخوة هناك واتهمونا بالتلاعب وأننا سطونا على تلك الأرض ،ولكن كان لتدخل الأخ رئيس الهيئة والأخ المحافظ دوره في إلزامهم بعدم التعرض وأن هذه مصلحة عامة لاتستدعي الاعتراض أو الأخذ والرد. ماصحة عدم وجود قطعة أرض في تعز لإنشاء مبنى حكومياً واحداً، بسبب صرف أراضي الدولة لمسئولين ووجاهات ومقربين، أو الاستيلاء عليها من قبل ضعفاء الذمة؟ - بالنسبة للأراضي المنبسطة فعلاً تم التصرف بها في فترات سابقة إما عبر الزراعة أو عبر مكتب أراضي وعقارات الدولة سابقاً أو كانت عبارة عن تعويضات في حالات مزرية وأراضي الدولة الموجودة حالياً هي المراهق والتلال والآكام ،أما الأراضي المنبسطة فمن المستحيل أن يكون قد بقى للدولة منها شيء داخل عاصمة المحافظة باستثناء الأراضي التي تحت يد مكتب الزراعة وهيئة البحوث الزراعية والتي قد دخلت ضمن أعمال المخططات العمرانية. وماذا عن عقارات الدولة؟ - العقارات الخاصة بالدولة والعائدة ملكيتها لها هي في الغالب محجوزة ومؤجرة للمواطنين ومنذ العهد الإمامي منها ماهو لغرض السكن الشخصي وبإيجارات رمزية، وأما بالنسبة للدكاكين فهناك من ينتفع منها وتورد إيجاراتها للدولة، أولاً فأولاً. معظم المباني التابعة للدولة مؤجرة لأشخاص، وقد يقومون بتأجيرها بمبالغ أعلى، فهل حدث مثل ذلك؟ - ليس عندنا فكرة عن هذا الحال ،ولكن وكما هو معروف أن الدولة لاتؤجر كما يؤجر المواطن ذو الملك الخاص ،وقد قمنا منذ ستة أشهر بالنظر للائحة الإيجارات وفرضنا زيادة تقدر ب50% عن ماكان سابقاً وقمنا كذلك بتجديد العقود لمدة خمس سنوات وذلك للمنتفعين في المحلات التجارية ولمسنا تعاوناً من جميع الناس وأما بالنسبة للتأجير من الباطن فلم نطلع على حالة واحدة ،وإذا حدث ووقعت في أيدينا وثائق فيعتبر عقد الإيجار لذلك الشخص ملغياً. سنوات وقيادة السلطة المحلية بتعز تبحث عن موقع مناسب لإنشاء مبنى للمجلس مما يدل على عدم وجود أراضٍ تابعة للدولة، فهل هذا صحيح؟ - بالنسبة للمقر المطلوب للمجلس المحلي للمحافظة فلابد أن تكون الأرضية مناسبة لإقامته ،وأن تكون في المدينة ،ولكن المتوفر حالياً هو مساحات خارج المدينة ولكن هناك حلول فعلى سبيل المثال هناك أراضٍ يمكن لمكتب الزراعة أن يستغني عنها ،وهي مصلحة عامة أولاً وأخيراً. لماذا يقوم مكتب الأشغال العامة والطرق بمهمة التخطيط العمراني، مع أنها من مهامكم كما هو واضح من التسمية؟ - هذا ليس صحيحاً فمهام مكتب الأشغال العامة تقتصر على الشق والسفلتة أما مهام التخطيط العمراني سواء المخططات الهيكلية أو التفصيل العمراني فهذا من اختصاص الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ،وقد أعطت صلاحيات عديدة لفروعها ،والمشكلة التي نعاني منها مع مكاتب الأشغال العامة وفروعه في المحافظة هو ماطرحناه على المجلس المحلي والهيئة الإدارية وقيادة المحافظة وقيادة الهيئة، بأن لايقوم تزامناً مع أعمال التخطيط العمراني ،والشق والسفلتة للشوارع الرئيسية والفرعية ،وكثيراً ما نفاجأ بأن مكتب الأشغال وفروعه في المديريات يقومون بصرف تراخيص عشوائية بالشوارع والمرافق الخدمية ،وهو ماقمنا برفعه إلى قيادة المحافظة للحسم في هذا الجانب وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة لغيرهم. هل كان هناك حسم في هذا الموضوع؟ وهل هناك تداخل وازدواجية في مهامكم مع مهام مكتب الأشغال العامة؟ - تم مناقشة هذه الأمور في اجتماع المكتب التنفيذي في المحافظة وحصلت بعض التوصيات المشددة على مكتب الأشغال العامة وفروعه وننتظر ماسيكون عليه الحال خلال الدورة القادمة، وبالنسبة للازدواجية فالمفروض أن يكون عملنا تكاملياً وخالياً من الازدواجية لأن القانون وضح مهام كل جهة وطبيعة اختصاصها ،والمفروض التزام مكتب الأشغال وفروعه بمهام الشق الأولي أولاً فأولاً لما قد تم تخطيطه مسبقاً ولما هو في نطاق التخطيط حالياً. هل يوجد تنسيق بينكم وبين الجهات الخدمية الأخرى كالأشغال العامة الأوقاف الضرائب التحسين المياه والصرف الصحي الكهرباء الاتصالات بشأن التخطيط العمراني؟ - نحن وضعنا برنامجاً للتخطيط للعام الحالي 2010م وكان مطروحاً في العام 2009م ولم ينفذ منه شيء وأجرينا بعض التعديلات للخطة لهذا العام ورفعنا بجملة من الطلبات عبر مذكرة رسمية إلى قيادة المحافظة بالتوجيه الملزم إلى كافة الجهات الخدمية بموافاتنا بخططهم المستقبلية حتى ندرجها ونأخذها بعين الاعتبار ضمن المخططات التي نقوم بإعدادها ولكن إلى الآن لم نلمس أي تجاوب. هناك عقود إيجار بأراضٍ تم منحها لأشخاص وبنفس الوقت منحت بعقود أخرى لأشخاص آخرين مما يحدث إشكالات كبيرة كيف تفسر ذلك؟ - ليست لدينا أرقام محددة في هذا الجانب ولكن خلال بعض الفترات وتحديداً في العامين 97 1998م صرفت عقود بدون مخططات وهذه ممكن تحصل فيها ازدواجية ،وليس لدينا حصر متكامل حولها وحالياً صرف العقود متوقف ولذا لاتوجد مشاكل. تم منح عقود إيجار بقطع أراضٍ لعددٍ من موظفي الدولة ومنذ سنوات ولكن حتى الآن لم يتسلموها فما هي الأسباب؟ - الأسباب واضحة فمنها من صرف بدون مخططات فمعالمها غير معروفة على الطبيعة فلا يعرف أين المرافق العامة الخدمية وأين الشوارع، كذلك يوجد بعض المتنفذين من سماسرة الأراضي داخل محافظة تعز ولم نجد تعاوناً من جهة الضبط بالأخذ على أيديهم وكف أذاهم فهم من يقومون باستئجار البلاطجة ومعارضة الناس ،ونأمل تدخل الدولة للحسم وبقوة في هذا الموضوع ،كما نأمل من قيادة المحافظة التنبه لأمثال هؤلاء وضبطهم ومحاسبتهم حسب القانون وعدم السماح لهم التمادي وتفسير القوانين والأوامر على هواهم. ماذا عن منح أراضٍ للأدباء والكتاب والصحفيين بتعز من أراضي الدولة؟ - نعم هؤلاء لديهم توجيهات من الأخ رئيس الجمهورية منذ عامين تم صرف حوالي 82 قطعة ،وهناك بموجب الكشف بقي حوالي 160 قطعة وكانت تلك لفتة كريمة من الأخ رئيس الجمهورية لتمكينهم من عمل مساكن لهم ولأسرهم. ماهي طموحاتكم المستقبلية؟ - طموحاتنا أن يكون لنا دعم من قيادة المحافظة وقيادة الهيئة بتخصيص النفقات اللازمة لأعمال التخطيط العمراني في المحافظة تماشياً مع التوسع السكاني خلال السنوات القادمة ،ونطمح كذلك من قيادة المحافظة التدخل بقوة للمحافظة على أراضي الدولة سواء تلك التي صرفت من سابق أو التي تصرف لاحقاً والتصدي للمتنفذين وكذلك نطلب إلزام مكتب الأشغال العامة وفروعه في المديريات القيام بأداء واجباتهم على أكمل وجه ،وإجراء عمليات الشق لكافة الشوارع الرئيسية والفرعية الفاصلة بين وحدات الجوار التي تم إعدادها سابقاً أو الحالية أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً بحيث يتم الحفاظ عليها وعدم منح تراخيص بناء فيها أو في المناطق التي يشملها التخطيط العمراني كما نأمل من قيادة الدولة توفير الإمكانات اللازمة لنقوم بحصر كافة أراضي الدولة في المحافظة ومديرياتها.
