استمع مجلس النواب في جلسته، اليوم السبت، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى رد وزير الإعلام ضيف الله الشامي، حول ما ورد في المنصة الإعلامية من مداخلات تمس مجلس النواب. حيث أشار وزير الإعلام في سياق رده على السؤال حول تأسيس المنصة الإعلامية، إلى أن الوزارة تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع اعتماد المنصة الإعلامية بحيث تكون محطة لكل الوزراء والمسؤولين لمناقشة الاختلالات أينما وجدت، والذي بدوره وافق على ذلك. ونفى أن تكون وزارة الإعلام قد وجهت أي اتهامات أو إساءة للسلطة التشريعية.. وقال" أنا مستعد للمحاسبة في أي مخالفة للدستور والقانون". وأكد الوزير الشامي أن المنصة الإعلامية مفتوحة أمام الجميع للتناول الموضوعي وبدون أي تجريح أو إساءة إلى أحد. فيما طالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة التزام وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية والصحفية التابعة لها بالشفافية واحترام الرأي والرأي الآخر وأن تحرص في مضامينها على التناول الموضوعي الذي ينطلق من الحرص على المصلحة العامة خاصة والبلد يمر بظروف استثنائية نتيجة استمرار العدوان والحصار ورهانات دول العدوان الخاسرة على شق الصف الداخلي. وأكد نواب الشعب على ضرورة أن تراعي المؤسسات الإعلامية المصداقية والدقة وعدم إطلاق الاتهامات جزافاً والابتعاد عن التجريح والإساءة وأن تلتزم بالدستور والقانون كونها مؤسسات إعلامية رسمية تعبر عن الصالح العام وتمول من المال العام. ولفتوا إلى أن مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية والرقابية ويمارس واجباته الدستورية والقانونية في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية لتصحيح مكامن الضعف والقصور. وشدد نواب الشعب على التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والتي تتعلق بتصحيح الاختلالات وكذا تفعيل كافة الأجهزة الرقابية لخدمة المواطن والصالح العام. وخلصت النقاشات إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة للجلوس مع وزارة الإعلام للمزيد من المناقشة، في ضوء ما طرح من قبل أعضاء المجلس ووزير الإعلام وما ورد في التسجيل الخاص بالمنصة الإعلامية، وكذا تقديم ما لدى وزارة الإعلام من ملاحظات حول مشروع قانون يقضي بتنظيم العمل الإعلامي بكافة مكوناته المقروءة والمسموعة والمرئية والمقترح من قبل اللجنة المختصة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس. من جهة أخرى أقر مجلس النواب تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن دراستها لنتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة وذلك بعد التزام الجانب الحكومي، بتنفيذ التوصيات الآتية: 1- توفير النفقات التشغيلية للوزارة وفروعها في المحافظات والمديريات وذلك لضمان استمرارية الحملات الميدانية والرقابية على مدار العام للحد من التلاعب بالأسعار. 2- إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالمخالفات والعقوبات وبما يمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية لردع كل من تسول له نفسه التلاعب أو الغش أو احتكار المواد الغذائية بهدف خلق أزمات. 3- تفعيل دور النيابة التجارية في إجراءات الضبط القضائي وعدم التهاون مع المخالفين. 4- إلزام الحكومة ممثلة بالنائب العام بمتابعة النيابة التجارية في عدم الإفراج عن أي مخالف إلا بعد تطبيق العقوبات القانونية عليه. 5 – ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالحملات الميدانية ممثلة بوزارة الصناعة وصحة البيئة وجمعية حماية المستهلك وذلك أثناء الحملات الميدانية الرقابية. 6- تأهيل الكوادر العاملة في الوزارة في مجال تنفيذ الحملات الميدانية الرقابية على السلع الغذائية وغيرها من خلال إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية كل في مجال اختصاصه. 7- اختيار الكادر المؤهل أثناء الحملات الميدانية. هذا وكان نواب الشعب قد أكدوا في سياق النقاشات على أهمية الالتزام بالشفافية والمواصفات والمقاييس والتعامل وفقاً للأوزان والمقاييس المعتمدة من قبل الوزارة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأحد بمشيئة الله تعالى.
