لم يكن نصار المروني، 35 عاما، يتوقع النتيجة السيئة التي وصل إليها بعد 19 شهرا قضاها سائق سيارة أجرة لدى إحدى الشركات في أمانة العاصمة، على أمل أن يتم تمليكه ب"وسيلة" تكون سببا لعيشه وأسرته. "أوهمونا بالتمليك وباعوا السيارات لطرف آخر"، هكذا قال نصار الذي روى ل"السياسية" قصته بمرارة؛ متحسرا على بقية أصدقائه ممن لا زالوا يعملون في العمل ذاته. ** باعوا السيارات مرتين يقول نصار: "بإلحاح من أحد زملائي في شركة "راحة للمواصلات المحدودة" تقدّمت بطلب عمل هناك، وتم قبولي تقريبا في نهاية عام 2006، وتم إبرام عقد بيني وبين الشركة، بعده استلمت سيارة جديدة، وكان العقد ينص على عدّة بنود كلها تخدم الشركة، ولا تُراعي السائق سوى فقرة تنص بأنه إذا حقق السائق فترة عمل 44 شهرا، ولا توجد عليه أي مخالفات أو حوادث، تلتزم الشركة بتمليكه السيارة، وهو ما جذبني للعمل". وأضاف: "خلال هذه المُدة تتكفل الشركة بالصيانة والتأمين على الحوادث وغيرها، وندفع نحن 5 آلاف ريال يوميا، غير التوريدات الأخرى الناتجة عن تعاطي القات أو التدخين أو عدم ربط حزام الأمان أو الكرفته أو غيرها، لكن ما نتج غير ذلك، فأنا عملت عاما وسبعة أشهر (19 شهرا) ولم أرتكب أي مخالفة، ولا حادثا مروريا، وغيري تجاوزوا فترة العامين وأكثر، وكُنا ملتزمون بحسب العقود، وفجأة قامت الشركة ببيع السيارات، والتي هي أصلا ملكنا بحسب العقود المبرمة معها سابقا، وطلبوا من السائقين حينها التوقيع على عقود جديدة مع أحد البنوك وتوريد المبالغ إليه، وتم تحديد قيمة سيارتي 3 ملايين ريال، بالرغم من مرور سنة وسبعة أشهر من عُمرها الافتراضي، أضف إلى ذلك أن العقود الجديدة لا تلزم الشركة أو البنك بالصيانة والحوادث، ولهذا رفضت التوقيع على هذه العقود وتركت العمل". ** 400 ألف ريال خسارتي نصار لم يكن مضطرا لمواصلة العمل في ظل التحايل والخداع والنصب الذي مُورس ضده -حد قوله- كبقية أصدقائه السائقين الذين لا توجد لديهم أعمال أخرى، فاضطروا لتوقيع العُقود الجديدة، منوها بأنه لم يكسب شيئا من هذا العمل، وأنه خسر ما يقارب 400 ألف ريال كان يدفعها بشكل متفرّق للشركة للإيفاء معها بالمبلغ اليومي لكي يحقق هدفه (امتلاك سيارة)، إلى جانب قلق أسرته حيث كان يعمل يوميا ما لا يقل عن 14 ساعة، والنتائج سلبية عليه، وعلى أطفاله تحديدا. ** "يا فصيح لمن تصيح" ويستطرد: "أوهمونا بوعود كاذبة، ومارسوا ضدنا النصب الواضح، الميزة الوحيدة التي تحسب للشركة سمعتها واحترام المواطنين لنا، وإقبالهم الشديد، أما غير ذلك "حسبنا الله ونعم الوكيل". وعمّا إذا كان رفع قضيّة ضد الشركة، أكد نصار أنه لا يملك ولا غيره من السائقين نسخة من العقد الذي أُبرم مع الشركة ليتمكن من الحصول على حقوقه "يا فصيح لمن تصيح"، معترفا بخطأ عدم تشكيل نقابة للسائقين داخل الشركة، لافتا إلى إشكاليات أخرى رافقته في هذا العمل، أهمها: مديونيات، بالرغم أنه كان يورّد كل ما عليه. ساقان آخران يعملان لدى شركتي زين، العربية -فضلا عدم ذكر اسميهما- أشارا إلى أنهما يدفعان يوميا للشركات 6 آلاف ريال، ويعملان ما يقارب 18 ساعة، موضحين أن الوضع في هاتين الشركتين يختلف عن شركة "راحة"، حيث لم تقم الشركتان بإبرام عقود التمليك كما هو في "راحة"، وطالبا بمعاملتهم كموظفين في القطاع الخاص أو تخفيض الهدف اليومي إلى 4 آلاف ريال. قصص كثيرة مشابهة لما تم سرده سابقا تخفي كثيرا من المعاناة والألم الذي يعيشه السائقون، حيث أكد عدد منهم الإستغلال الواضح لأصحاب الشركات؛ نتيجة للحاجة التي دفعتهم لهذا العمل؛ هروبا من شبح البطالة، وأوضحوا بأنهم لا يوفِّرون أي مبالغ من المال -إلا أحيانا- لكنهم لم يخفوا إنفاقهم على أنفسهم يوميا من هذا العمل. واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي الجلعي أن التعامل مع سائقي سيارات شركات الأجرة تعد من أبرز مظاهر الاتجار بالبشر في اليمن، مؤكدا معاناتهم تحت مرأى ومسمع الجميع، وكأن قانون العمل لا ينطبق عليهم. ** المرجع قانون العمل الوكيل المساعد لقطاع القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد الإرياني، أكد أنه لم تصل إليهم أي شكاوى بهذا الخصوص، منوها إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة أمام الجميع لتقديم شكاويهم في حال أي تجاوزات أو مخالفات، مشيرا إلى أنهم في وزارة العمل دائما يفترضون رضى الطرفين وفي حال حدث أي خلاف فالمرجع قانون العمل. ** راحة" ترد توجهنا ومعنا هموم السائقين؛ لعرضها على مسؤولي الشركات المشغلة والاستيضاح منهم، وطرقنا باب شركة "راحة" للمواصلات المحدودة بهدف لقاء مساعد رئيس مجلس الإدارة ياسر السدعي إلا أننا لم نتمكّن من اللقاء به، لكننا التقينا مدير علاقات العُملاء بالشركة، خالد العماد، الذي رد على سؤالنا بخصوص اتهامات مُوجهة ل"شركة راحة" بالإستغلال وعدم الوفاء بوعودها وبنود العُقود المبرمة بينها وبين السائقين، بقوله: "الشركة وبعد ظهور شركات منافسة أقرّت فكرة "السيارة ملكك" نهاية عام 2008 -بداية جديدة، وما فات مات، وأنها عانت كثيرا في الفترة السابقة فيما يخص الصيانة وتأخير توريد المبالغ وغيرها، وأن هذه الفكرة تهدف للحفاظ على السيارات وتمليكها للسائقين بدفع أقساط يومية، وأن قيمة السيارة تحددها بحسب حالتها اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض من بنك التضامن الاسلامي وشركة راحة". وأضاف: "وأبرمت الشركة لهذا الغرض عقود إيجار منتهية ب"التمليك" منذ ديسمبر 2008 بين بنك التضامن الإسلامي الدولي والسائقين لما يقارب 500 سيارة عاملة، كون الشركة باعت السيارات لبنك التضامن، وتم تسليم السائقين نسخا من تلك العقود". وفي مواجهته بشكوى السائق نصار المروني، نفى العماد صحة تلك الأقوال، أو أن تقوم الشركة ببيع السيارات مرتين، وقال: "يبدو أن السائق لم يلتزم بشروط الشركة، فإذا التزم بالعقد لماذا أسحب منه السيارة أو أبرم عقدا آخر، ولم نسحبها من بقية السائقين؟"، وبالرغم أن العماد اعترف بالتفاوت والقرارات والاتفاقيات التي كانت تُبرم في الفترة السابقة ما بين السائقين والإدارة إلا أنه عاد ليؤكد "يبدو أنه (نصار) لم يلتزم بشروط الشركة". ونوه إلى أن كل ما يتعلق بالبرنامج الجديد تمت المعاملة بشأنه عن طريق بنك التضامن حتى تسديد الأقساط اليومية حاليا يتم دفعها للبنك ويُعطى السائق سندا بذلك، وأنه لا يدفع للشركة شيئا. وأضاف: "أما خلال الفترة السابقة، فكان الدفع للشركة، والتي تتولى دفعها للبنك مع الالتزام بتوريد المبالغ اليومية إلى الآن (إذا لم يورد السائق قسطه اليومي للبنك نورّدها بدلا عنه) والمديونية التي تتكفل الشركة بدفعها للبنك بحدود 80 بالمائة". ** نسخة من عقد عمل طلبنا من الشركة نسخة من العقود السابقة للتأكد من صحة شكاوى السائقين السابقين، إلا أنهم وافونا بنسخة من أحد العقود الجديدة، والتي حُررت في ثلاث صفحات، وبحسب ما ورد في البند ال22 من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة (البنك والسائق) وموقع عليها الطرفان وشاهدان إلى جانب توقيع المخوّل بالتشغيل والتحصيل (شركة راحة للمواصلات المحدودة) وتوقيع المحكمة التجارية (إلا أن النسخة التي حصلنا عليها ليست موقّعة من المحكمة). وأشار البند الثامن من العقد الذي ينتهي بتمليك الطرف الثاني سيارة هيونداي موديل 2007 نوعها "جيتز": أنه حدد مبلغ الإيجار كاملا من قبل الطرفين بمبلغ وقدرة 15 ألفا و505 دولارات و72 سنتاً، وذلك عن مُدة الإجارة 26 شهرا، وعلى أن يتم دفع الإيجار على أقساط كل ثلاثة أشهر عددها 8 أقساط، قيمة القسط الأول منها ألف و939 دولارا و72 سنتا لا غير، والباقي تسدد على أقساط متساوية قيمة كل منها ألف و938 دولارا لا غير، يستحق القسط الأول بتاريخ 16 مايو، ويستحق القسط الأخير بتاريخ 16 فبراير 2011، على أن يتم تسديد الإيجار الشهري على أقساط يومية ثابتة، قيمة القسط اليومي الثابت 23 دولاراً، حيث مكان الوفاء بالأقساط في مقر شركة راحة للمواصلات، بموجب الدورة المستندية المعتمدة للشركة (سندات القبض). ** معاناة من الحوادث والصيانة وفي الوقت الذي قال فيه مدير عام شركة "زين" للمواصلات المحدودة، محمد قطن، إنهم غير مجبرين بالرد على أسئلتنا فيما يتعلق بهذا الموضوع، أكد مدير عام الشركة العربية للنقل وتأجير السيارات (مرحبا تاكسي)، عادل زيد، أن المبلغ المحدد توريده من قبل السائق يوميا 6 آلاف ريال لا يصل إلى الشركة منه سوى 20 إلى 25 بالمائة، وأن الشركة تعاني كثيرا من الحوادث المتكررة وصيانة السيارات جراء الطرقات، منوها بأن مبالغ طائلة تنفق لهذه الجوانب. وأشار زيد إلى أن الشركة لا تُمانع فيما يتعلق بالتأمين الصحّي على السائقين والموظفين في الشركة، متمنيا أن تتقدّم إحدى شركات التأمين للتوقيع على عقد التأمين، مشترطا ضمانة وزارة النقل لتطبيق عقد التأمين، وكالمثل فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي, لكن الإشكالية في هذا الجانب -حد قوله- هي أن السائقين غير ثابتين، حيث يعملون فترة معيّنة، ويتركون العمل والدليل على ذلك أن لديهم في الشركة 400 سيارة وأكثر من ألف سائق. وفيما يخص التأمين على السيارات، يتمنّى زيد من الجهات المعنية في الدولة أن تلزم الأطراف بالتأمين مع حصول طرفي التأمين على إثبات "ورقة"، منوها بأن تطبيق التأمين حاليا غير موجود، وأن لديهم إشكالية في هذا الجانب، وقضية في المحكمة نتيجة عدم تطبيق ما ورد في عقد التأمين من قبل إحدى شركات التأمين. ** خدمة سياحية راقية وأوضح زيد أن شركتهم تعامل سائقيها معاملة جيّدة بهدف أن يكون مردودهم جيدا في الحفاظ على السيارات والاستمرار في العمل قدر المستطاع، وتحفيزهم على أن يقدموا خدمة سياحية راقية لليمن، مشيرا إلى أن السائقين يتقاضون شهريا ما لا يقل عن 70 ألف ريال (كل يوم جمعة إجازة معناها 20 ألف ريال خلال الشهر، و30 ألف ريال للتميّز "عدم ارتكاب مخالفات مرورية أو إدارية أو حوادث"، و20 ألف ريال كعروض طوال فترة الشهر)، وهنا يطالب عدد من سائقي سيارات شركة العربية بإلغاء مبلغ ال1000 ريال المقرر عليهم كل جُمعة، وإعلانها إجازة أسبوعية ومراعاتهم في بعض الأمور لفترة معيّنة، 10 أو 20 دقيقة، أثناء إعادة السيارة للشركة نهاية الدوام أو غيرها، والتي يدفعون مقابلها غرامات في حال تأخر أحدهم. ويضيف زيد: "لا نلوم السائقين على شكاويهم، خصوصا وأننا نعرف أن الحياة أصبحت صعبة والتذمّر ليس منهم فقط بل الجميع يتذمّر، ونحن نقدّر مثل هذا، ونقدم للسائقين هبات في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أشياء ثابتة منذ تأسيس الشركة في إبريل 2008 (بدل علاج وبدل زواج وبدل موت) كهدية للسائقين". ** تحايل قانوني من جهته، طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، محمد الجدري، بضرورة تعميد العقود المبرمة ما بين هذه الشركات والسائقين لدى المحكمة العمالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, وأن تتعهد هذه الشركات بعدم التحايل على سائقيها تلافيا لما حصل سابقا, معتبرا هذا تحايلا قانونيا على العمّال. ولفت الجدري إلى أهميّة تسليم السائق نسخة من العقد ليتعرف على واجباته والتزامات الشركة وإشراك طرف محايد من منظمات المجتمع المدني راعيا للعقود مقابل ما تطلبه الشركة من السائق (ضمانة)، وأن تراعى العقود الرحمة بالسائقين، خاصة وأن الهدف المرسوم للسائق حاليا كبير ويدفعه للعمل فوق طاقته، وعلى حساب صحته وأسرته وأولاده, ويقترح الجدري تمديد العقود لأربع سنوات –مثلا- مع تخفيض المبلغ المفترض توريده من السائق يوميا ليتسنى له الحصول على وقت للراحة والشعور بالآدمية. وشدد الجدري على ضرورة أن تنص العقود على الالتزام بقوانين العمل من قبل السائق والشركة، وكذا ما يخص التأمينات الاجتماعية للارتقاء بالمهنة وحفاظا على مستقبل السائق وأولاده، وكذا العمل النقابي, داعيا السائقين إلى تشكيل عمل نقابي ليرعى حقوقهم ومصالحهم. ** كيفية كفالة الحقوق! في المقابل، يؤكد عدد من رجال القانون جهل المجتمع اليمني والعمّال بحقوقهم القانونية، خاصة العاملين في القطاع غير المنظّم، والذين هم أكثر شريحة استغلالا لحقوقهم من قبل أرباب العمل, معتبرين أن القانون لم يهمل هذه الشريحة، وأن العامل إذا تقدّم وأثبت حقوقه وعمله لفترة من الزمن لدى أحد أرباب العمل حتى وإن كان لا يملك عقد عمل -بالرغم أن العقد شريعة المتعاقدين- فالقانون هنا يضمن بطريقة توضيحية سلسة للجهة المختصة أو المحكمة بتحقيق الحق المهضوم وتقريره والدليل على ذلك أن هناك قضايا منظورة أمام لجان التحكيم التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وهي لجان تنظر في كثير من القضايا خاصة بالعمّال الذين لا يوجد لديهم عقود عمل"، موضحين أهميّة كافة الحقوق بأي وسيلة سواء بعقد عمل أم باتفاق شفهي أمام شهود أم بكشف راتب أم بأوراق أم بأي شيء آخر. ** بدافع حماية الاستثمار في المقابل، يرى الكثير من المهتمين والمتابعين أن هذه الشركات ساهمت في امتصاص البطالة، لكنها في المقابل -وبحسب أصحاب سيارات أجرة- تسببت في عرقلتهم بعدّة أشياء منها منافستها لهم، وعدم القُدرة على استخراج رقم أجرة بأسلوب مبسّط وميسّر، في حين يتم ترقيم مئات السيارات بتوجيه واحد بدافع حماية الاستثمار، بالرغم أن مجالات الاستثمار متعددة غير هذا المجال. ** 1500 سيارة تابعة للشركات وفي هذا السياق، يقول مدير عام الإدارة العامة للمرور العقيد يحيى زاهر: "منذ حوالي الثلث الأخير من العام الماضي، تم توقيف إصدار أرقام السيارات الأجرة بعموم محافظات الجمهورية باستثناء محافظة الحديدة، بناء على طلب محافظها، والذي وجّه بموجبه وزير الداخلية بصرف 500 رقم، وسمحنا بالمقابل في أمانة العاصمة بتبديل الأرقام الأجرة القديمة (إحلال أرقام السيارات الأجرة القديمة محل سيارات جديدة) مع التخلّص النهائي من السيارة القديمة (إخراجها من الخدمة)". موضحا أنه في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أكثر من 50 ألف رقم سيارة أجرة. وأكد زاهر أن شركات السيارات الأجرة مرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لتنظيم النقل البري، وبناء عليه تم منحها أرقام أجرة, معتبرا أنها إلى جانب ذلك تقدّم خدمة أفضل. وأشار إلى أنه تم ترقيم أكثر من 1500 سيارة أجرة تابعة للشركات الخاصة العاملة في هذا المجال، تتصدر شركة راحة القائمة ب1000 سيارة، أو ما يفوقه, والعربية 400 سيارة, بينما شركتا زين والكروة 100 و50 على التوالي. ** دراسات علمية وفي سياق متصل، تؤكد دراسات علمية حديثة أن زيادة عدد ساعات العمل يوميا عن 10 ساعات أو 60 ساعة أسبوعيا يتسبب في أمراض خطيرة جدا على الجسم منها أمراض المفاصل والرضوخ وغيرها, كما توصل بحث علمي إلى أن الأشخاص الذين يعملون لأكثر من 60 ساعة في الأسبوع، ولا يأخذون قدرا كافيا من النوم هم الأكثر عُرضة للإصابة بالنوبات القلبية. وتقول الدراسة المشتركة التي أجراها باحثون وخبراء يابانيون وبريطانيون إن العمل الطويل وقلة النوم يسببان ارتفاع ضغط الدم ويزيدان معدل ضربات القلب، مما قد يسبب الإصابة بالنوبات القلبية. صحيفة السياسية
