عقد بالهيئة العامة لحماية البيئة بصنعاء اليوم اجتماع تشاوري لممثلي الجهات المعنية بتداول واستخدام مادة بروميد الميثيل الخاضعة لبروتوكول مونتريال. هدف الاجتماع تعزيز كفاءة الإدارة الحكومية لهذه المادة، تنفيذا للائحة التحكم في المواد المستنفدة للأوزون الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء. وناقش الاجتماع الإشكالية التنظيمية التي تقف حائلاً أمام تحقيق إدارة كفؤة وفعالة لمادة بروميد الميثيل، وفقاً لما تقضي به أحكام لائحة التحكم بالمواد المستنفدة للأوزون الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء برقم(275) لسنة 2006، وتلبي احتياجات المزارعين إلى هذه المادة. وأوصى المجتمعون، الذين يمثلون كلاً من وزارتي الزراعة والري، والشئون القانونية ومصلحة الجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في ختام مناقشاتهم بضرورة زيادة مستوى التنسيق بين الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بوحدة الأوزون الوطنية، ووزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات، لما من شأنه إزالة الإشكال التنظيمي القائم فيما يتعلق بطبيعة التعامل مع مادة بروميد الميثيل، وبما يكفل إنفاذ التزامات اليمن تجاه بروتوكول مونتريال. وفي الاجتماع أكد وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة مدير وحدة الأوزون الوطنية المهندس فيصل أحمد ناصر أهمية إدارة واستخدام مادة بروميد الميثيل المستنفدة للأوزون و المستخدمة في مجال التعقيم في القطاعين الزراعي والتجاري ، بما يتفق مع مقتضيات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون. وقال:" إن البروتوكول يقضي بحظر تداول هذه المادة بحلول عام 2015، مما يعني أنه لا يزال أمام اليمن خمس سنوات كفترة سماح ، بصفتها من دول المادة الخامسة في البروتوكول، مما يتيح لها استخدام مادة بروميد الميثيل خلال تلك الفترة وفي إطار الكميات المسموح بها وفقاً للبروتوكول".