حدد الفلسطينيون بعد غد الثلاثاء موعدا لتقديم طلبهم الى الاممالمتحدة للحصول على دولة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك بالرغم من التهديدات الاميركية والضغوط الكبيرة لمنع طرح الطلب امام الجمعية العامة السنوية للامم المتحدة. ويجد الفلسطينيون انفسهم "مرغمين" على تفديم الطلب للحصول على عضوية الاممالمتحدة الكاملة نتيجة تعثر عملية السلام مع اسرائيل منذ عام. ويطالب الفلسطينيون بدولة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 تشمل الضفة الغربيةوالقدس الشرقية وقطاع غزة وهو ما يشكل نسبة 22% فقط من ارض فلسطين التاريخية. وسيرفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (76 عاما) الذي يريد تسجيل محطة جديدة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، طلب قبول العضوية الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 23 سبتمبر، الا اذا توافر بديل "جدي" للعودة الى المفاوضات قبل هذ االتاريخ. وبصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"، سيرفع عباس الطلب الى الامين العام للامم المتحدة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحفي الخميس الماضي ان "اولويتنا الان هي الذهاب الى مجلس الامن وتقديم طلب الحصول على العضوية". لكن الطموح الفلسطيني يواجه معارضة الولاياتالمتحدة واسرائيل. وبعدما كانت الادارة الاميركية دعت الى انضمام دولة فلسطينية الى الاممالمتحدة خلال العام 2011، اعلنت انها ستستخدم حق النقض في مجلس الامن ضد الطلب الفلسطيني مما ادى الى فقدان مصداقيتها لدى الجمهور الفلسطيني الذي كان علق امالا كبرى على الرئيس باراك اوباما. وفي المقابل يستطيع الفلسطينيون التوجة للجمعية العامة للحصول على صفة "دولة غير عضو" في المنظمة على غرار الفاتيكان. وهذه الصيغة التي تتطلب الحصول على غالبية بسيطة في الجمعية (حصل الفلسطينيون على اعتراف 127 دولة تمثل حوالى ثلثي الاعضاء ال193) ستسمح للفلسطينيين بان يصبحوا عضوا كاملا في جميع منظمات الاممالمتحدة والمعاهدات الدولية. وفي مواجهة هذه المبادرة الخارجة عن سيطرتها، تقف اسرائيل موقف المتفرج المعزول مكتفية بالدعوة الى استئناف المفاوضات والسعي للحد من الخسائر. وتحاول اسرائيل الحصول على "اغلبية معنوية تشمل عددا كبيرا من الديموقراطيات الغربية التي بدونها تفقد (المبادرة الفلسطينية) الكثير من شرعيتها"، كما قال مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية. وسيجتمع ممثلو اللجنة الرباعية لمحادثات السلام في الشرق الاوسط اليوم الاحد في نيويورك في محاولة اخيرة لاستئناف محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية وتفادي مواجهة بشأن دولة فلسطينية في الاممالمتحدة. ويأتي الاجتماع في نيويورك بعد يومين من اعلان الرئيس الفلسطيني انه سيطلب عضوية كاملة للدولة الفلسطينية في الاممالمتحدة مما ينذر بصدام دبلوماسي مع اسرائيل والولاياتالمتحدة. وقال دبلوماسي في بروكسل"سيجتمع الممثلون في نيويورك يوم الاحد." وجهود اللجنة الرباعية وتضم الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة وروسيا والاممالمتحدة جزء من حملة دبلوماسية مكثفة في الاسابيع الاخيرة تهدف لاقناع الفلسطينيين بالتخلي عن خططهم لنيل اعتراف الاممالمتحدة بدولة فلسطينية. وتزعم واشنطن واسرائيل ان اقتراع الاممالمتحدة بشان الدولة الفلسطينية سيضر بفرص مفاوضات السلام ، وأضافتا انه لا يمكن اعلان قيام دولة الا من خلال تسوية بين الجانبين. واضافة الى تلك المخاوف يخشى الاتحاد الاوروبي حرجا محتملا في محفل دولي اذا انقسم اعضاء الاتحاد 27 الى ثلاثة معسكرات الاول مؤيد للمساعي الفلسطينية والثاني يعارضها ومجموعة ثالثة من الدول ربما تمتنع عن التصويت. وقالت متحدثة باسم كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد الاوروبي لم يقرر بعد كيفية التحرك في الاممالمتحدة. وقالت المتحدثة مايا كوسيانسيتش "الايام المقبلة حاسمة... للفلسطينيين ان يقرروا خطواتهم التالية ولكن سنظل على اعتقادنا بان التوصل لحل بناء يمكن ان يحشد اكبر قدر ممكن من التأييد ويسمح باستئناف المفاوضات هو السبيل الافضل بل الوحيد لتحقيق السلام وحل الدولتين الذي يريده الشعب الفلسطيني." وتابعت "سنضاعف جهودنا بالتعاون مع شركائنا في اللجنة الرباعية لبدء مفاوضات بين الجانبين في أسرع وقت ممكن. يظل ذلك السبيل الوحيد لانهاء الصراع." وقال صندوق النقد الدولي والاممالمتحدة في تقريرين منفصلين يوم الاربعاء الماضي ان نقص معونات المانحين والقيود التجارية المشددة التي تفرضها اسرائيل وحالة الشلل الدبلوماسي عوامل تهدد بافساد الجهود الفلسطينية لبناء اقتصاد يتمتع بمقومات الحياة ومؤسسات قوية. وقال التقريران اللذين صدرا قبل ايام من ذهاب الزعماء الفلسطينيين الى الاممالمتحدة سعيا لتأييد مطلب الدولة الفلسطينية ان السلطة الفلسطينية أنجزت هدفها في اعداد الهيئات اللازمة لادارة دولة مستقلة. لكنهما اضافا ان ثمة أخطارا في الطريق على الصعيدين الاقتصادي والسياسي قد تفسد الانجازات التي تحققت على مدى العامين المنصرمين في مجال بناء الدولة. وقال منسق الاممالمتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سري "يساورني قلق شديد بشأن الانفصال بين ما أنجزته السلطة الفلسطينية في الواقع وما وصلت اليه العملية السياسية." واضاف "الواقع هو أنه ليس ثمة ما يمكن انجازه في ظروف الاحتلال المطول وعدم تسوية قضايا الوضع النهائي وعدم تحقيق اي تقدم جاد فيما يخص حل الدولتين واستمرار الانقسام الفلسطيني." ويقول الرئيس الفلسطيني انه سيذهب الى الاممالمتحدة لان المفاوضات المباشرة مع اسرائيل وصلت الى طريق مسدود بعد انهيارها العام الماضي بسبب الخلاف حول النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية. وتعتمد السلطة الفلسطينية -التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في اجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل- على المساعدات الاجنبية لسد عجز مالي من المتوقع ان يبلغ 900 مليون دولار هذا العام. وقال صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني بالفعل هبوطا حادا في المعونات اذ ان اجمالي حجم الاموال التي دفعت في الاشهر الثمانية الاولى من 2011 بلغ 400 مليون دولار وهو ما يقل حوالي 300 مليون دولار عما كان متوقعا. واضاف الصندوق الذي مقره واشنطن يقول "النقص في المساعدات يشكل مخاطر جدية على قدرات السلطة الفلسطينية على بناء الدولة وخصوصا بالنظر الي انها لا تزال تعتمد بشكل كبير على المساعدات." وابدت الولاياتالمتحدة وتركيا الثلاثاء الماضي موقفين متناقضين من المساعي الفلسطينية لطلب عضوية الأممالمتحدة. وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون المساعي الفلسطينية في هذا الشأن داعية إلى أن تكون المفاوضات هي السبيل إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاعتراف بدولة فلسطينية التزاما وليس خيارا. وقال اردوغان أمام اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة "سنرى فلسطين في وضع مختلف تماما" قبل نهاية العام الجاري. وعلى صعيد المواقف الفلسطينية الداخلية، دعا نواب حركة حماس في المجلس التشريعي في بيان الرئيس عباس للتراجع عما سموه بالخطوة "الانفرادية" بالتوجه للامم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين. ووصف البيان تلك الخطوة بانها "ضارة بالقضية وضرورة توحيد الجهود الوطنية بشأن المصالحة وخيار مقاومة الاحتلال". وحذر البيان من "المخاطر التي تكتنف هذه الخطوة من النواحي السياسية والقانونية واثرها على مستقبل حق العودة وعلى وجود منظمة التحرير الفلسطينية وعلى فلسطينيي 1948 فضلا عن الاعتراف بالكيان الصهيوني والتنازل عن ارض فلسطين التاريخية في مقابل مكاسب سياسية وهمية وغير حقيقية".
