أعلنت وزارة التجارة اليابانية اليوم الخميس ان مبيعات التجزئة في اليابان هبطت بنسبة 2.6 بالمئة في اغسطس الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام مسجلة أول انخفاض سنوي في ثلاثة اشهر وهو ما يزيد المخاوف من ان تباطؤ الطلب في الداخل والخارج ربما يقوض انتعاش الاقتصاد من اثار زلزال مارس الماضي. وقالت الوزارة ان هبوط مبيعات التجزئة في اغسطس جاء بعد زيادة بلغت 0.6 بالمئة في يوليو . واضافت ان ركودا في قطاعات من بينها السيارات والالكترونيات ساهم في تراجع اجمالي مبيعات التجزئة في اغسطس. وكانت مبيعات التجزئة قد تعافت في الاشهر القلية الماضية من هبوط حاد نتج عن الزلزال والتسونامي الضخم الذي اثار أسوأ ازمة نووية في العالم منذ كارثة تشرنوبل في 1986 ودفع الاقتصاد الياباني الي الركود. ويقول خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد الياباني من المرجح ان يستأنف النمو في الربع الثالث من العام بعد ثلاثة فصول متتالية من الانكماش مدعوما بتعاف سريع لسلسلة الامدادات لكن التوقعات تزداد غموضا مع ارتفاع قيمة الين والتأثير السلبي لازمة الدين السيادي في اوروبا على الصادرات اليابانية. ووافقت الحكومة اليابانية والحزب الديمقراطي الحاكم هذا الاسبوع على مشروع ميزانية اضافية اخرى للسنة المالية الحالية بقيمة 12 تريليون ين ( 157 مليار دولار) وزيادات في الضرائب قيمتها 9.2 تريليون ين على مدى عشر سنوات لتمويل برنامج اعادة البناء بعد كارثة الزلزال.
