ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، الترتيبات لاستقبال السفن والحاويات بميناء الحديدة. واستعرض الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ووزير النقل عامر المراني ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي، الترتيبات التي تمت لتجهيز ميناء الحديدة لاستقبال الحاويات وسفن البضائع والتسهيلات الممنوحة من قبل الدولة والحكومة للتجار لتشجيعهم على العودة إلى ميناء الحديدة. وخلال الاجتماع أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، أن التوجيهات العليا بتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري وتعليق 49 بالمائة من التعرفة الجمركية واحتساب قيمة الدولار جمركيا بمبلغ مائتين وخمسين ريالا لكل من يستورد عبر ميناء الحديدة ينطلق من حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على تخفيف الأعباء على المواطنين الناجمة عن العدوان والحصار وقرارات دول العدوان ومرتزقتها بشأن رفع سعر التعرفة الجمركية. وأشار إلى ضرورة تفعيل جوانب التنسيق بين وزارتي الصناعة والنقل والقطاع الخاص والغرفة التجارية والصناعية والقطاع الملاحي في عملية الاستيراد من ميناء الحديدة لمختلف البضائع والسلع الأساسية والاستهلاكية. ولفت إلى أن هذا الاجتماعات واللقاءات تأتي لمناقشة أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص ووضع الحلول لها انطلاقا من حرص القيادة والدولة على التخفيف من معاناة الناس وإدراكها لدور القطاع الخاص الوطني في عملية التنمية باعتباره شريكاً أساسياً للنهوض بالوطن .. مؤكدا أن المجلس السياسي الأعلى لن يألوا جهداً في دعم هذا القطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه بما يمكنه من القيام بدوره التنموي بالشكل المطلوب . وحث عضو المجلس السياسي الأعلى، كافة الجهات على تشجيع القطاع الخاص والتجاري وتوفير المزيد من المزايا للمستوردين من كافة محافظات الجمهورية اليمنية عبر ميناء الحديدة وتسهيل الإجراءات أمام حركة التجارة وإعادة تفعيل نشاطه لتجاري والملاحي الدولي. وشدد على أهمية تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص لمنع القلة القليلة من التجار الذين يحاولون استغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بأسعار بعض المواد. وجدد محمد علي الحوثي، إشادته بموقف الغرف التجارية الصناعية في كافة المحافظات الرافض لقرارات حكومة المرتزقة برفع سعر التعريفة الجمركية وطباعة العملات غير القانونية. من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن الوزارة قدمت كافة التسهيلات للقطاع التجاري والمستوردين من كافة المحافظات لتسهيل عملية الاستيراد من ميناء الحديدة وحل أي إشكالات تواجه العمل التجاري والاقتصادي. واستعرض جهود الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص والتجاري لاستمرار توفير وتدفق وانسياب السلع الغذائية والأساسية إلى الأسواق ومتابعة استقرار الوضع التمويني والسعري لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار والخطوات التعسفية التي تقوم بها دول العدوان ومنها رفع سعر التعرفة الجمركية. وأكد أهمية مثل هذه الاجتماعات التي تعقد بشكل مستمر مع القطاع الخاص لتدارس أوضاع السوق وتبادل الرؤى والأفكار حول السبل الكفيلة بخدمة المواطن باعتبار ذلك مسئولية مشتركة. ولفت الوزير الدرة، إلى نتائج اللقاء مع منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية باليمن لاطلاعه على الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في عملية نقل البضائع من عدن إلى صنعاء عبر طرق وعرة وطويلة وغير آمنة والتكلفة الباهظة المترتبة على ذلك وكذا معاناة المواطنين جراء تلك القرارات التعسفية والمطالبة بدور أكبر للأمم المتحدة في تحييد الاقتصاد والضغط على دول العدوان لإلغاء كافة القرارات التعسفية التي تضر بمعيشة المواطن . فيما تطرق وزير النقل، إلى جهود الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها وخططها في تقديم الخدمات والتسهيلات للقطاع الخاص وخاصة ما يتعلق بتسهيل عملية تفريغ السفن والحاويات في ميناء الحديدة . ولفت إلى أنه تم وضع آلية للتخفيف من معاناة التجار والمستوردين تضمن استكمال كافة الإجراءات وفق مسار سريع وفي اقصر وقت ممكن إضافة إلى تخفيضات كبيرة في رسوم الخدمات. من جانبه استعرض نائب وزير الصناعة والتجارة، نتائج زيارته لمحافظة الحديدة للاطلاع على كافة التجهيزات بميناء الحديدة والتنسيق مع قيادة المحافظة ومؤسسة الموانئ والغرف التجارية والملاحية. وتطرق إلى نتائج مخرجات اللقاء التشاوري للقطاعات الاقتصادية والتجارية الذي عقد بالحديدة بشأن تنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى بشأن التدابير اللازمة لتأمين وصول وتوزيع السلع والمنتجات المستوردة الغذائية والدوائية، والاحتياجات الأساسية. وبين الهاشمي أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لحل أي إشكاليات تعترض المستوردين عبر ميناء الحديدة وإنشاء سجل خاص في غرفة عمليات وزارة الصناعة والتجارة وإعطاء الأولوية لأي شكوى حول أي إعاقة في ميناء الحديدة، وبإشراف مباشر من قيادة الوزارة. ولفت إلى أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قامت بتجهيز مختبر متكامل يعد من أحدث المختبرات على مستوى اليمن والشرق الأوسط لفحص الأغذية داخل الميناء تتميز أجهزته بكفاءة عالية من حيث تقليص المدة الزمنية لإجراء الفحوصات وظهور نتائج الفحص مقارنه بما كان يتم سابقا. حضر الاجتماع وكيل وزارة النقل للشئون البحرية والموانئ خالد النمر ومدير عام المنطقة الصناعية بالحديدة عبد الله الكباري ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وممثلو الغرف الملاحية والمستوردون وعدد من رجال الأعمال .
