دشن وزيرا الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة والصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، اليوم، في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عملية تسجيل تجار الاستيراد عبر ميناء الحديدة. وأكد وزير الصناعة استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري في عموم المحافظات للاستيراد عبر ميناء الحديدة. وتطرّق إلى التسهيلات التي أعلنها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ للمستوردين عبر الميناء، والمتمثلة في تعليق 49 بالمائة من التعريفة الجمركية، واحتساب الدولار الجمركي بمبلغ 250 ريالا، والتوجيه إلى الجهات والأجهزة المعنية بتذليل الصعوبات أمام التجار المستوردين. ولفت إلى المزايا التي يمتلكها ميناء الحديدة من حيث توفُّر المختبرات الحديثة لفحص السلع، وحجم تناول الحاويات اليومي، وسرعة إجراءات التخليص الجمركي، إضافة إلى تقليص حجم نفقات النقل مقارنة مع كلفة النقل الباهظة حالياً من الموانئ الأخرى. وأوضح الوزير الدرة نتائج اللقاءات مع منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن، ويليام غريسلي، وشرح التداعيات السلبية لقرار جمارك عدن برفع الرسوم الجمركية، وآثاره الكارثية على معيشة المواطن، وأضراره على الاقتصاد الوطني، والحركة التجارية الداخلية. ودعا كافة التجار إلى الاستفادة من التسهيلات بالاستيراد عبر ميناء الحديدة لما من شأنه تخفيف الأعباء على المواطن .. مؤكداً جهوزية الميناء لاستقبال سفن البضائع والحاويات المحمّلة بالمواد الغذائية والدوائية وتقديم كافة التسهيلات من قبل مؤسسة موانئ البحر الأحمراليمنية وهيئة المواصفات والمقاييس. وثمن تعاون اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وغرفة أمانة العاصمة، وكافة الغرف في المحافظات، وتعاونها مع جهود الدولة والحكومة، ورفضها قرار رفع التعريفة الجمركية على مستوردي البضائع عبر ميناء عدن. فيما أشار وزير الصحة العامة والسكان إلى أهمية تعاون التجار والمستوردين بالتعاطي الإيجابي مع الاستيراد عبر ميناء الحديدة، نظرا لما سيترتب عليه من ميزات تعود بالنفع على المواطن والتاجر. ولفت إلى أهمية ميناء الحديدة الاستراتيجي للحركة التجارية، وسرعة نقل البضائع في وقت أسرع وبتكاليف أقل .. مؤكداً أن وزارة الصحة مستعدة لتقديم أي تسهيلات للتجار المستوردين للأدوية ومدخلات الإنتاج الدوائي. وشدد الوزير المتوكل على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بالمسؤولية، بما في ذلك الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي في إيقاف العراقيل التي يفرضها تحالف العدوان على مختلف الواردات والبضائع الواصلة إلى ميناء الحديدة، خاصة ما يتعلق بالأدوية والوقود والغذاء. بدوره، أكد نائب وزير الصناعة، محمد أحمد الهاشمي، ضرورة التنسيق بين الغرفة والشركات الملاحية والجهات الحكومية وتقديم التسهيلات وإزالة المعوقات أمام شركات الشحن الدولي. ولفت إلى نتائج زيارته لمحافظة الحديدة، للاطلاع على التجهيزات اللازمة، والتنسيق مع قيادة المحافظة ومؤسسة الموانئ والغرف التجارية والملاحية .. مبينا بهذا الصدد أنه تم اعتماد آلية لتخفيف معاناة التجار والمستوردين لاستكمال الإجراءات خلال ثلاث ساعات، بعدما كانت تستغرق عدة أيام، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى نسبة 50 بالمائة من رسوم الخدمات. ونوّه الهاشمي بدور القطاع الخاص مع جهود الدولة في تخفيف معاناة المواطن، خاصة في ظل ما يفتعله العدوان ومرتزقته من حرب اقتصادية .. مشيداً برفض القطاع الخاص والتجاري والصناعي الوطني قرار رفع التسعيرة الجمركية، وعدم التعامل معه، واستعداده للاستيراد عبر ميناء الحديدة. من جهته، جدد رئيس مصلحة الجمارك، يوسف زبارة، التأكيد على أن المصلحة ستعمل على تقديم المزايا التي وجّه بها المجلس السياسي الأعلى والحكومة .. داعياً القطاعات الاقتصادية والتجارية والمستوردين إلى الاستفادة من تلك المزايا والتسجيل للاستيراد عبر الميناء. وتطرق إلى جهود المصلحة لتذليل أي معوقات تواجه التجار في كافة المنافذ الجمركية. بدوره، استعرض مدير هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدكتور إبراهيم المؤيد، التسهيلات والمزايا التي ستمنحها الهيئة للمستوردين عبر ميناء الحديدة. وأشار إلى أنه تم تجهيز مختبر متكامل من أحدث المختبرات على مستوى اليمن والشرق الأوسط، لفحص الأغذية داخل الميناء .. مبيناً أن الأجهزة تتميز بكفاءة عالية من حيث تقليص المدة الزمنية لإجراء الفحوصات وظهور نتائج الفحص، مقارنة بما كان يتم سابقاً. رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، حسن الكبوس، أوضح أن التجار يسجلون اليوم موقفاً مهماً لصالح الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص اليمني، ويتمثل ذلك في تحفيز الشركات المستوردة لتصل بضائعها إلى ميناء الحديدة للحاويات والبضائع. وقال: "إننا في الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة قررنا، بدعم حكومة الإنقاذ، العمل بكل الوسائل لتمكين القطاع الخاص من الاستيراد عبر ميناء الحديدة، ما سينعكس إيجاباً على أسعار السلع لصالح المستهلكين". وتطرق إلى الأعباء التي يتحملها القطاع الخاص جراء منع شحن الحاويات لميناء الحديدة، والمتمثلة بارتفاع أجور نقل الحاويات من ميناء عدن إلى صنعاء لأكثر من ثلاثة آلاف دولار، وارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة رسمياً بميناء عدن بعد قرار جمارك عدن مضاعف سعر الدولار الجمركي 100 بالمائة، إضافة إلى المسافة التي تصل إلى حوالي ألف و327 كيلو متراً وغيرها من العراقيل. وتم، خلال التدشين، تشكيل لجنة من الشركات الملاحية والغرفة التجارية وكبار الشركات المستوردة للبحث في آلية مناسبة تتمكن من خلالها الشركات التجارية من شحن حاوياتها عبر خط ملاحي لميناء الحديدة، وبطرق مناسبة دون عوائق.
