تستأنف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين هذا الاسبوع في أريحا بحضور أمريكي بالرغم من إعلان إسرائيل عن خطط استيطانية واسعة يمكن أن تنسف المحادثات. وكانت الجولة الثانية من المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية المباشرة قد انتهت الاربعاء الماضي، بعد 5 ساعات من المناقشات. وحسب تصريحات لمسؤول اسرائيلي الخميس الماضي فأن اللقاء كان طويلا وجديا وأن الطرفين اتفقا على عقد لقاء آخر ،مؤكدا أن الاجتماع جرى بحضور الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي فقط، وأنه سيتم إطلاع المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتن إنديك على نتائج اللقاء في وقت لاحق. وأضاف في تصريحاته أن الأمريكيين قد يحضرون اللقاء القادم، الذي سيجري، على الأرجح، هذا الأسبوع في أريحا أو رام الله. وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات وراء الأبواب المغلقة من دون إلتقاط أية صور رسمية أو صدور بيانات. وحضر اللقاء كل من وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني وإسحق مولخو مبعوث رئيس الوزراء، أما من الجانب الفلسطيني، فشارك في المفاوضات كبير المفوضين الفلسطينيين صائب عريقات ومحمد أشتية المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية. وكانت المفاوضات قد استؤنفت نهاية الشهر الماضي في وشنطن بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات. وبالرغم من استمرار إسرائيل بالاستيطان والاحتلال واعتقال الفلسطينيين إلا أن بعض الفلسطينيين يرون أن الذهاب إلى المفاوضات لابد منه فيما يرى البعض مع ذلك انه لا جدوى في هذه المفاوضات. وحذر المتحدث الفلسطيني باسم عملية المفاوضات، ياسر عبد ربه، مجددا أن المحادثات قد تنهار إذا واصلت إسرائيل توسيع المستوطنات. وكانت إسرائيل قد اعلنت عن خطط لبناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، منتصف الأسبوع الماضي، ما أثار تنديدا فلسطينيا واسعا. وأعلنت حركة "الجهاد" الإسلامي في فلسطين، الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لا يملك تفويضا لإجراء مفاوضات للسلام مع إسرائيل. وتستهدف المحادثات التي تعد الأولى منذ توقف المفاوضات رسميا، في أكتوبر 2010، التوصل لاتفاق سلام خلال 9 أشهر ينهي الصراع بين الجانبين الممتد منذ عقود. لكن وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون شكك في احتمال التوصل الى اتفاق في جولة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي بدأت الاربعاء الماضي في القدس الغربية، وقال لقد "حددنا لأنفسنا بأننا سنحاول في الأشهر التسعة الوصول الى شيء ما مع الفلسطينيين، نحن نحاول لعشرين سنة منذ اوسلو، و120 سنة منذ اندلاع النزاع، ويمكن أن نسمع من نبرة حديثي التشكك، ولكننا قررنا إعطاء فرصة". وواصلت الشخصيات البارزة في حكومة بنيامين نتنياهو، في شد خيوط الاستيطان وخفض سقف التوقعات، بالتزامن مع بدء المفاوضات، ففي حين أكد وزير الإسكان أوري أريئيل، أن الاستيطان سيستمر بوتيرة أعلى في الفترة القريبة، فقد دعا نائب وزير الحرب داني دنون، عمليا، الى سحب ملف المفاوضات من الوزيرة تسيبي ليفني، بينما دعا وزير الحرب موشيه يعلون الى خفض سقف التوقعات من جولة المفاوضات. وقال وزير الإسكان أريئيل في حديث لإذاعة جيش الاحتلال، إن المشاريع الاستيطانية التي اعلنت في الأيام الأخيرة "ما هي إلا الوجبة الأولى، وهي كما هي معروفة وجبة صغيرة ". وأضاف "أن إجراء المفاوضات هو قصة بحد ذاتها، لدينا ما نقوله عليها، ولكن محاولة ربط البناء بالمفاوضات هو خطأ". وقال اريئيل، إنه لا يعرف ماذا يعني مصطلح "تكتلات استيطانية"، بقصد أنه لن يلتزم بالبناء في مناطق محددة، أو حسبما يعلن، في تكتلات استيطانية كبيرة، بل في جميع أنحاء الضفة الغربية. وكان أريئيل قد أعلن في لقاء له مع عدد من المستوطنين، إن في الفترة القريبة سيتم الإعلان عن آلاف البيوت الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربيةالمحتلة. وتأتي تصريحات أريئيل، بعد يوم واحد، من قرار وزارة الداخلية الاسرائيلية بناء 890 بيتا استيطانيا جديدا في الحي الاستيطاني "غيلو" جنوبالقدسالمحتلة، ليرتفع بذلك عدد البيوت المعلنة مؤخرا الى 2160 بيتا استيطانيا، من بينها 400 بيت في مستوطنات متفرقة في الضفة الغربية، و1760 بيتا استيطانيا في القدسالمحتلة، ويشكل 60 بيتا منها بؤرة استيطانية لعصابات المتطرفين، على جبل المكبر، مقابل البلدة القديمة في القدس. وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ،إن الحكومة الإسرائيلية قررت عمليا، الإعلان عن سلسلة مشاريع استيطانية بالتوازي مع كل دفعة من تحرير قدامى الأسرى الفلسطينيين، إذ من المفترض أن تكون الدفعة الأولى قد تمت ، فيما ستنتشر الدفعات الثلاث الأخرى على فترة تمتد على 9 أشهر. فلسطينيا، قال نائب الأمين العام ل"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" النائب قيس عبدالكريم إنّ "حكومة الاحتلال تسابق الزمن لنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، مستغلّة جولات المفاوضات العبثية". كذلك قال عضو اللجنة المركزية العامة ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عماد أبو رحمة إنّ "القرار الفلسطيني بالعودة إلى طاولة المفاوضات كان قراراً فردياً اتخذه أبو مازن وفريقه، دون أي اعتبار لقرارات المؤسسات الفلسطينية". وستركز المفاوضات مبدئيا على قضيتي الحدود والأمن. وبينما تحظى المفاوضات بدعم دولي، فانها على الصعيد الداخلي الفلسطيني، تحظى بمعارضة شديدة. وأكدت فصائل فلسطينية الاربعاء الماضي بما فيها المنضوية تحت اطار منظمة التحرير، على رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. ودعت الفصائل، في مؤتمر صحفي مشترك "الوفد المفاوض للانسحاب من المفاوضات العبثية".وقالت ان المفاوضات "تجري بدون غطاء شعبي ووطني". وكانت اهم فصائل منظمة التحرير، باستثناء الفصيل الأكبر "فتح" عبرت عن رفضها للمفاوضات، الى جانب الحركات الاسلامية، حماس والجهاد. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إنه يدعم فكرة تشكيل ائتلاف وطني فلسطيني عريض ضد المفاوضات التي تجريها السلطة مع الجانب الإسرائيلي. وأضاف "اللجنة التنفيذية ستسعى للضغط من أجل وقف المفاوضات". وتابع قائلا "أعضاء اللجنة التنفيذية والذين عارضوا جميعهم التوجه للمفاوضات سيواصلون العمل داخل المنظمة لوقفها وسيدعمون التحرك الشعبي على الأرض".
