أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم الطلبات على الأسحلة الروسية من الخارج زاد ليبلغ نحو 50 مليار دولار، فيما أكدت وزارة التنمية الاقتصادية وجود ديناميكية إيجابية لمؤشر نمو الإنتاج الصناعي وزيادة الفائض التجاري الروسي هذا العام. ونقلت وكالة "إيتار تاس" الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي في اجتماع للجنة التعاون العسكري التقني الروسي اليوم الاثنين قوله "إن حجم الصادرات الروسية من الأسلحة في النصف الأول من العام الحالي بلغ 5,6 مليار دولار". وأكد بوتين على أهمية ضمان تطوير التعاون العسكري التقني، وتعزيز وجود روسيا في السوق العالمية للأسلحة، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح للمصانع العسكرية الروسية بالتخطيط للتوسع وتحديث الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة. وطالب الرئيس الروسي في اجتماع اللجنة بتعزيز مواقف روسيا في سوق الأسلحة مشددا على اهمية ترسيخ نزعات إيجابية لوحظت في هذا المجال في الآونة الأخيرة وفرض رقابة لازمة على عملية تصدير الاسلحة. ودعا بوتين المشاركين في الاجتماع إلى رفع فاعلية التعاون العسكري التقني. كما دعا إلى التركيز الخاص على المشاكل الخاصة بتصدير السفن الحربية ، مشيرا إلى أن الترسانات ل 27 جيشا اجنبيا تضم نحو 400 سفينة حربية وغواصة روسية الصنع. وقال الرئيس الروسي إن روسيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للسفن وتشغل حصة 27 % من السوق العالمية في هذا المجال ، "الأمر الذي يدل على قدرة سفننا الحربية وزوارقنا وغواصاتنا فرقاطاتنا على التنافس مع أفضل النماذج البحرية الاجنبية". وأشار بوتين إلى أن بلدان العالم تخطط في الأعوام القريبة لتوظيف نحو 100 مليار دولار بهدف أعادة تسليح أساطيلها الحربية. إلى ذلك أكدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وجود ديناميكية إيجابية لمؤشر نمو الإنتاج الصناعي وزيادة الفائض التجاري الروسي هذا العام. وأشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكاييف في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين 7 يوليو/تموز، أشار إلى أن زيادة الإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من عام 2014 بلغت 1.8%، بما في ذلك 1.1% في الربع الأول و2.5% في الربع الثاني. وأضاف أوليوكاييف أن الأوضاع تحسنت بشكل خاص في صناعات المعادن والأسمدة والكيمياء والبتروكيميائيات، وهي المجالات التي تصدر جزءا كبيرا من منتوجاتها. وأكد أوليوكاييف أن الإجراءات الهادفة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج عن طريق تنظيم التعرفة أتت بثمارها الإيجابية، وأشار الوزير الروسي إلى وجود إمكانية لإعادة النظر في توقعات تطور الاقتصاد الروسي، وقال: "بإمكاننا الآن أن نقول إن مؤشرات القطاع النفطي وسعر الروبل سيكون أفضل، والأهم من كل ذلك تحسن المؤشرات المتعلقة بالإنتاج الداخلي والناتج المحلي الإجمالي، كما ومن المتوقع أن يفوق حجم الفائض التجاري هذا العام بكثير مقدار 170 مليار دولار". وفيما يخص سوق الأوراق المالية، فالأوضاع فيها بدأت تتحسن منذ النصف الثاني من شهر أبريل، حسب أوليوكاييف. وردا على سؤال الرئيس بوتين حول الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي قال أوليوكايف إن روسيا شغلت عام 2013 المرتبة الثالثة في هذا المجال بعد الولاياتالمتحدة والصين، وسجل هذا المؤشر مستوى 80 مليار دولار، وفيما يتعلق بالتوقعات لهذا العام، أكد أنها تقدر بعشرات مليارات الدولارات. من جانب آخر كشف وزير التنمية الاقتصادية أليكسي أوليوكاييف اليوم الاثنين خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم تخطي ذروة التضخم السنوي في روسيا. وقال أوليوكاييف إن معدل التضخم في روسيا بدأ بالتباطؤ منذ بداية يوليو/تموز وسيكون بحلول نهاية العام ضمن المجال المتوقع له من 6% إلى 6.5% حسب مؤشر أسعار المستهلك (مقدار التغير الشهري في أسعار سلة محددة من البضائع الاستهلاكية)، كما توقع أوليوكاييف تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم خلال شهر يوليو الجاري. وبناء على بيانات هيئة الإحصاء الروسية الحكومية "روستات" فإن معدل التضخم السنوي ارتفع في شهر مايو/أيار ليصل مستوى 7.6%، وشكّل في الشهر الماضي يونيو 7.8%، مسجلا بذلك ارتفاعا قياسيا للمرة الثانية منذ بداية العام. ونوه أوليوكاييف بأن روسيا عادة تواجه قفزة في الأسعار في منتصف الصيف نتيجة زيادة رسوم الخدمات، ولدرء نمو الأسعار المتوقع قررت الحكومة هذا العام الإبقاء على الرسوم الحالية. وأضاف أوليوكاييف إن تأثير انخفاض قيمة العملة الروسية الروبل خلال الشهريين الماضيين، على التضخم قد توقف تقريبا.
