تواجه البلدان المنتجة للنفط ضغوطا ومخاطر اقتصادية كبيرة،في ظل التراجع الكبير لأسعار الخام، الذي هوى لمستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ ثلاثة أعوام، وسط ترقب لقرارات اجتماع منظمة (أوبك) بشأن خفض الإنتاج. وتتزايد المخاطر جراء الانخفاض الحالي لأسعار النفط الخام في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على إيراد النفط لتغطية نفقات ميزانيها التي تعاني عجزا ماليا ليصبح ارتفاع سعر النفط الملاذ الوحيد لتحقيق التوازن بين الواردات والنفقات . وتراجعت أسعار النفط الخام بشكل حاد، حيث نزل خام برنت من 115 دولارا للبرميل في منتصف يونيو الماضي ليصل إلى ما دون 80 دولارا، نتيجة لوفرة المعروض، وتدني الطلب العالمي . ومن المقرر أن تناقش منظمة (أوبك) البلدان المصدرة للنفط في اجتماعها غدا الخميس، خفض الإنتاج أو الإبقاء على مستوياته الحالية بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية للنفط بأكثر من 30 في المائة . وفي هذا الإطار يسود تباين كبير في الاراء بين دول المنظمة حيث يرى مسؤولون بالكويتوإيران أن خفض الإنتاج أمر مستبعد ،بينما لم تصدر حتى الآن أي تعليقات عن السعودية وهي العضو الأكثر نفوذا بالمنظمة . وتضم منظمة أوبك اثني عشرة دولة (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، ليبيا، العراق، الجزائر، فنزويلا، الإكوادور، أنغولا، نيجيريا، إيران) ، وتنتج حوالي ثلث النفط العالمي بواقع 30مليون برميل يوميا. وكانت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أكدت أمس الثلاثاء أن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول المصدرة للخام تكشف عن مستويات شتى من المخاطر الناجمة عن انخفاض الأسعار. وقالت فيتش إن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول. وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة الأقل تضررا نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة، وقالت إنها ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية. وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة. وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعافى الأسعار لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عوامل منها حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط على الاقتصاديات المعتمدة على تجارة السلع الأولية والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك. وتسعى منظمة (أوبك) في اجتماعها المرتقب إلى التوافق بشأن تراجع أسعار النفط حسبما صرح به وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي قبيل الاجتماع بيومين . وقال يوسفي إن أوبك ستسعى إلى خطوة توافقية في اجتماعها المقرر يوم الخميس من المرجح أن توقف تراجع أسعار النفط الخام. وأشار يوسفي إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق دون أن يكشف عن تفاصيل عن إجراءات محددة ستتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ولفت إلى أن المنظمة ستدرس التطورات في السوق ونقاط الخلل التي أدت إلى هبوط أسعار النفط وتجري مشاورات بخصوص سبل إعادة التوازن للسوق. وفيما توقعت روسيا أن تتفق أوبك على خفض إنتاج النفط الخام في اجتماعها المقبل لتعزيز الأسعار المتدنية لكنه ليس احتمالا كبيرا ،قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو تساهم في استقرار سوق النفط بعدم زيادة إنتاج الخام. وتواجه العديد من البلدان بمنظمة أوبك عجزا كبيرا في موازناتها إذا ظلت الأسعار عند مستوياتها الحالية مثل الإكوادور، وإيران، وفنزويلا، والعراق . وحذرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الأخير من أن "العديد من الدول المنتجة لديها أسعار توازن للميزانية أعلى بكثير من الأسعار الفعلية للنفط، ويمكن أن ينطوي على أثار سلبية بالنسبة للاستقرار الاجتماعي ويؤثر بالتالي بشكل غير مباشر على آفاق الإنتاج". ويأتي التراجع الحالي لأسعار النفط بالرغم من احتساب بعض الدول المنتجة أسعار مرتفعة عند 100دولار للبرميل في موازناتها . واحتسبت إيران في موازنتها للسنة الجارية التي بدأت في مارس 2014، سعر برميل النفط عند 100دولار للبرميل ، وهو ما سيؤثر على الموازنة المقبلة مع عجز في العائدات النفطية بين 8 و10في المائة. في حين ستخسر العراق أكثر من 27 في المائة من عائدات الموازنة المتوقعة للعام الجاري نتيجة تراجع أسعار النفط التي قدرت سعر البرميل عند 100 دولار للبرميل، بحسب وزارة النفط العراقية . وكبد التراجع الأخير لأسعار النفط روسيا خسائر تقدر بحوالي /90-100 مليار دولار / خلال العام الجاري بحسب تصريحات وزير الاقتصاد الروسي أندريه سيلوانوف. ويشكل النفط نصف عائدات الموازنة الروسية ، واحتسبت موازنة 2015 سعر 96 دولارا للبرميل. وفي فنزويلا، أعدت موازنة 2014 على أساس سعر متدن نسبيا لبرميل النفط 60 دولارا لكن ذلك لن يحول دون تراجع العجز في الموازنة، إذ يقدر عدد كبير من الخبراء أن سعر التوازن في فنزويلا يفوق المائة دولار للبرميل بكثير. وتحتاج الإكوادور لسعر 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن المالي في البلاد بحسب تصريحات وزير الطاقة السابق رينيه اورتيز، والتي احتسبت سعر 86,4 دولارا للبرميل في موازنة العام الجاري . وستضطر نيجيريا حيث يشكل النفط 70 في المائة من عائدات البلاد إلى مراجعة السعر لبرميل النفط التي اعتمدته في موازنة 2015 من 78 إلى 73 دولارا للبرميل.
